المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
العماد عون: القول بان ازمة اليوم هي أزمة رئاسة جمهورية هو كذبة للإلهاء والحوار يجب أن يتوصل لحل عقلاني وإلا فلا لزوم له
وكالات - 13/4/2008
أكد النائب العماد ميشال عون ان «لبنان لا يستطيع ان يتحمّل توطين شخص واحد». واعتبر ان «الحوار يجب ان يتوصل الى حل عقلاني، واذا كان لاضاعة الوقت من دون برنامج واهداف محددة للاعتراف بالمشكلة وبإطار الحل، فلا لزوم لان يبدأ».
وكان عون يتحدث الجمعة أمام وفد من طلاب فروع البقاع في الجامعة اللبنانية زاره في الرابية، وأهدى إليه الفوز الذي حققه طلاب «التيار الوطني الحر» والمعارضة في الانتخابات الطالبية، وقال: «المطلوب اليوم ان يبقى لبنان من دون حكومة وحدة وطنية، لذلك أتوا بتمثيل ناقص وغير صحيح عبر انتخابات ,2005 وبقانون لا يحترم التمثيل الشعبي الصحيح. جاؤوا بأكثرية وهمية ومزوّرة لا تعكس صورة الشعب اللبناني. وأكثر من ذلك، عطّلوا المجلس الدستوري، فلم يعد ثمة من يراقب في مجلس النواب دستورية القوانين، ثم سقطت الحكومة بعدم الميثاقية بانسحاب جزء كبير من الشعب اللبناني منها. لكن الحكومة اللاشرعية استمرت رغم انسحاب الوزراء الشيعة. والسؤال لِمَ هذا الدعم الخارجي من اميركا الى اوروبا والعالم العربي؟ مررنا بظروف أصعب خلال السبعينات، فقدنا حتى مياه الشرب، ولكن لم يسأل أحد عنا، فهل أصبح لبنان اليوم محور العالم؟».
واعتبر ان القول بان ازمة اليوم هي أزمة رئاسة جمهورية، «كذبة بهدف الإلهاء. جوهر الازمة ليس وزيرًا بالزائد او بالناقص، بل ان تكون المعارضة ممثلة بحجمها الحقيقي وان يصاغ قانون انتخاب عادل يعكس التمثيل الحقيقي للشعب، وهذا واجب الحكومة منذ نشوء الجمهورية اللبنانية».
ورداً على سؤال عن المفقودين والمعتقلين خلال الحرب، قال: «هناك مدفن جماعي في حالات وقد بدأ التحقيق. نتمنى الا يردموه مجددًا. من المؤكد ان هناك بعض المدفونين، وبعد أن نتحقق من الحمض الريبي النووي نحذفهم من خانة المفقودين لنضعهم في خانة المتوفين، فيتضح وضعهم العائلي. هناك مدافن جماعية في الجبل والاقليم والشوف وفي البحر، على الحكم ان يتحلى بالجرأة ليبدأ بالتحري عن هذا الموضوع. ولكن من سيأخذ القرار؟ هل الذي سيتبيّن انه وراء هذه المجازر؟ فهم مشتركون فيها ومنهم من هو موجود في الحكم اليوم، وبالتأكيد لن يأخذ القرار».
وقال : بالنسبة إلى العلمنة، نحن نعيش نظامًا طائفيًّا. واذا افترضنا ان لدينا القوة على فرض العلمنة كما فعل اتاتورك بشعبه الذي لم يكن علمانيًا، فقد عادت تركيا اسلامية بعد مئة عام، وهذه ليست علمنة لأنها لم تأت تلبية لرغبة الشعب. لذلك نحن في التيار نشجع على التربية العلمانية او المدنية كما يسميها زملاؤنا المسلمون في التيار، اذًا الشعب اللبناني ليس بجاهز بعد، ولا يشكل بعد الاكثرية ليقبل النظام العلماني. انا أدافع عن حقوق المسيحيين لانني مجبر. وهذا لا يعني انني ادافع عن النظام الطائفي. فأنا في الواقع أكون أدافع عن عدالة معينة ضمن النظام، وهذا يولّد التباسًا عند البعض، وهو ليس بصحيح».
أكد النائب العماد ميشال عون ان «لبنان لا يستطيع ان يتحمّل توطين شخص واحد». واعتبر ان «الحوار يجب ان يتوصل الى حل عقلاني، واذا كان لاضاعة الوقت من دون برنامج واهداف محددة للاعتراف بالمشكلة وبإطار الحل، فلا لزوم لان يبدأ».
وكان عون يتحدث الجمعة أمام وفد من طلاب فروع البقاع في الجامعة اللبنانية زاره في الرابية، وأهدى إليه الفوز الذي حققه طلاب «التيار الوطني الحر» والمعارضة في الانتخابات الطالبية، وقال: «المطلوب اليوم ان يبقى لبنان من دون حكومة وحدة وطنية، لذلك أتوا بتمثيل ناقص وغير صحيح عبر انتخابات ,2005 وبقانون لا يحترم التمثيل الشعبي الصحيح. جاؤوا بأكثرية وهمية ومزوّرة لا تعكس صورة الشعب اللبناني. وأكثر من ذلك، عطّلوا المجلس الدستوري، فلم يعد ثمة من يراقب في مجلس النواب دستورية القوانين، ثم سقطت الحكومة بعدم الميثاقية بانسحاب جزء كبير من الشعب اللبناني منها. لكن الحكومة اللاشرعية استمرت رغم انسحاب الوزراء الشيعة. والسؤال لِمَ هذا الدعم الخارجي من اميركا الى اوروبا والعالم العربي؟ مررنا بظروف أصعب خلال السبعينات، فقدنا حتى مياه الشرب، ولكن لم يسأل أحد عنا، فهل أصبح لبنان اليوم محور العالم؟».
واعتبر ان القول بان ازمة اليوم هي أزمة رئاسة جمهورية، «كذبة بهدف الإلهاء. جوهر الازمة ليس وزيرًا بالزائد او بالناقص، بل ان تكون المعارضة ممثلة بحجمها الحقيقي وان يصاغ قانون انتخاب عادل يعكس التمثيل الحقيقي للشعب، وهذا واجب الحكومة منذ نشوء الجمهورية اللبنانية».
ورداً على سؤال عن المفقودين والمعتقلين خلال الحرب، قال: «هناك مدفن جماعي في حالات وقد بدأ التحقيق. نتمنى الا يردموه مجددًا. من المؤكد ان هناك بعض المدفونين، وبعد أن نتحقق من الحمض الريبي النووي نحذفهم من خانة المفقودين لنضعهم في خانة المتوفين، فيتضح وضعهم العائلي. هناك مدافن جماعية في الجبل والاقليم والشوف وفي البحر، على الحكم ان يتحلى بالجرأة ليبدأ بالتحري عن هذا الموضوع. ولكن من سيأخذ القرار؟ هل الذي سيتبيّن انه وراء هذه المجازر؟ فهم مشتركون فيها ومنهم من هو موجود في الحكم اليوم، وبالتأكيد لن يأخذ القرار».
وقال : بالنسبة إلى العلمنة، نحن نعيش نظامًا طائفيًّا. واذا افترضنا ان لدينا القوة على فرض العلمنة كما فعل اتاتورك بشعبه الذي لم يكن علمانيًا، فقد عادت تركيا اسلامية بعد مئة عام، وهذه ليست علمنة لأنها لم تأت تلبية لرغبة الشعب. لذلك نحن في التيار نشجع على التربية العلمانية او المدنية كما يسميها زملاؤنا المسلمون في التيار، اذًا الشعب اللبناني ليس بجاهز بعد، ولا يشكل بعد الاكثرية ليقبل النظام العلماني. انا أدافع عن حقوق المسيحيين لانني مجبر. وهذا لا يعني انني ادافع عن النظام الطائفي. فأنا في الواقع أكون أدافع عن عدالة معينة ضمن النظام، وهذا يولّد التباسًا عند البعض، وهو ليس بصحيح».
