صحيفة الاخبار اللبنانية - 4/9/2007

هنأ رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون الجيش اللبناني بالانتصار الذي حقّقه في مخيم نهر البارد، وأكد موافقته على مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، محذّراً من أنه في حال فشلها سنصل الى الحكومتين. مواقف عون جاءت بعد ترؤسه أمس الاجتماع الأسبوعي للتكتل، الذي تمنّى على المواطنين «عند عودة قواتنا من نهر البارد الى مراكزهم الأساسية، أن يلاقوهم في الساحات العامة ليحيوهم»، وثمّن المساعدة التي قدمها الصليب الأحمر أثناء القتال.

وتطرّق عون الى مبادرة الرئيس بري التي تمنّى لها النجاح، كما تمنّى «على القوى الحاكمة أن تتفاعل معها إيجابياً، لربما كان فيها إنقاذ الموقف في اللحظة الأخيرة حتى نصل الى حل بعيد عن الشواذات التي نسمعها»، مجدّداً التأكيد «أن نصاب انتخاب رئيس الجمهورية هو ثلثا مجلس النواب، وخلاف ذلك نعتبره انقلاباً على الدستور اللبناني، وما يستتبع ذلك من حرية التصرف للمعارضة في كل الوسائل المتاحة لقلب أي نظام ينشأ عن الانقلاب على الدستور».
وإذ أعرب عن اعتقاده بأن «الحكومة الحالية تسعى الى الفراغ الدستوري على أمل أنها هي من سيحلّ مكان الرئيس بعد فراغ سدة الرئاسة بسبب نهاية الولاية»، حذّر عون من أنه «في هذه الحالة، أيضاً سنواجه حالة شاذة ثانية ولن يكون المجال متاحاً لحكومة السنيورة أن تبقى في الحكم»، تاركاً «للرأي العام وللموجودين في الحكومة ولمن يدعمها الاستنتاج».

وأعلن أن التكتل بحث «موضوع التهجير المتمادي الذي حصل في الثمانينيات ولا يزال»، موضحاً أنه «بعد 17 سنة من عودة ما سمّي السلم الأهلي لا يزال التهجير مستمراً ولا تزال الحقوق مهدورة، ولا يزال صندوق المهجرين صندوقاً مفتوحاً لتبذير المال وللاستفادات الشخصية وللسرقة»، ولفت الى وجود مستندات حول هذا الأمر «وقد عرضنا قسماً منها ونحن مستعدون لعرض ما بقي»، معلناً «إقامة دعاوى محلية أو خارجية بما يتناسب والأوضاع القانونية».وأكد عون رداً على سؤال أنه مرشح المعارضة التوافقي، وسأل «من يدعو الى السلم الأهلي والتفاهم ومن الذي يدعو الى الصدام؟ هل التوافقي يدعو الى الصدام؟ جميعهم صداميّون، أنا الوحيد الذي يدعو الى التفاهم بين مختلف مكوّنات المجتمع اللبناني وبناء التفاهم على أشياء أساسية. أنا الوحيد الذي يدعو الى برنامج فيه آلية حل للقرارات الدولية، في المقابل ماذا يقدمون هم؟ يقدّمون مشكلة مستمرة. نعم نريد أن ننفذ القرارات الدولية ولكن بالتفاهم». مشيراً إلى أن لديه تصوراً لحل مشكلة القرار 1701 لكننا لم ننشره بعد. وأوضح أن التكتل يطرحه رئيساً توافقياً وعندما تصير هناك معركة نطرح مرشح المعركة».

وأضاف: «كنت أرى أن حكومة الوحدة الوطنية هي صمام أمان كي لا نصل الى الحكومتين في البلد، لكنّ صمام الأمان طار. وإذا فشلت مبادرة رئيس المجلس سنصل الى الحكومتين (...) وخصوصاً إذا ارتُكب الخطأ الكبير وانتخبوا رئيساً بـ65 نائباً». ولفت إلى أن الفرق بينه وبين المرشحين الآخرين للرئاسة «هو أنني حدّدت ما هي العلاقات مع سوريا وقد وافقوا عليها على طاولة الحوار، وفي التفاهم مع حزب الله وضعنا تصوراً لإنهاء قضية السلاح وتحرير مزارع شبعا. هم ماذا يقدمون؟ ليس لديهم تصور عملي . نحن وضعنا برنامجاً وعلى الرئيس الذي سيفوز أن ينفذه، هذا هو الفرق، هم يقولون كلاماً عاماً لكن كيف؟ فهم لم يتفاهموا مع أحد على هذا الكلام. نحن نقول كيف وما هو تصورنا العملي لحل المشكلة. لذلك التوافق يجب أن يكون أولاً على البرنامج وبعدها على الشخص الذي يتمكن من احترام برنامجه».وأكد «أننا نريد الوصول الى رئيس حَكَم يمثّل قناعات ضمن برنامج محدد ورؤية واضحة يلتزم بها ويلزم بها الآخرين. ويقدر أن يقول إن هذا الشيء سينفّذ وينفّذ».