بعد اللقاء، تحدث الوزير فنيش وقال: تشرفنا بزيارة الرئيس الحص، وكان هدف الزيارة للاطمئنان على صحته والتداول في الازمة القائمة والاوضاع حولنا في المنطقة، ودولة الرئيس كما نعهده كقيمة وطنية وعربية يبدي حرصه ويحمل هم كيفية معالجة هذه الازمة وبسرعة.

واضاف: كان هناك جهد مستمر في البحث عن حلول للازمة الراهنة، كما كان هناك اتفاق ان ازمتنا لم تعد ازمة محلية بل تداخلت بها مجموعة من العوامل الخارجية، زادت من حدتها وجعلتها اكثر تعقيدا.

ورأى: ان المطلوب ان نبحث كلبنانيين عن ما يجمعنا وان نبلور ارادة وطنية لايجاد الحل، لانه في النهاية نحن محكومون في الوصول الى توافق، وطريق التوافق لن يكون الا من خلال اقرار مبدأ الشراكة والالتزام بهذا المبدأ، لان التوافق على شخص رئيس الجمهورية لم يعد محل نقاش، اصبح هناك وفاقا وطنيا على شخص الرئيس ويبقى بقية ما تم ادراجه في مبادرة الجامعة العربية، لجهة حكومة شراكة وقانون انتخابي.

سئل: كيف تقرأ زيارة الرئيس السنيورة العربية في مقابل رفض الاكثرية لحوار الرئيس بري ويقولون ان الحوار سيتم في بعبدا؟
اجاب: ان الذي تحدث، في أن الحوار يتم في بعبدا يناقض نفسه، لانه لو كان هناك اتفاق لما كان داعي للحوار، وبالتالي وجود اختلاف يستدعي وجود حوار، ورفض الحوار بحجة ان يكون في بعبدا هو قفز على المشكلة وتناقض في الكلام الذي يتحدث عن حلول ويعترف بوجود ازمة ثم يقفز عن هذه الازمة عندما يرفض الحوار.

سئل: قلتم انكم متوافقون على انتخاب رئيس للبلاد، فلماذا لا تنتخبون الرئيس؟، وبالتالي تصبح الحكومة التي لا تعترفون بشرعيتها، حكومة تصريف اعمال؟
اجاب: لا نريد ان ننتخب رئيسا لأزمة، وان نجعله امام ازمة وانقسام وطني قائم، بل نريد ان يكون انتخاب الرئيس مدخلا لمعالجة كل المشكلات القائمة، على الاقل لجهة الاتفاق على تكوين السلطات وقانون الانتخابات.

واوضح انه اذا انتخبنا الرئيس مع استمرار الازمة، فتجربتنا الماضية التي مررنا بها، فقد كان لدينا رئيس منتخب وكان هناك فريق يعطل دوره ويحاصره، معتبرا انه لا شيء يضمن تكرار مثل هذه الممارسة ضمن عقلية الاستئثار والهيمنة وادخال الرئيس نفسه في ازمة خلافات بين فريقين سياسيين ويصبح امامهم منحازا لفريق او يعطل دوره وموقعه.

ورأى انه ليس المطلوب ان نعيد انتاج الازمة بل المطلوب ان نخطو خطوة في اتجاه حل الازمة.

سئل: ما هي الخطوات التي سوف تتخذها المعارضة اذا فشل الحوار؟
اجاب: اولا دعونا لا نستبق الامور وان نؤكد انه لا غنى عن الحوار بين اللبنانيين ولا غنى عن الوفاق ومهما حاول البعض ان يمضي في سياسة هدر الوقت وتضييع الفرص، في النهاية محكوم ان يأتي الى طاولة الحوار للتوافق، واذا كان مطلب الشراكة مرفوض وحكومة الشراكة ستبقى معطلة، فنحن مقبلون على استحقاق انتخابات نيابية، فهل سيرفضون تشكيل حكومة انتقالية وارجاء الانتخابات النيابية ايضا. وقال: من يستمر في هذا الاتجاه ويستمر في العناد يريد ان يأخذ البلد الى حال من الازمة الدائمة وبالتالي يتحمل مسؤولياته.

سئل: كيف قيمتم المناورات الاسرائيلية؟
اجاب: العدو الاسرائيلي يسعى دائما لتعويض ما برز من ضعف وخلل في حرب تموز 2006، وهو بهذه المناورة يحاول ان يظهر نوع من القدرة والقوة والتماسك، ويهيء المجتمع الاسرائيلي لما ينوي ان يقدم عليه مستقبلا، وهذا جزء من اعداد اسرائيلي ليكون المجتمع والكيان الصهيوني قادران ان يتحملا تبعات حرب، لتعويض هزيمة العدو الصهيوني في حرب تموز ويرمم قدرة جيشه الردعية.

وتابع: بالنسبة لنا نحن لا ننتظر مناورة اسرائيلية لنبحث عن كيفية تحصين بلدنا، والمقاومة منذ ان وقف الاعمال الحربية استخلصت كل الدروس المطلوبة، وقامت وتقوم بواجبها وتجهيز قدراتها لمنع العدو الاسرائيلي من الاقدام على اي مغامرة جديدة.

سئل: ما رأيك بحديث محمد زهير الصديق لصحيفة السياسة الكويتية، يقول فيه انه بألف خير وكان تلقى تهديدات والكلام الذي نسب عن اختفائه هو مدسوس، برأيك الى اي مدى هو جدي؟
اجاب: المطلوب من الحكومة الفرنسية ان توضح ملابسات اختفاء الصديق، هذا الشاهد الذي وصف بالشاهد الملك، وهو الذي كان عمدة دليل الذين استندوا اليه، لتوقيف من اوقفوهم من الضباط وغيرهم، وبالتالي عندما يكون هذا الشاهد مطلوب حتى للجنة التحقيق الدولية ومطلوب للقضاء اللبناني ويختفي، فهذا يثير الكثير من علامات الاستفهام عن الدور الفرنسي ومسؤولية الفرنسيين في عدم التعاون مع التحقيق.

واضاف: انا لا اريد ان اتهم، بل اريد ان اطرح علامات استفهام موجودة، وتلقي بظلال من الشك على طبيعة هذا الدور، لان التساؤل الاول كيف يمكن ان يستمر زهير الصديق في فرنسا دون ان يسلم الى القضاء اللبناني؟، وكيف يمكن ان يتم تهريبه من فرنسا، والسلطات الفرنسية تعرف ان هذا الشاهد له علاقة في قضية كبيرة كقضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري؟. ثم من الذي اخفى محمد زهير الصديق وأمن له ذهابه الى فرنسا ووفر له نفقات واقامة؟ ومن الذي سهل له عملية الهروب؟.
 

سئل: كيف ترون موقف العماد عون من الحوار؟
اجاب: انا لم اسمع العماد عون ولا اعتقد انه يرفض الحوار، بل هو يريد الحوار الجدي ولا يريد الحوار من اجل اضاعة الوقت ولا حوار محكوم بمواقف مسبقة.

سئل: هل ما زلتم خلف العماد عون في مسألة قانون الانتخاب؟، وهل ما زلتم تؤيدون قانون 1960؟
اجاب: نحن بالنسبة لنا يعنينا موقف حلفائنا من المعارضة،، باعتبار انه اذا كان المطلوب من قانون انتخابات ان يكون مدخلا لعملية اصلاح شاملة، فليس متاحا ان يكون لقانون الانتخابات المطروح مثل هذا الدور، وبالتالي المطلوب في هذه المرحلة قانون انتخابات يضمن مشاركة واسعة وتمثيل واسع، لان اي عملية اصلاحية تتطلب حضور من يمثل المجتمع اللبناني، فلهذا نحن مع قانون الى 1960 باعتباره يحقق مثل هذا المطلب الذي له علاقة بصحة التمثيل.