المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
تكتل التغيير والاصلاح: فريق الموالاة يمعن في نهج المماطلة واجهاض المبادرات رغم التنازلات التي قدمتها المعارضة
ترأس النائب العماد ميشال عون الاجتماع الاسبوعي لتكتل "التغيير والاصلاح" في دارته في الرابية، ناقش خلاله المجتمعون الاوضاع السياسية والاقتصادية.
بعد الاجتماع تلا النائب ابراهيم كنعان البيان الآتي:
"أولا: يرى التكتل أن فريق الموالاة ما إنفك ممعنا في نهج المماطلة والتمييع وإجهاض كل المبادرات رغم التنازلات التي قدمتها المعارضة، وهذا ما تجلى في الردود المتناقضة والمتباينة وغير الواضحة التي صدرت عن عدد من أعضاء هذا الفريق حيال الإقتراح الذي طرحه الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية والقاضي بالتنازل عن مطلب الثلث الضامن مقابل تبني قانون الإنتخاب للعام 1960، وذلك إستباقا لموقف المعارضة الرسمي منه، ما يؤكد عدم رغبة الموالاة في التوافق على أي طرح يمكن أن يشكل خرقا إيجابيا في جدار الأزمة القائمة.
ثانيا: يلاحظ التكتل أن مقاطعة سلطة الأمر الواقع قمة دمشق العربية، ومن ثم سعي رئيسها لدى عواصم عربية لعقد إجتماع لوزراء الخارجية العرب بهدف بحث العلاقات اللبنانية - السورية، إنما يمثل طلب الشيء وعكسه في آن واحد، لأن ما لم تسع هذه السلطة لتحقيقه على مستوى قمة الملوك والرؤساء لن ينجح في تحقيقه لها لقاء على مستوى الوزراء، علما أن مسألة هذه العلاقات قد تم التوافق في شأنها على طاولة الحوار الوطني لكن حكومة الأمر الواقع القائمة منذ ما قبل ذلك الحين لم تبادر إلى أي خطوة في هذا المجال أو في سواه مما كلفتها به طاولة الحوار الوطني تلك بالإجماع. من هنا يرى التكتل في هذا المنحى تجاوزا وتنكرا وإسقاطا لوفاق وطني داخلي محقق ومسلم به وقائم في شأن سيادي، وهروبا منه إلى الأمام لإغراقه في سياسة المحاور والصراعات العربية والإقليمية والدولية، فيما أثبت الحوار الداخلي كونه الطريق الأقصر والأجدى إلى الوفاق الوطني حول الشؤون الداخلية وعلاقات لبنان الخارجية، العربية والدولية، شريطة أن يتم في معزل عن الإرتباطات والرهانات والإستقواء بالخارج.
ثالثا: يرحب التكتل بأي دعوة إلى الحوار الداخلي على أن يكون هدفه واضحا وبنوده محددة والإلتزام بتنفيذ ما ينتجه من إتفاقات وتفاهمات حاسما وصادقا وجديا، وغير مشروط بموافقات أو تسويات خارجية.
رابعا: كلف التكتل لجنة من ذوي الإختصاص لإقتراح الحلول الممكنة للأزمة الناجمة عن إرتفاع الأسعار، والمطالبة بزيادة الرواتب والأجور ودفع فروق سلسلة الرتب والرواتب المجمدة منذ العام 1996، مع تحميله حكومة الأمر الواقع كامل المسؤولية عن تدهور الوضع الإقتصادي العام في البلاد وتجاهلها مطالب المعلمين والعمال والنقابات والموظفين في القطاعين العام والخاص، والهروب من معالجة الأزمات المعيشية بالتذرع بشؤون سياسية واهية لا تمنع أو تحول دون هذه المعالجة".
