المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
الرئيس برّي: المبادرة العربية سلّة حلول متكاملة وكلام موسى الأخير يؤكد ذلك خلافاً لأحاديث البعض في الموالاة عن تجزئتها
جريدة الاخبار اللبنانية 04/04/2008
عاد رئيس مجلس النواب نبيه بري من أثينا، أمس، وباشر اتصالاته تحضيراً لما سيكون عليه مصير المبادرة العربية التي شددت القمة العربية الأخيرة على الاستمرار فيها لحل الأزمة اللبنانية وأعادت تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى العمل لدى طرفي الأزمة اللبنانية، الموالاة والمعارضة، على تنفيذها.
وقال بري أمام زواره إنه متمسك بالمبادرة العربية، وإن مبادرته الأخيرة التي دعا فيها إلى الحوار ليست قفزاً فوق المبادرة العربية ولا تخطياً لها، بل هي لدعمها إذا اقتضى الأمر ذلك.
وذكّر بري بأنه كان قد قال لدى إطلاق مبادرته إنه سينتظر سبعة أيام بعد انتهاء القمة العربية ليقرّر في ضوء نتائجها التحرك الذي سيقوم به من أجل دعم المبادرة العربية، وهذا التحرك يتضمن القيام بجولة عربية، وخصوصاً على دمشق والرياض والقاهرة. وأكد أن تحركه رهن تجاوب الأطراف معه.
وقال إن هناك اتفاقاً بين الموالاة والمعارضة على رئيس الجمهورية، كذلك «فإننا متّفقون على حكومة الـ10+10+10 خلافاً لما يشاع عكس ذلك، فضلاً عن أننا متفقون أيضاً على قانون الانتخاب باستثناء بعض التفاصيل الصغيرة التي يمكن معالجتها».
وقال بري إن المبادرة العربية قالت بفورية انتخاب الرئيس وتأليف حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب وليس فيها «فوراً فوق ولا فوراً تحت»، وأضاف أن المبادرة هي سلّة حلول متكاملة وأن كلام موسى الأخير يؤكد أيضاً إقراره بهذه السلّة، خلافاً لأحاديث البعض في الموالاة عن تجزئتها. ورأى أن الدعوة إلى انتخاب رئيس جمهورية فقط، تتناقض مع المبادرة العربية لأنها سلّة متكاملة.
وشاطر بري رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط التمسك بمقررات مؤتمر الحوار الوطني، وقال إن هذه القرارات لا مناقشة فيها، سواء في موضوع العلاقة مع سوريا أو تحديد الحدود معها والسلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها والاستراتيجية الدفاعية.
وأكد أن هذه القرارات «قائمة وللتنفيذ» ولا رجوع عنها، وأن الحوار الذي دعا إليه مجدداً سيركز على حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب، لأن التوافق على رئيس الجمهورية بات محسوماً.
ورداً على سؤال عن طرح الموالاة أولوية انتخاب الرئيس ليتولى هو إدارة الحوار، قال بري: إن رئيس الجمهورية التوافقي ستكون مهمته إدارة حوار في القضايا الأخرى غير ما تقرّر على طاولة الحوار العام 2006 وغير بنود المبادرة العربية التي ينبغي أن تنفَّذ بالتكامل مع انتخابه.
