03/04/2008
التقى مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله السيد نواف الموسوي، اليوم، السفير الإماراتي محمد سلطان السويدي وجرى عرض العلاقات بين البلدين، والأوضاع في لبنان وفلسطين والعراق.

على الأثر، قال السيد الموسوي: "يأتي اللقاء في إطار تبادل الرأي في شأن الأزمة اللبنانية والعلاقات العربية - العربية، وكانت مناسبة للاعراب عن تقديرنا للمشاركة الإماراتية في قمة دمشق على أعلى المستويات، والتي أتت لتعبر عن الحرص على تحقيق التضامن العربي وتجاوز الانقسامات المحورية".
أضاف: "ثمنا انعقاد القمة العربية في مكانها وزمانها، لأن تعطيل المؤسسات العربية الجامعة بسبب عدم الاعتراف بالواقع، لا يؤدي سوى إلى إضعاف الموقف العربي برمته. وأثنينا على الخطاب المهم للرئيس السوري بشار الأسد الذي جعل القمة تفتح آفاق التفاهم البيني العربي على قاعدة تعزيز نهج المقاومة، متفاديا أن تأخذ المقاطعة غير المبررة إلى مزيد من التوتر والتصعيد".

ولفت إلى أن "الأوضاع القائمة في لبنان وفلسطين والعراق تتضرر من النزاعات العربية - العربية، والتي تزيد من عمر الأزمات فيها، إن لم تدفعها إلى تعميق الاختلافات الداخلية".

وتابع: "إن السياسة المثلى التي ينبغي للدول العربية اعتمادها في لبنان هي سياسة عدم الانحياز إلى فريق في مواجهة آخر، وسياسة حث الأفرقاء على التوافق بينهم بما يؤدي إلى تسوية الأزمة عبر حل متكامل يقوم على الاعتراف بدور المعارضة شريكا فاعلا في صناعة القرار، لا سيما أن للمعارضة، فضلا عن التمثيل البرلماني المهم، القاعدة الشعبية الأكثر اتساعا وتنوعا على الصعيدين السياسي والطائفي".

ورأى "أن سياسة الانحياز والتحريض لن تؤول إلا إلى فشل هذه السياسة وارتداد الفشل سلبا على من ينتهجها. كما أنها تفاقم الأزمة، وتعقد سبل حلها وتطيل أمدها، وهو ما يصيب اللبنانيين بأضرار في وحدتهم واستقلالهم وعيشهم الكريم".

واعتبر "أن الحل لا بد أن يكون متكاملا، لأن أنصاف الحلول هي تفجير لاحق للأزمة الموقوتة ونسف للحلول التي لا تكون إلا ظرفية عابرة. وأبدت المعارضة استعدادا كاملا للتوصل إلى تفاهم يعالج جوهر الأزمة، إن لجهة التمثيل الوزاري أو لجهة التمثيل النيابي. وقبلت المعارضة بالحد الأدنى من تقسيمات الدوائر الانتخابية المعتمدة في العام 1960، في حين أن أطراف المعارضة وقواها، يلتقون أصلا عند المطالبة باعتماد مبدأ النسبية في دوائر وسطى مختلطة طائفيا".

وقال: "لا يؤدي قانون الستين لجهة الدوائر التي يعتمدها إلى إلغاء أي قوة سياسية، بل يعكس حجم التمثيل الفعلي والوطني لكل الأطراف، بحيث لا تغيب جهة عن مجلس النواب فيصير المجال حقيقيا لنظم الحياة السياسية في المؤسسات الدستورية، فلا تنتقل الاختلافات والتباينات إلى الشارع، ويكون لها الأثر السيء على العلاقات المجتمعية اللبنانية".

وأشار إلى أن "معوقات حل الأزمة اللبنانية تأتي من مصدرين: خارجي متمثل في اتخاذ لبنان من جانب الإدارة الأميركية وأصدقائها أداة لخوض المعارك والنزاعات، وساحة لتصفية الحسابات وتحقيق المصالح التي تأتي في طليعتها حماية أمن إسرائيل وضمان تفوقها العسكري عبر شطب كل ما يشكل حائلا من دون عدوانها وتهديدها، وبالتالي، فرض لون واحد على السياسات العربية. والمصدر الآخر داخلي يتمثل في الإصرار على الاستئثار ورفض المشاركة وعدم الإقرار بدور الشريك الفاعل".

وختم: "إن ضمور المعوقات الخارجية قد يخفف من حدة التصلب والتعنت، لأن الإصغاء الضروري إلى الوقائع التي لا مفر منها، يفترض التوصل إلى تسوية متوازنة وعادلة".