وطنية - 3/4/2008
أبدى رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي، في تصريح اليوم، أسفه من "تجاهل الطبقة السياسية الحاكمة لحقوق المواطن اللبناني في الأمان الاجتماعي والاستقرار المعيشي، في ظل غياب السياسات الحكومية، وإصرار حكومة الرئيس السنيورة على حجب الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية والصحية عن المواطنين اللبنانيين".

وإذ شدد مخزومي على "أحقية مطالب المعلمين في القطاع التربوي وفي مختلف القطاعات المهنية في ظل الغلاء ‏المستشري من دون فرض أي رقابة من قبل الدولة على السلع الغذائية والمواد الأولية"، أكد "ان الحلول تتطلب حكومة شراكة تعيد النظر في مختلف السياسات التي أدت إلى هذا الوضع المأسوي الذي يعاني منه اللبنانيون جميعا من دون استثناء".

وقال: "إن قوى السلطة مسؤولة عن تراكم الدين العام الذي شارف الخمسين مليار دولار"، مطالبا بحل سياسي سريع يعتمد المبادرة العربية بكافة بنودها "لإعادة الحياة إلى المؤسسات وخصوصا منها الرقابية، ووضع صيغة لوثيقة إقتصادية تشكل مدماكا أساسيا لإخراج لبنان من الدوران في حلقة إقتصادية مفرغة، وهذا يتطلب إبعاد المصالح السياسية عن القرارات الاقتصادية حتى تكون صائبة ومجردة لمصلحة الوطن".