وطنية-2/4/2008
تداولت الكتلة الشعبية لنواب قضاء زحلة, وحسب بيان صادر عنها في " موضوع انتهاك حقوق الانسان وتفاصيل الاعتقال السياسي الجاري في بلدنا، حيث توقفت مليا عند حالات خرق القانون اللبناني وشرعة حقوق الانسان الدولية المتجلية باستمرار توقيف الضباط الاربعة على ذمة التحقيق من دون اي سند قانوني يجيز هذه المدة الزمنية الطويلة للتوقيف الاحتياطي".

وقال البيان:"ان استمرار توقيف الضباط الاربعة الاحتياطي من غير محاكمة يتجاوز القانون اللبناني ويشكل خرقا فاضحا لقانون اصول المحاكمات الجزائية، ويعرض من يتولاه للمساءلة امام الراي العام وللمحاسبة القضائية، كما ستتحمل الدولة التبعة عن اعمال مسؤوليها والقضاة الذين ارتكبوا تعديا على الحريات الشخصية المكفولة في الدستور والقوانين، وتمنعوا عن القيام بما يفرضه واجبهم عليهم".

اضاف "ان الضغوط الممارسة على القضاء اللبناني من عدة جهات محلية وخارجية لتحويل التوقيف الموقت الاحتياطي الى توقيف دائم بحجة انتظار تشكيل المحكمة الدولية، يشكل ايضا جرما جزائيا يعاقب عليه قانون العقوبات اللبناني. كما ان هذه الممارسات تسيء الى المحكمة الدولية، والتي نتائجها المرتقبة، وتضعها سلفا في خانة النتائج السياسية المخطط لها من قبل الدوائر الدولية على حساب النتائج القضائية البتحة الهادفة الى معرفة الحقيقة".

اضافة الى انه لا يمكن لاحد ان يصادر مسبقا اهداف المحكمة الدولية او ان يفسر القرارات الدولية الصادرة بشانها كما يشتهي ، خصوصا منها القرار 1595 الذي يؤكد على صلاحية المحقق العدلي اللبناني الحصرية في اقرار اخلاء السبيل. كما لا يمكن لاي طامح ان يستخدم المحكمة الدولية مطية ليقفز من خلالها الى مواقع سياسية
وباعتقاده ان المزايدات بشأنها تخوله تبوؤ على المراكز.

وختم بيان الكتلة الشعبية :" ان اولى الاخطار على المحكمة الدولية تتمثل بداية في مزايدة المزايدين، واستغلال المستغلين، وفي تجيير الطامحين. كما في عدم احترام مبدأ فصل السلطات الدستوري، والتدخل اليومي في شؤون القضاء، وممارسة الضغوط عليه، وتوجيه الاوامر اليه".