المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
وكالات - 1/4/2008
شدّد وزير الخارجية السوري وليد المعلم، على ضرورة تطبيق المبادرة العربية في ما يخص لبنان، وأشار إلى أن «المبادرة العربية واضحة والمعارضة اللبنانية أبدت مرونة. لكن من يخرج عن المبادرة هو من يُفسّرها خطأً». وأوضح أن التوافق على العماد ميشال سليمان رئيساً نقطة منتهية، مشدداً على ضرورة التوافق على أسس تأليف الحكومة لتأتي المرحلة الثانية، «التنفيذ» الذي يبدأ بانتخاب رئيس وتأليف الحكومة الوطنية.
ووصف المعلم في مقابلة مع قناة «إي أن بي» المبادرة العربية بأنها «خطة متكاملة»، موضحاً أن لا أحد يحل محل اللبنانيين في حل خلافاتهم، وأن «هناك سيادة واستقلالاً نحترمهما جميعنا. وما يتوافق عليه اللبنانيون في حوارهم سيلقى كل دعم، ولن نتدخل». وأشار إلى أن المعارضة اللبنانية «لا تستمع إلى دمشق»، مشدّداً على أن سوريا «لن تسعى لأي اضطراب في البلد الشقيق».
وقال المعلم «نحن نربأ بأنفسنا وبمجلس الجامعة الحلول محل اللبنانيين في تقسيم الحقائب الوزارية». وأكد أن «التعاون السوري السعودي لا يهدف إلى الحلول محل اللبنانيين، بل لتشجيع كل طرف». وعلّق على كلام رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط بأنه «لا أحد يصرف كلام المعلم»، بالقول: «أنا لم أذهب إلى بورصة جنبلاط لأصرف كلامي».
وعن إثارة أجواء الخوف مما بعد القمة في لبنان، قال الوزير السوري إن هذا «في أذهان وعقول من يخطط لمثل هذا الاضطراب، أماّ نحن فسنلتزم بما قاله الرئيس الأسد، لسبب بسيط، أن استقرار لبنان حيوي وهام جداً لاستقرار سوريا ولأمن المنطقة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى «مخاطر عدم التوصل إلى حل الأزمة».
في ما يتعلق بالمحكمة ذات الطابع الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، قال الوزير السوري إن «المحكمة الدولية استخدمت كأداة سياسية»، مؤكداً أن «لدينا مصلحة للوصول إلى الحقيقة. نريد معرفة الحقيقة. أما موضوع المحكمة، فلأنها سياسية لها شأن آخر». وقال: «نحن لا نقبل أن تستخدم علينا أدوات الضغط السياسي ما دامت المحكمة سياسية».
وكشف المعلم أن «صفقات عُرضت علينا (في موضوع المحكمة) ولم نأبه لها أو نلتفت إليها»، موضحاً «قيل لنا سهّلوا انتخاب رئيس الجمهورية نُلغِ موضوع المحكمة». وأضاف أن «العروض تراوحت بين وقف المحكمة وتجميدها لسنوات وعدم تمويلها». لكنه أردف قائلاً: «نحن لا ندخل في صفقات في هذا الموضوع. لا علاقة لموقف سوريا من الأزمة في لبنان وموضوع المحكمة»، مبدياً قلقه من أن «نجاح القمة سيزيد الخصومة ضد سوريا».
ونفى المعلم علمه بموعد صدور نتائج التحقيق بشأن اغتيال الشهيد عماد مغنية، مشيراً إلى أن «موضوع التحقيق تختص به الأجهزة الأمنية ولا علاقة للدبلوماسية به». وبرر التأخر بأنه أمر طبيعي، وأن «جريمة اغتيال الرئيس الأميركي جون كينيدي لم يكشف مرتكبها حتى الآن، أو لم يعلن عنه».
المعلم: رفضنا صفقات تتعلق بالمحكمة الدولية.. المبادرة العربية خطة متكاملة ومن يخرج عنها هو الذي يفسّرها خطأ
وكالات - 1/4/2008
شدّد وزير الخارجية السوري وليد المعلم، على ضرورة تطبيق المبادرة العربية في ما يخص لبنان، وأشار إلى أن «المبادرة العربية واضحة والمعارضة اللبنانية أبدت مرونة. لكن من يخرج عن المبادرة هو من يُفسّرها خطأً». وأوضح أن التوافق على العماد ميشال سليمان رئيساً نقطة منتهية، مشدداً على ضرورة التوافق على أسس تأليف الحكومة لتأتي المرحلة الثانية، «التنفيذ» الذي يبدأ بانتخاب رئيس وتأليف الحكومة الوطنية.
ووصف المعلم في مقابلة مع قناة «إي أن بي» المبادرة العربية بأنها «خطة متكاملة»، موضحاً أن لا أحد يحل محل اللبنانيين في حل خلافاتهم، وأن «هناك سيادة واستقلالاً نحترمهما جميعنا. وما يتوافق عليه اللبنانيون في حوارهم سيلقى كل دعم، ولن نتدخل». وأشار إلى أن المعارضة اللبنانية «لا تستمع إلى دمشق»، مشدّداً على أن سوريا «لن تسعى لأي اضطراب في البلد الشقيق».
وقال المعلم «نحن نربأ بأنفسنا وبمجلس الجامعة الحلول محل اللبنانيين في تقسيم الحقائب الوزارية». وأكد أن «التعاون السوري السعودي لا يهدف إلى الحلول محل اللبنانيين، بل لتشجيع كل طرف». وعلّق على كلام رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط بأنه «لا أحد يصرف كلام المعلم»، بالقول: «أنا لم أذهب إلى بورصة جنبلاط لأصرف كلامي».
وعن إثارة أجواء الخوف مما بعد القمة في لبنان، قال الوزير السوري إن هذا «في أذهان وعقول من يخطط لمثل هذا الاضطراب، أماّ نحن فسنلتزم بما قاله الرئيس الأسد، لسبب بسيط، أن استقرار لبنان حيوي وهام جداً لاستقرار سوريا ولأمن المنطقة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى «مخاطر عدم التوصل إلى حل الأزمة».
في ما يتعلق بالمحكمة ذات الطابع الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، قال الوزير السوري إن «المحكمة الدولية استخدمت كأداة سياسية»، مؤكداً أن «لدينا مصلحة للوصول إلى الحقيقة. نريد معرفة الحقيقة. أما موضوع المحكمة، فلأنها سياسية لها شأن آخر». وقال: «نحن لا نقبل أن تستخدم علينا أدوات الضغط السياسي ما دامت المحكمة سياسية».
وكشف المعلم أن «صفقات عُرضت علينا (في موضوع المحكمة) ولم نأبه لها أو نلتفت إليها»، موضحاً «قيل لنا سهّلوا انتخاب رئيس الجمهورية نُلغِ موضوع المحكمة». وأضاف أن «العروض تراوحت بين وقف المحكمة وتجميدها لسنوات وعدم تمويلها». لكنه أردف قائلاً: «نحن لا ندخل في صفقات في هذا الموضوع. لا علاقة لموقف سوريا من الأزمة في لبنان وموضوع المحكمة»، مبدياً قلقه من أن «نجاح القمة سيزيد الخصومة ضد سوريا».
ونفى المعلم علمه بموعد صدور نتائج التحقيق بشأن اغتيال الشهيد عماد مغنية، مشيراً إلى أن «موضوع التحقيق تختص به الأجهزة الأمنية ولا علاقة للدبلوماسية به». وبرر التأخر بأنه أمر طبيعي، وأن «جريمة اغتيال الرئيس الأميركي جون كينيدي لم يكشف مرتكبها حتى الآن، أو لم يعلن عنه».
