وقال المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي في بيان بعد جلسة برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن، انه بعدما اصطدمت لجنة المؤشر خلال الاجتماع الأخير يوم الخميس الماضي بالمواقف المتعنتة لممثلي أصحاب العمل وغياب وزارة المالية وممثل مديرية الإحصاء المركزي التابع لرئاسة الحكومة وإصرارهم على عدم التجاوب مع مطالب الاتحاد العمالي العام العلمية والمحقة بتصحيح الأجور بنسبة 63,3 في المئة ورفع الحد الأدنى الى 960,000 ل.ل. وذلك من خلال تمسكهم بمواقف أقل ما يقال فيها أنها مهينة للعمال ومختلف فئات الأجراء ومضرة للاقتصاد الوطني في قطاعاته كافة، بعد كل ذلك فإن المسؤولية باتت تقع مباشرة على الحكومة في حسم هذا الموضوع فورا ومن دون أي إبطاء أو هدر .

اضاف البيان قرر المجلس التنفيذي الدعوة إلى إضراب عام يوم الأربعاء الموافق في 7 أيار 2008 ويطلب من كافة القطاعات العمالية وجميع فئات وشرائح المجتمع اللبناني المتضررة من سياسة الحكومة الافقارية والاستهتار المتعمد لمصالح الناس للمشاركة في هذا الإضراب. كما وأن المجلس التنفيذي كلف هيئة مكتبه القيام بكل ما يلزم للتحضير للتحرك المحدد والتحركات اللاحقة من خلال عقد الاجتماعات التمهيدية في المناطق والمؤسسات والمعامل بما فيها تشكيل اللجان التنظيمية لإنجاح هذا التحرك الاحتجاجي السلمي والتحضير للمؤتمر النقابي العام.

وكرر المجلس التنفيذي موقف الاتحاد العمالي العام المساند والداعم من دون أي تحفظ لتحرك روابط المعلمين ولجنة التنسيق في مطالبهم المحقة وخصوصا الإضراب العام يوم الخميس الواقع في 3 نيسان المقبل، كما اكد تضامنه مع مختلف القطاعات الأخرى التي تتحرك لتحقيق مطالبها.