وقال: ان المعارضة الوطنية التي مدت يدها أكثر من مرة للوصول الى تسوية تحفظ الوطن وقيامته وتؤمن الشراكة الفعلية لجميع مكوناته السياسية ستبقى حريصة على الاستقرار الداخلي ولن تنجر الى الخطاب العالي السقف الذي يحاول أصحابه ربط لبنان بمحاور وإملاءات لا تخدم مصلحتنا.
وإذ رفض النائب خليل القول ان التسوية لا تأتي الا بعد حرب أو مشاكل أمنية،أكد انه لن نسمح بهذا الامر وان التسوية السياسية لا نريدها الا تسوية في إطار العودة الى الحوار مع بعضنا البعض.
ولفت النائب خليل الى ما اعتبره الكثير من علامات الاستفهام حول أداء وممارسات فريق السلطة على المستوى السياسي، الذي يشكل سابقة خطرة في تجاهل وتجاوز فئات واسعة وتغييب ركائز أساسية في هذا الوطن عن المشاركة في السلطة التنفيذية وما يعني ذلك من ضرب لقواعد الميثاق الوطني.
وتطرق النائب خليل الى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل الضغط الذي يعانيه الناس نتيجة تدني الاجور والغلاء الفاحش، متهما الرئيس السنيورة وفريقه برفع شعارات سياسية تضليلية للتعمية عن معاناة الناس ولتغطية هذا التقصير الفاضح، وقال:سمعنا بالامس كلاما عن استبدال ديون بأكثر من مليار دولار لتسديد سندات مستحقة، فمن يسأل ومن يراقب كيف تدار عملية الدين وخدمة الدين، وكيف تصرف أموال الدولة؟
وأكد ان هذا الاسلوب في ادارة البلد وهذا الاصرار على التمرد الدستوري لا يحقق مصلحة لبنان ولا يعطي للبنان دوره وموقعه القادر على مواجهة تحديات المنطقة وان التحديات لا تواجه بسلطة لا تملك رؤية سياسية ولا تملك رؤية اقتصادية او اجتماعية ولا تملك أي تصور لمعالجة الوضع المالي. ولفت الى ان قيادة لبنان لا تكون الا على قاعدة المشاركة الفعلية والوحدة الداخلية وما عدا ذلك هو مغامرة بمصير الوطن وجره الى آتون التفكك والانقسام والشرذمة بما يخدم المشروع الاميركي الذي لا يريد الخير لهذا البلد ولا للمنطقة التي يراد إضعافها وتفتيتها ويرسم لها سيناريوهات تنفذ على مسرح الواقع في العراق وفلسطين.
وختم النائب خليل مؤكدا ان المعارضة موحدة بكل قواها ومتضامنة أكثر من أي وقت مضى خلاف ما يحاول البعض تصويره في إعلامه، وانها لن تتخلى عن كل ما ناضلت من أجله لبقاء لبنان قويا بكل أبنائه وفئاته.