واشار البيان الى ان الفريق الحاكم بمقاطعته اعمال القمة المخصصة للتضامن العربي يكشف بعد تريث مريب عن الجهة الممسكة بقراره المرهون التبعي غير المستقل، ومدى انخراطه في المشاريع المشبوهة الهادفة الى تفكيك اواصر التضامن العربي والمتربصة لقوة الموقف العربي الموحد. كما يكشف تراجعه عن تأييد المبادرة العربية وتخليه عن وثيقة الطائف للوفاق الوطني المتضمنة لاطار العلاقات اللبنانية - السورية المفترض قيامها على مبدأ حسن الجوار والندية والتعامل بالمثل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، علاوة عن ان قرار هذا الفريق بمقاطعة القمة يزيد من مشاكل لبنان ويفاقمها ويجعل الازمة اللبنانية محل خلاف محتدم بدلا من ان تتبوأ صدارة التضامن العربي المنشود لتصبح نقطة تلاقي العرب كافة.
واكد ان قرار الفريق الحاكم بمقاطعة القمة العربية يضيف سببا الى الخوف المتنامي من خطر التوطين، لا سيما ان القمة مخصصة بقسم منها للبحث في القضية الفلسطينية وكيفية عودة فلسطينيي الشتات الى اراضيهم على اثر رفض الولايات المتحدة واسرائيل المتكرر لحق العودة المكرس بقرارات اممية صادرة عن مجلس الامن الدولي، ان قرار مقاطعة القمة وصمت الفريق الحاكم المطبق حول جهد اسرائيل توطين الفلسطينيين في الدول المجاورة، يزيد من الخطر المحدق ويجعل لبنان عرضة للتغيير الديموغرافي الخبيث.
واعتبر ان السلطة الحاكمة تتحمل اوزار استجابتها للاملاءات الاقليمية والاميركية ومسؤولية عزلها لبنان عن المحافل العربية، وتتحمل مغبة استنسابها الحضور حيث طاب لها مقابل تعسفها بتغييب لبنان احد مؤسسي الجامعة العربية عن منابرها الدورية المتعادة وعن الحضن العربي في سابقة خطيرة سترتد حتما على قضاياه بأشد الضرر وسيمتد أثرها الى فترة زمنية طويلة.