وقال: "هل أن هذا القرار يحشر "الخصوم" السوريين في الزاوية ويحرجهم أمام الدول العربية المشاركة؟ وهل يترجم هذا القرار التزام الفريق "السيادي" باليد الممدودة إلى سوريا والاستعداد لطي صفحة الماضي وهو ما أعلن عنه في وثيقة البيال قبل أيام؟ وهل يعزز هذا القرار الضغوط على سوريا للتجاوب سريعاً مع مقررات مؤتمر الحوار الوطني وخصوصاً فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية وترسيم الحدود والبحث في مصير المفقودين اللبنانيين ؟
وأضاف: "أم هل إن القرار يستجيب لتطلعات كل اللبنانيين في الخروج من الأزمة الراهنة في العلاقات اللبنانية ـ السورية، ويترجم السيادة والاستقلال اللبنانيين؟ وهل يعكس هذا القرار سياسة الفريق الحاكم في رفضه أن يكون لبنان محوراً أو ساحة لصراع الآخرين على أرضه ؟ هل يعبّر هذا القرار عن حرص لبنان والتزامه بالتضامن العربي ويتناسب مع موقعه المؤسس لجامعة الدول العربية ؟"
وقال النائب رعد: "إن النفي القاطع هو الجواب الصحيح على كل هذه الأسئلة وبالتالي فإن الحكومة الفاقدة للشرعية اتخذت هذا القرار خلافاً لأية مصلحة وطنية للبنان وللبنانيين وانساقت مع نكدِها و كيديتها السياسية وراء التعليمات الأمريكية المعلنة والصريحة".
وتابع: "والمثير للغرابة أن يبرر النواب "السياديون" قرار الحكومة بأنه تدبير تفرضه اللياقة إذ لا يمكن للبنان إدارة الظهر لمن قاطع القمة من أجل لبنان .. (بالمناسبة " ليس من دولة عربية قررت مقاطعة القمة غير لبنان" .. حتى الدول التي أراد لبنان أن يحرص على لياقته معها لم تقاطع القمة وإن خفضت تمثيلها) .. لكن هل هي اللياقة اللبنانية، أم أنها اللحظة التي يعرب فيها الفريق السيادي عن خروجه على الهوية والدور والانتماء العربي وهو الفصل الأول والأخير من برنامج الانقلاب على "اتفاق الطائف" .
وختم النائب رعد: "بكل الأحوال لقد بات واضحاً وجلياً للبنانيين عموماً إسهام فريق السلطة في إنتاج الأزمات وتعقيدها والتسبب بالكوارث في هذا البلد نتيجة سوء تقديره من جهة، ونتيجة تورّط البعض منه بالتزامات خارجية من جهة أخرى.. حمى الله لبنان من سيادييه الجدد ، وأعاننا على أعدائه".