وقال البيان: "وإذا كان الحفاظ على روح ونص الوفاق الوطني والالتزام الصارم بالدستور هو شأن رجل الدولة الذي يحرص عادة على حماية قواعد الارتكاز الأساسية لإعادة الاستقرار وتوفير مناخات التفاهم الوطني، فإن أداء دولة الرئيس نبيه بري يشكل مثالاً وأمثولة في هذا المجال".
أضاف البيان: "إن كتلة الوفاء للمقاومة إذ تسجّل لفريق الموالاة غيابه شبه الدائم عن الحضور إلى المجلس النيابي وتَذَكُّرَه الموسمي لضرورة عقد الجلسات العامة، تؤكد أن أبواب المجلس كانت ولا تزال مفتوحة دائماً أمام أي عمل أو اجتماع دستوري وقانوني وأن من يعطّل إمكانية عقد الجلسات التشريعية العامة هو إصرار فريق الموالاة على تجاوز الدستور وتوريط المجلس النيابي بارتكاب أو إقرار المخالفات الدستورية وفرض التعاطي مع حكومة غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية وهذا ما يستحيل على رئيس المجلس النيابي والكتل النيابية المعارضة أن يُُستدرجا إليه على الإطلاق".
وتابع البيان: "إن الحملة الدعائية التضليلية التي يشُنها فريق الانقلاب على الدستور لن تنجح إلا في تحفيز رئيس المجلس وكُتل المعارضة للتمسك بأدائهم الدستوري المنسجم مع روح ونص وثيقة الوفاق الوطني... وليس وصف هذا الأداء من قبل فريق السلطة "بالعصيان الدستوري" إلا اعترافاً عفوياً بدستورية ممانعة رئيس المجلس لمحاولات الاستدراج المفخخ من أجل إقرار الممارسات غير الدستورية للسياديين الجدد".
وختم البيان: "إننا في كتلة الوفاء للمقاومة إذ نُدين الحملة الغوغائية التي يشنها فريق السلطة مدفوعاً من أوصيائه الأمريكيين، نحيي مواقف وأداء الرئيس نبيه بري ونؤكد على دستورية ووطنية الدور الرئيسي الذي يضطلع به في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان".