وطنية - 21/3/2008
رد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري على بيان قوى 14 شباط والتصريحات التي تلته بما يلي: "في نفس السياق المتكرر الذي مارسته قوى 14 آذار طوال الفترة الماضية من تقديم اقتراحات ومشاريع ثم التراجع عنها أو تحويرها بما يخدم خطابها التحريضي والمبني على قلب الحقائق والهروب من مسؤوليتها عن تعطيل الحياة الدستورية من خلال استمرار الحكومة اللاميثاقية وتوسعها في مصادرة إمكانيات الدولة ومرافقها، وبالتالي عدم وجود سلطة شرعية مسؤولة للمثول أمام المجلس النيابي ليتسنى الدعوة إلى انعقاد جلسات تشريعية.

أتى بيان هذه القوى بالأمس ليؤكد قدرة بعض أركانها واستمرارهم في ضرب أي مناخ ايجابي أو تفاهم يظهر من خلال التواصل بين المجموعات المختلفة، وليرد في نفس الوقت على ما صدر على لسان النواب الذين زاروا الرئيس نبيه بري والذين عكسوا الأجواء الحقيقية لموقفه المبني على استعداده لمتابعة القيام بكل مسؤولياته الدستورية التي مارسها انطلاقا من واجباته ونصوص الدستور لجهة الدعوة المستمرة لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية والذي يتأخر انتخابه ليس بسبب تعطيل المجلس المدعو أصلا، بل لعدم تسهيل هذه القوى الاتفاق السياسي الذي يؤمن النصاب الدستوري لهذا الانتخاب.

من جهة أخرى، سمع النواب من الرئيس بري تشجيعه لعمل اللجان النيابية ولانعقاد هيئة مكتب المجلس واستعداده لدعوتها في اقرب وقت، وفي نفس الوقت انفتاحه على مناقشة أي اقتراح لتفعيل الحياة البرلمانية ودائما على قاعدة عدم مشاركة الحكومة اللاشرعية وهذا ما تفهمه الوفد النيابي وحاول تقديم اقتراحات لانعقاد الجلسات على أساسه.

إن المكتب الإعلامي إذ يؤكد أن أبواب المجلس النيابي كانت وستبقى مفتوحة لعمل النواب بما لا يؤدي الى نسف آخر المؤسسات الدستورية الشرعية وإبقائها القادرة والضامنة لإعادة إنتاج الأطر الأخرى وبعيدا عن غوغائية البعض الذين صرحوا اليوم بالدعوة إلى محاولة استكمال الانقلاب من خلال التذكير بخيار النصف زائد واحد أو إذكاء حلم التدويل.

إن المكتب الإعلامي للرئيس بري يجدد تأكيده لقوى 14 آذار أن المخرج من الأزمة هو التزام تطبيق المبادرة العربية وتكريس التفاهم على الشراكة وقانون الانتخاب وليس التفتيش عن نصب الكمائن السياسية وممارسة الضغط الإعلامي والتي لن تمر ولن تبدل في موقف الرئيس بري وقناعاته الدستورية والوطنية".