الوكالة الوطنية للاعلام 17/03/2008
اعتبر رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب مصطفى علي حسين في تصريح اليوم، ان الايام القليلة التي تفصلنا عن موعد القمة العربية التي ستعقد في دمشق، هي ايام صعبة وخطيرة، في تاريخ امتنا العربية وفي تاريخ وطننا لبنان.

وأمل أن تكون قمة العرب التاريخية ويحضرها جميع الملوك ورؤساء الدول العربية وان تخرج بقرارات اجماعية تاريخية وهامة تتعلق بما يجري في فلسطين المحتلة عموما وقطاع غزة والعراق الشقيق خصوصا، وان تحمل هذه القرارات طابع الشدة والصلابة تجاه ما يحدث فيهما من جرائم وانتهاكات لحقوق الانسان التي يقترفها الاحتلالين الاسرائيلي والاميركي بحق امتنا والانعطاف على مبادرة السلام العربية التي اقرتها قمة بيروت التي ضرب فيها الاميركي والاسرائيلي عرض الحائط، وان يكون التوجه نحو لبنان بتأكيد الالتزام بتنفيذ بنود المبادرة العربية لجهة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية فورا وتشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، وكذلك السير بقانون انتخاب عادل يؤمن حق المشاركة لكل الشرائح اللبنانية بدون استثناء.

واستغرب الاصوات التي بدأت ترتفع بهدف وضع العراقيل لمنع انعقاد القمة العربية وتنبؤ البعض بانهيار القمة قبل انعقادها، ورأى في ذلك تحريضا يقوم به البعض لدى دوائر الاستخبارات الاميركية التي لا ترغب في انعقاد القمة العربية وان هذه الجوقة تعمل على اختلاق وافتعال الازمات والمشاكل وتعميق ما هو قائم من خلافات والتي سنرى منها قريبا مزيدا من اشكال التعويق والمحاربة لاحباط ما ستنجزه هذه القمة.

وقال النائب حسين: ان القمة العربية في دمشق تعني ان دمشق ستتولى رئاسة القمة العربية لمدة سنة كاملة حسب قانون الجامعة، ما يفرض عليها القيام بدور مهم في تنقية الاجواء على الساحة العربية وتذليل الخلافات والعقبات بين دول هذه الساحة، وبمعنى آخر ان سورية تنتظرها مهمات صعبة ومسؤوليات كبيرة، متسائلا لماذا لا تعطى سوريا هذه الفرصة ولترى الجهات المحلية والعربية المرتهنة للادارة الاميركية التي تمارس الضغوط عليها بهدف عزلها عن محيطها العربي، مؤكدا ان سوريا هي احرص ما يكون على انجاح القمة العربية في دمشق قلب العروبة النابض، وان تردد الانظمة العربية في الذهاب الى قمة دمشق وسوق الاتهامات من قبل قادة هذه الانظمة وفريق السلطة في لبنان وسوريا بعرقلة انتخاب رئيس للجمهورية ومنع قيام حل بين فريقي السلطة والمعارضة يندرج في اطار الحصار والعزل الذي تمارسه اميركا واسرائيل على سوريا.

ودعا قادة هذه الانظمة ومعهم فريق السلطة الى الكف عن التحريض وتلبية الدعوة لحضور هذه القمة والعمل على الخروج باجماع ينعكس ارتياحا على الوضعين العربي والداخلي اللبناني، لان الشارع العربي مأزوم وينتظر من قادته مواقف جريئة ومنحازة بالكامل الى قضايا الامة وفي مقدمها قضية الصراع مع العدو الصهيوني.

واضاف: هنا تكمن المراهنة على جدية موقف فريق السلطة في ايجاد حل للمشكلة السياسية العالقة في لبنان والتي طال امدها بسبب ارتهانه لقرار الادارة الاميركية. ان اهمية القمة العربية التي ستعقد في دمشق تكمن في خروج العرب بالمواقف الجريئة الموحدة لقضاياهم القومية والعربية وهذا ما لا ترضاه ولا ترجوه الادارة الاميركية التي لا تريد لهذه القمة ان تنجح، لانها ترى في نجاحها احباط لمخطاتها في الشرق الاوسط.

وعن السجال حول قانون الانتخابات قال النائب حسين: ان السجال الدائر في الساحة السياسية الداخلية حول قانون الانتخاب ما هو الا مماحكة سياسية ارادت الاكثرية من وراء طرحها الهاء الشعب اللبناني عن ما يدور في المنطقة وما تقوم به من اتصالات تحريضية يقوم بها البعض لعرقلة انعقاد القمة العربية في دمشق ومنع قيام حل وطني شامل، وان طرحها هذا يهدف الى الهاء المعارضة وتحميلها وزر عدم قبولها بطرح الاكثرية النيابية الدوائر الصغرى التي هي اصغر مما اقره قانون انتخاب 1960 والتي بنظرها تؤمن تمثيلا عادلا للمسحيين، ان طرح الاكثرية لهذه المسألة ما هو الا ذر للرماد في العيون بعد ان انكشف امرها في تفويت الفرصة عليها من قبل المعارضة الوطنية التي قبلت بقانون 1960 الامر الذي ظهر للاكثرية ان نقاط الربح لديها ضعيفة، لذلك سارعت لطرح قانون جديد مفصل على قياس الزعامات السياسية فيها بعد ان شعرت بهاجس الفزع والخوف من افول نجمها وغيابها عن الساحة، ومن هنا نرى ضرورة اقتناع فريق السلطة باعادة الحياة من جديد للحوار الوطني ومبادرات الحل التي طرحت سابقا ولا سيما مبادرة الجامعة العربية والاسراع في انتخاب رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي يتوجب عليها فور تشكيلها تقديم مشروع قانون انتخاب جديد الى المجلس النيابي لاقراره على قاعدة التوافق الوطني المنسجم مع روحية الدستور ووثيقة الوفاق الوطن رحمة بالوطن والمواطنين.