الوكالة الوطنية للاعلام 08/03/2008
نظم التيار الوطني الحر- هيئة الاشرفية لقاء مع مسؤول العلاقات السياسية في التيار المهندس جبران باسيل، في مركز التيار في الاشرفية، مساء أمس، في حضور حشد من المناصرين والمسؤولين.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية لمنسق التيار في الاشرفية ميشال متني شدد فيها على أهمية إحقاق قانون انتخابي عادل ومنصف بحق المسيحيين خصوصا واللبنانيين عموما، مركزا على ضرورة انتخاب ممثلين حقيقيين للاشرفية.

ثم ألقى باسيل كلمة شكر فيها هيئة الاشرفية على نشاطها وحيويتها، ولفت إلى أن اللبنانيين، وبعد التحرير، وجدوا أنفسهم اليوم تحت وصاية جديدة عربية ودولية وإقليمية وأمام وصايات داخلية متعددة الأوجه لها أبعد طائفية ومناطقية وميليشيوية.

وقال: للأسف نخوض معركة منذ سنتين ونصف لنعلم المواطنين بأبعاد هذه الحملة ومعانيها لأنها ليست مقتصرة على مجموعة عناوين فقط، بل يطرحها الفريق الآخر ليلهينا عن لب الصراع من وقت الى آخر، لأن هذا الفريق وضع اليد على القرار اللبناني من قبل أشخاص اقل ما يقال عنهم أنهم مشبوهون بوطنيتهم وآدميتهم تجاه هذا البلد.

أضاف: لو كنا نعرف انه إذا أعطينا القرار لهذا الفريق، أي فريق السلطة، يبقى القرار قرارا لبنانيا لمصلحة الوطن، لأعطيناهم القرار. ولكنهم يسلمون هذا القرار إلى الأجنبي ويصرفونه في سوق عمالة جديد، وخصوصا في ما يخص المواضيع الخارجية ومواضيع الفساد التي تهدم الدولة.

واعتبر باسيل ان التيار اظهر مرونة سياسية مقابل ضمان الالتزام بقانون انتخابي عادل على أساس القضاء، ولكن فريق السلطة يريد إعادتنا إلى قانون الألفين أو أسوأ منه.

وطرح موضوع مصادرة قرار بيروت من قبل سعد الحريري وتيار المستقبل عبر قانون ال2000، وقال: المطلوب أن نسلم بهذا الأمر، أي تسليم بيروت، وعندها يتم التوافق على قانون الانتخاب. واكد ان التيار كان يطالب بقانون انتخاب على أساس النسبية لأنه يؤمن بالاندماج الوطني والطائفي بين كل الطوائف والمناطق، فأتى من يقول انه نتيجة للقهر الذي حصل في انتخابات 2005 نطالب بالعودة لقانون القضاء، وحقيقة الأمر انه لا يوجد قانون قضاء إلا قانون ال1960، وعندما يقولون أنهم يقبلون بقانون القضاء فهذه كذبة فهم يقبلون بقانون القضاء ولكن غير قانون ال1960.

واعتبر ان القول ان التغييرات الديموغرافية في البلد تمنع العودة إلى قانون ال1960 يخبئ النية الحقيقية ومحاولة السلطة السيطرة على البلد عبر قانون ال2000، لان قانون ال1960 الذي يعتبر الانتخاب على أساس القضاء كوحدة إدارية كاملة يؤمن أفضل تمثيل نيابي. كما انه يعطي للمسيحيين 47 نائبا بأصوات المسيحيين، ورغم انه ليس القانون الأفضل، لكنه القانون الذي وافقت عليه اطراف المعارضة كافة على عكس مواقف اطراف السلطة التي لم تقدم اي اقتراح ايجابي.

وأوضح أن المعركة معركة وجود، لأن وجود الإنسان يكون بدوره الفاعل، مؤكدا أن أي قانون لن يقر طالما أهل الاشرفية واللبنانيون لم يوافقوا عليه.