بعد النشيد الوطني وكلمة الافتتاح والترحيب من امين السر في هيئة التيار في كسروان السيد جوزف ابي هاشم، ألقى النائب الدكتور حسين الحاج حسن كلمة اعتبر فيها ان الحزب والتيار لم يصبحا واحدا بعد، بمعنى التطابق الكامل. وقال: المقصود بمفهوم الالتقاء والاختلاف بين تيارين سياسيين كبيرين ان يضع هذان التياران او اي تيارين آخرين ورقة تسمى باللغة السياسية، ورقة مبادىء تحكم العمل السياسي بينهما وتضع تصورهما المشترك ليقدماه الى المجتمع، وعلى هذا الاساس.
اضاف:ان الورقة لم تترك عنوانا من عناوين السياسة ولم تقدمه، وقد صنعت ما بين الحزب والتيار رؤية تقدم الاطار لمعالجة كل القضايا المطروحة في لبنان، سواء أكان في العام 2006 وما قبل ذلك، او ما بعد ذلك، وحتى يومنا هذا، وأظن الى مستقبل ليس بقصير.
وأوضح ان هذه الورقة تطرقت الى عدد كبير من العناوين، واليكم اهم أربع نقاط:
- رؤية كل من الحزب والتيار الى الدولة، وهي أهم نقطة.
- رؤيتهما الى المجتمع والى الحريات فيه.
- رؤيتهما الى القضايا السياسية المطروحة، سواء أكان في لبنان او في المنطقة، مثل سلاح المقاومة والسلاح الفلسطيني والتوطين.
- موضوع علاقات لبنان بالخارج، وتحديدا علاقة لبنان مع سوريا.
وقال: لما بدأ الحوار حول طاولة التفاهم، بعد أقل من شهر، لم يستطع هذا الحوار ان ينتج شيئا مختلفا، حتى بالمضامين والتفاصيل، عما ورد في ورقة التفاهم بين الحزب والتيار، والسبب الاساس في ذلك ان هذين التيارين الكبيرين عندما ناقشا القضايا المطروحة وأرادا ان يضعا ورقة التفاهم، انطلقا من موقع ان كل واحد أتى من مدرسة فكرية وسياسية مختلفة عن الآخر، وهذه نقطة تنوع ولا اقول اختلاف، لاننا نخطىء اذا سميناها كذلك.
اضاف: وبما اننا جئنا من مدارس سياسية مختلفة، ومن عقائد مختلفة، قلنا رؤانا المختلفة، وعندما نقعد لكي نحكي في بلد واحد وفي دولة واحدة وكشعب واحد، نستطيع عندها ان نجد ورقة تفاهم بين من يمكن ان يكون مختلفا في مشاربه الفكرية والثقافية. ولكن من هو مع الآخر في دولة واحدة، وتحت سقف دولة واحدة، وتحت قانون واحد وتحت علم واحد هو العلم اللبناني.
وختم: ان أهم شيء بين التيار وحزب الله هي وثيقة التفاهم المكتوبة، وهي ميزة الصدق وميزة الالتزام بهذه الورقة ولكي لا أبالغ، كان قبلها وثيقة الحركة الوطنية خلال الحرب.
النائب عون
ثم القى النائب عون كلمة جاء فيها:انها الارادة اللبنانية التوافقية الجامعة، التي أملت على كل من السيد حسن نصر الله والعماد ميشال عون وضع ورقة تفاهم تبدد كل الهواجس وتؤسس للبنان جديد، يعطي أملا للاجيال الطالعة، ويؤكد ثوابت لن يتخلى عنها اي مخلص، اهمها الحوار، اذ يؤكد التفاهم في اولى نقاطه: ان الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لايجاد الحلول للازمات التي يتخبط فيها لبنان. لم يعد العنف والقوة القاعدة في فرض الرأي. وقامت الورقة تدعو كل الاطراف ذات الحيثية للمشاركة، على ان تتحلى بالشفافية والصراحة وتغليب المصلحة الوطنية، فلم يعد الحوار مضيعة للوقت او مناسبة لتسجيل نقاط او للتكاذب.
اضاف: اقرت الورقة بان الديموقراطية التوافقية تبقى القاعدة الاساس للحكم لانها التجسيد الفعلي لجوهر ميثاق العيش المشترك. لم يعد العدد بالنسبة للرجلين فزاعة يستعملها فريق لالغاء فريق. وقد اتفقا على قانون انتخاب، قد تكون النسبية احد اشكاله، يضمن صحة وعدالة التمثيل الشعبي وقد تم الاتفاق على تأمين الوسائل اللازمة لتمكين اللبنانيين المقيمين في الخارج من ممارسة حقهم الانتخابي.
وبين التفاهم كيف يمكن بناء الدولة، فشددت على اعتماد معايير العدالة والمساواة والتكافؤ والجدارة والنزاهة وتحرير القضاء لاقامة دولة الحق. وكان أهم ما تم التفاهم عليه: معالجة الفساد من جذوره، ووضع آلية منطقية للقضاء عليه.
ولحظت ورقة التفاهم طريقة عادلة لطي صفحة الماضي وإجراء المصالحة الوطنية ومعالجة ملف المفقودين في الحرب.
وتابع:اخذت الورقة في الاعتبار كل الظروف السياسية والامنية المحيطة بموضوع مشكلة اللبنانيين الموجودين في اسرائيل. ولولا تقاعس الدولة لكنا وصلنا الى الخاتمة المرتجاة، شدد التفاهم على ان أهم ركائز وجود لبنان هو الاختلاف والتنوع، واخذت على عاتقها ابعاد قضايا التفجير والاغتيال عن محاولات التوظيف السياسي. ولحظت آلية للاصلاح الامني وتشكيل لجنة برلمانية امنية تواكب عملية الاصلاح والبناء الامنيين ومراقبتهما. وواجهت الورقة أصعب المواضيع اذ أثارت موضوع العلاقات اللبنانية - السورية واللبنانية - الفلسطينية ومسألة سلاح حزب الله.
وقال: وفي ما يتعلق بالعلاقات اللبنانية - السورية، دعت الورقة الى مراجعة التجربة السابقة واستخلاص ما يلزم من العبر والدروس ولتلافي ما علق بها من اخطاء وشوائب وثغرات وما يمهد الطريق للنهوض بهذه العلاقات على أسس واضحة من التكفاؤ والاحترام الكامل والمتبادل لسيادة الدولتين واستقلالهما على قاعدة رفض العودة الى اي شكل من أشكال الوصاية الخارجية. لذا وجب تثبيت لبنانية مزارع شبعا، وترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، ومطالبة الدولة السورية بالكشف عن مصير المعتقلين اللبنانيين، وإقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين على ان تنتقل العلاقة من الافراد والمجموعات الى علاقة بين المؤسسات بحيث تؤمن استقرارها وثباتها.
واشار النائب عون الى ان الورقة لحظت بالنسبة للعلاقات اللبنانية -الفلسطينية، ان معالجة الملف الفلسطيني يتطلب مقاربة شاملة تؤكد من جهة احترام الفلسطينيين لسلطة الدولة اللبنانية والتزامهم قوانينها، ومن جهة ثانية يتجدد التضامن مع قضيتهم واستعادتهم لحقوقهم. وأكدت رفض التوطين، على انه أمر لا يمكن التراجع عنه.
واكدت الورقة أحقية حمل السلاح المقاوم حتى تحرير مزارع شبعا وتحرير الاسرى اللبنانيين من السجون الاسرائيلية. وربطت حماية لبنان وصيانة اراضيه بحوار وطني يؤدي الى صياغة استراتيجية دفاع وطني يتوافق عليها اللبنانيون. وقد وضعت ورقة التفاهم أساس حماية لبنان وصيانة استقلاله وسيادته اذ جعلت الحماية مسؤولية وواجب وطني عام تكفلها المواثيق الدولية وشرعة حقوق الانسان. وأكدت ان حل السلاح ليس هدفا بذاته وانما وسيلة شريفة مقدسة تمارسها اي جماعة تحتل أرضها تماما كما هي أساليب المقاومة السياسية.
وقال:ما نتطلع اليه مستقبلا، هو الاتفاق على قيام الدولة المدنية ووضع أسس مفاهيمها، وقد نعمل سوية لبلورة مفهوم ثقافة لا يكون هجينا يبلور أكثر خصائصنا كمجتمع لبناني فريد، وقد ندرس سوية مفاهيم اقتصادية لا تنسخ اشتراكية غربية او فوضوية رأسمالية تنهش عالم اليوم.
وختم:نحن نقدر ان لكل تفاهم حدودا وسيبقى حزب الله مؤمنا بقيمه والتيار الوطني الحر محافظا على مبادئه، فلا يمكن مثلا الاتفاق على العلمانية كما نفهمها او تعديل الاحوال الشخصية التي تمس بعقود الزواج والميراث والعادات والعبادات والاعياد. غير ان هذه الامور تبقى غنى في التنوع اللبناني الذي يميز وطننا عن غيره. وسيبقى يجمعنا الله ولبنان.