المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
القومي: المدمرات الأميركية تهديد مباشر لاستقرار لبنان والسلم العالمي والدوائر الانتخابية الصغيرة تكريس للمذهبية
اعتبر مجلس العمد في الحزب السوري القومي الاجتماعي خلال جلسته الدورية برئاسة رئيس الحزب علي قانصو، أن "وجود المدمرات الأميركية قبالة السواحل اللبنانية، يشكل تهديدا مباشرا ليس لأمن لبنان واستقراره وحسب، بل للأمن والسلم العالميين. وإن الإعلان الأميركي بأن مهمة هذه القوات العسكرية هي حماية مصالح أميركا وحلفائها في لبنان، يكشف حقيقة الأهداف الأميركية تجاه لبنان والمنطقة، لأنه يؤكد أن إرسال المدمرات هو لدعم ومؤازرة حكومة فؤاد السنيورة، وفريق 14 شباط باعتبارهم جزءا من الأمن القومي الأميركي، وتحريض هذا الفريق على الاستمرار في رفض أي تسوية للأزمة، والمضي قدما في مشروع الفتنة الداخلية التي يريدها الأميركيون في لبنان".
واضاف: "ليس أدل على تواطؤ الفريق الحاكم مع الإدارة الأميركية في موضوع إرسال البوارج العسكرية من موقف وليد جنبلاط وسمير جعجع حينما عبرا فيه عن عدم خجلهما من وجود هذه البوارج قبالة شواطئ لبنان، باعتباره أمرا طبيعيا يخدم السيادة والاستقلال. إن استقواء هؤلاء بالدعم العسكري الأميركي يؤكد مدى ترنح هذا الفريق وتضعضعه وشعوره بالضعف وليتهم تذكروا مرحلة الثمانينات حينما جاءت البوارج والجيوش الأميركية لنجدة حليفهم أمين الجميل فهزمت وهزم معها".
ودان الحزب "تهجم الوزير مروان حماده على الرئيس نبيه بري في إحدى المقابلات التلفزيونية"، واعتبر "هذا الكلام ساقطا شكلا ومضمونا ويخرج عن حدود الأدب واللياقات السياسية، ويضعه في خانة الحملات التي يشنها فريق 14 شباط منذ مدة على الرئيس بري لا لشيء إلا لأنه فضح بالوقائع إجهاضهم للمبادرتين الفرنسية والعربية ولأنه رفض مجاراتهم في خرق الدستور والقوانين وفي تسخير مؤسسة المجلس النيابي لأغراضهم ومصالحهم السياسية".
رأى الحزب ان "المطالبة بقانون جديد للانتخابات النيابية على أساس دوائر صغيرة ما دون القضاء، تعبر عن اتجاه لتكريس المذهبية والطائفية قاعدة للحياة السياسية في لبنان، وهي خروج عن اتفاق الطائف الذي نص على المحافظة دائرة انتخابية".
وجدد تأكيده "أن لا خروج للبنان من دوامة الأزمات المتلاحقة إلا بتطوير النظام السياسي باتجاه لا طائفي، وان الخطوة الأولى على هذا الطريق تكون بقانون جديد للانتخابات النيابية يقوم على اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة وعلى أساس النسبية ومن خارج القيد الطائفي".
ورأى أن "استمرار لبنان نطاق ضمان للفكر الحر هو مبدأ ثابت للحزب السوري القومي الاجتماعي، وللفكر الحر معقل أساسي هو الحقل الأكاديمي وساحته الوطنية الجامعة اللبنانية. وإن ما يتواتر من أخبار حول ما يجري في ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة من ضغوط تمارسها قوى سلطوية طائفية لإبعاد العديد من الأساتذة مثار قلق وريبة لكل أنصار الحريات الفكرية والأكاديمية، وإن المناورات الجارية في هذا الملف تشكل وصمة عار للسلطة السياسي".
وإذ جدد تأييده ودعمه لتحرك الأساتذة المتعاقدين دفاعا عن حقوقهم، دان "مناورات السلطة ولا يبرىء رئاسة الجامعة من تغطية هذه المناورات"، طالب الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة بأن "تلتزم دورها النقابي وتبتعد عن المشاركة في المساومات الطائفية والمذهبية التي من شأنها الإمعان في تخريب الجامعة وقطع الطريق على أية آفاق لإصلاح شؤونها وتعزيز دورها الأكاديمي والوطني".
ودان الحزب المجازر الإسرائيلية التي ترتكب بحق الفلسطينيين، واعتبر الهجوم الاسرائيلي المتواصل على غزة والمجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ، حربا إبادية حقيقية. وحيا "صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في تصديها للهجوم الإسرائيلي"، ورأى "أن هذا الإجرام الإسرائيلي الموصوف، يجب أن يستحث القوى الفلسطينية كافة على تحمل مسؤولياتها، والعودة السريعة إلى الحوار والتلاقي والتآزر في مواجهة مخطط تصفية المسألة الفلسطينية". واستنكر بشدة موقف مجلس الأمن الدولي حيال الإجرام الاسرائيلي في فلسطين، وراى أن مساواة المجلس، بين الجلاد والضحية، يعد إنحيازا إلى جانب إسرائيل التي ترتكب المجازر.
وإذ حذر الحزب من خطورة نهج المنظمة الدولية، اعتبر "أن إيفادها المندوبين لمتابعة قراراتها، أصبح مهزلة المهازل، خصوصا بعد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن حول القرار 1701، فما تضمنه هذا التقرير من إتهامات بتهريب السلاح الى لبنان عبر الحدود مع سوريا، يضع المنظمة الدولية موضع شبهة، ويؤكد أنها باتت إحدى دوائر الخارجية الأميركية. فمنظمة دولية تتغاضى عن خرق إسرائيل للقرار 1701 باغتيال المجاهد عماد مغنية، وتتغاضى عن المجازر الإسرائيلية في فلسطين وعن إرسال مدمّرات وطرادات أميركية إلى قبالة السواحل اللبنانية، وإن هكذا منظمة، ليست جديرة بحماية السلم والأمن العالميين".
