الوكالة الوطنية للاعلام 05/03/2008
عقد رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه مؤتمرا صحافيا تناول فيه اقتراح البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير حول قانون الانتخابات واعتبار قانون 1960 خطأ.

وقال فرنجيه: أمس سيدنا البطريرك تكلم على قانون الانتخابات فأحسست انني معني بهذا الموضوع لانني انا من طرح قانون القضاء رسميا وحملت لواء هذا القانون وجلست ساعات طويلة مع سيدنا البطريرك وتبادلت معه الرأي، واستمعت الى أفكاره وآرائه، وسوقت هذا القانون في سوريا وضمن الدولة هنا ومع حلفائنا، وأقر قانون القضاء ثم حصل ما حصل، واليوم يطرح ما كنا قد تخوفنا منه من ان قانون 1960 لم يعد قانونا مثاليا ويجب الوصول الى الافضل، وكلنا على اقتناع بأن هذا القانون ليس الافضل لكنه الاكثر توافقا في لبنان. والذي يطرح الآن نحن على علم به منذ نحو شهرين، وقد أرسلوا الاستاذ زياد بارود الى بكركي ومعه كومبيوتر، وأقام محاضرة للمطارنة في حضور سيدنا، وأخبرهم كيف أن قانون 1960 لا يؤمن انتخاب عدد من النواب المسيحيين بأصوات المسيحيين. وتحدث عن قوانين قال انها أفضل لتأمين وصول نواب مسيحيين باصوات المسيحيين، ومن هنا جاء الانقلاب على قانون 1960 الذي لم يعد جيدا للمسيحيين.

ونحن نرى أن من يطالب بأفضل منه فهذا حقه، ولكن من الذي يطالب بغير قانون 1960؟ إنهم المسيحيون في قوى 14 آذار. وان الذي طالب به البطريرك بالامس بألا تتخطى الدائرة عدد النواب الثلاثة، نوافقه الرأي فيه، شرط أن تكون جميع الدوائر بالتساوي، بحيث تقسم بيروت الى خمس دوائر وعكار الى ثلاث دوائر وطرابلس الى ثلاث دوائر والشوف الى ثلاث دوائر، ونحن نمشي بهذا القانون وليس عندنا مشكلة. أما أن نقول إننا نريد أفضل من قانون 1960 وتبقى الشوف وعاليه دائرة وبيروت تقسم على قياس سعد الحريري وطرابلس تبقى دائرة، وكذلك عكار والنبطية، فهذا غير مقبول.

وأكد أن القانون يجب أن يكون متساويا، وأنا أحذر اللبنانيين والمسيحيين من تطيير أي قانون. ويوم زرت بكركي قبل إقرار قانون القضاء قلت ان التلاعب بالقانون سيطيره، فقالوا اني أخيف المسيحيين واهدد، ويومها قال فارس سعيد ان سليمان فرنجيه يهددنا ونحن نرفض التهديد.

المطلوب من مسيحيي 14 آذار هو قانون 2000، وهذا ما يريدونه، ولذا فإنهم يريدون الوصول الى خلاف على قانون الانتخابات في لبنان، فلا يقر أي قانون جديد، ونبقى على قانون 2000 لأن المطلوب ليس إقرار قانون 1960. قد يكونون أعطوا البطريرك أفكارا اقتنع بها وقال انه مع القانون الذي تحدث عنه، وهذا حق، ولكن أنا أقول لكم ما هو الافضل: هو ان المسيحي ينتخب مسيحيا والمسلم ينتخب مسلما، فيأتي 64 نائبا مسيحيا بأصوات المسيحيين و64 نائبا مسلما بأصوات المسلمين، لكننا نقول في الوقت نفسه إن أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. وما طرحناه، أي قانون 1960 قد توافق عليه جميع اللبنانيين، منهم مرغمون ومنهم مقتنعون. المرغمون هم مسيحيو 14 آذار لأنهم لا يستطيعون الرفض خوفا من ان يزعل منهم المسيحيون، واذا قالوا نعم فانهم سيسقطون في الانتخابات، لذلك فإنهم يعملون لتطيير قانون الستين او قانون القضاء بطريقة ذكية، فذهبوا الى أبعد من القضاء معتبرين ان المعارضة سترفض، ولا سيما الطائفة الشيعية، وأنا هنا أقول فليقنع سيدنا البطريرك حليفه الجديد وليد جنبلاط وحليفه الآخر سعد الحريري بأن يقبلوا بدائرة الثلاث، ونحن سنمشي وليس عندنا مشكلة.
ليقبل سعد الحريري بتقسيم بيروت الى خمس دوائر وطرابلس الى ثلاث وكذلك عكار وكل دائرة تزيد على ثلاثة نواب الى دوائر انتخابية، ولكن الذي سنصل اليه هو احداث خلاف على قانون الانتخابات لعدم اجراء الانتخابات سنة 2009 او لاجرائها على اساس قانون الالفين. وهنا تضيع فرصة جديدة امام المسيحيين هي فرصة تاريخية. وكلام بكركي الجديد حول قانون الانتخابات جاء بعد عشرين سنة مطالبة بالقضاء، ليصار بعد ذلك الى اعتباره خطأ، وان شاء الله لا تكون هناك اخطاء اخرى بحاجة الى عشرين سنة اخرى ويكون قد فات الاوان.

وتابع: ما نقوله وما نطالب به هو أن نحافظ على ما حققناه، ولنطالب بالاكثر بعد ذلك، فاليوم من خلال قانون القضاء نستطيع ان نوصل 47 نائبا من أصل 64 بأصوات المسيحيين، فلنفعل ذلك وبعدها نعود لنطالب بما نريد، دوائر صغرى ام كبرى، واذا لم نتفق نعود الى القضاء بدل ما يحصل اليوم فنعود الى قانون الفين الذي يوصل عشرين نائبا مسيحيا من اصل 64 بأصوات المسيحيين، وهذه تمنيات سعد الحريري ووليد جنبلاط ومسيحيي 14 آذار. وما من أحد قادر على إقناعي بعكس ذلك لان القانون الذي يطرحه حاليا البطريرك والذي لا يشكل لنا اي مشكلة، إذا مشينا به فقليلون من نواب 14 آذار المسيحيين يصبحون نوابا، لذا فإنهم يناورون بالطرح للوصول الى الرفض والعودة الى قانون الالفين.

وحذر المسيحيين واللبنانيين من أن المطلوب هو قانون الالفين وان شاء الله لا نصل الى ذلك، لأنها كارثة، وسنجد سيدنا البطريرك يبكي على الاطلال ويقول: غشونا وكذبوا علينا، ولا يمكننا فعل شيء.

كذبوا عليه، لكن الطائفة كلها بسبب ذلك الى زوال، وأنا لا أقول إن بكركي سيئة النية، ولكن اقول انها مضللة من فريق 14 آذار ولم تعد مؤسسة، وهذا هو الخطر في الموضوع. وما نريده ان تعود بكركي مؤسسة لانه ليس معقولا أن يكون هناك مشروع اقتنعت به طيلة عشرين سنة ثم غيرت رأيها بأربع وعشرين ساعة. نحن مع أن تتصرف بكركي كمؤسسة وان تقوم بدراسات قانونية وتقنية مربوطة بالسياسة اللبنانية.

وهل البطريرك صفير هو الذي أقنعه بضرورة اعتماد قانون الستين قال: لقد تدارست مع غبطته أولا موضوع التسع أو عشر محافظات، وكأن قانون القضاء قد أصبح من الماضي، ثم في أحد الايام أعلن الرئيس الشهيد رفيق الحريري أنه مع قانون القضاء، وكان حينها يهدف الى احراجنا. أجرينا الدراسات ووجدنا ان القضاء جيد، فسياسيا لا خسارة منه ومسيحيا يعيد التمثيل الصحيح، فذهبت الى بكركي ووجدت القضاء حلما بالنسبة الى سيدنا، لكنه كان يقول لنتكلم بالممكن، فبادرته بالقول: هديتي لك سيدنا قانون القضاء.
فسأل: هل يمكن ان تسير به ويقبل الشيعة؟ فقلت له الشيعة على مسؤوليتي. قال: والسوريون؟ قلت: على مسؤوليتي كذلك. ولكن أنت عليك بقرنة شهوان. وفعلا أقنعت السوريين والشيعة وكل الحلفاء، فيما هو لم يستطع إقناع قرنة شهوان.

أضاف: نحن اعتبرنا القانون هدية للبطريرك، ذهبت الى دمشق وأقنعت الرئيس بشار الاسد ثم أقنعت السيد حسن نصرالله والرئيس نبيه بري والحلفاء. فماذا حصل؟ القول بأن الرئيس بري لم يقتنع قول ملتبس، لان الرئيس بري مشي بالقانون ولو كان غير مقتنع به، وصوت له وزراؤه. وقد عقدنا اجتماعا حضره الرؤساء إميل لحود وبري وعمر كرامي وعصام فارس، وقال الرئيس بري بشكل واضح: أنا ماشي والوزراء صوتوا على القانون الذي حظي بالاجماع. اما بعد استشهاد الرئيس الحريري فسارعوا الى الحلف الرباعي، لأن المتضرر الأكبر من القانون هو الشيخ سعد الحريري، وبالاساس والده الرئيس الشهيد لانه كان يعتبر انه غير قادر على السيطرة على بيروت، فالمسيحيون استقلوا في دائرة الاشرفية والشيعة والارمن في دائرة والسنة في دائرة، وكان للرئيس الحريري إمكان أن يربح في الدائرة السنية فقط وربما نصف الدائرة التي فيها الشيعة والارمن، على عكس الدائرة المسيحية. ولذا سارعوا للعودة الى قانون الالفين فوافقهم الرئيس بري حينها، وكان التحالف الشيعي-السني-الدرزي. فالرئيس بري لم يرفض قانون القضاء، والذي رفضه وخاض معركة ضده هو الرئيس رفيق الحريري رحمه الله.

وسئل: لكن قانون البطريرك الجديد كيف تسير معه؟
أجاب: ليتم تأمين الاحسن ونحن مع أي قانون لا يتخطى الثلاثة. تسألون عن دائرة بعلبك الهرمل التي فيها نائب مسيحي واحد، لماذا لا تسألون عن بيروت حيث هناك 9 نواب مسيحيين وفي طرابلس اثنان وفي الشوف سبعة؟ سبعة نواب مسيحيين لوليد جنبلاط ليقسم الشوف الى ثلاث دوائر، وانا امشي، لتقسم بيروت ل5 دوائر وانا امشي، وطرابلس الى ثلاث وعكار كذلك، ونحن نمشي، شرط ألا تكون الدائرة اكثر من ثلاثة نواب في كل لبنان.

سئل: قيل ان الطائفة الشيعية هي التي فرضت قانون الالفين؟
أجاب: ليس صحيحا. الطائفة الشيعية لم تكذب ولا الزعماء الشيعة قالوا مصلحتنا في المحافظة، لكن المسيحيين يريدون القضاء، وقلنا نحن نسير به. أما الآخرون ففي العلن كانوا يقولون شيئا وفي السر أشياء أخرى. الشيعة قالوا ليست مصلحتنا في القضاء لكننا نسير به. أما الشيخ سعد وجماعة 14 آذار فقالوا نحن نمشي في العلن، وفي السر لم يمشوا، وهم من أرسلوا زياد بارود الى سيدنا وعملوا كل المشروع وكل الحملة للوصول الى ما قاله سيدنا. فاذا كانوا رجالا فليذهبوا الى دائرة الثلاثة، انهم يريدون الدائرة كما في قانون 2000، او تكون دوائر اقل من دوائر قانون ال 60، اي بيروت دائرة، وهذا هو الطلب الوحيد الذي طلبه سعد الحريري من العماد ميشال سليمان، او يريدون ضم الشوف الى عاليه في دائرة واحدة وطرابلس دائرة واحدة وعكار دائرة واحدة. فهناك لا يوجد بالنسبة اليهم مسيحيون. هناك يركبون بالبوسطة. هم يريدون ازالة الارمن لان الارمن اكراد بنظرهم، ليسوا مسيحيين لانهم لم ينتخبوا امين الجميل.

وحول وصول نواب مسيحيين بأصوات الشيعة قال: المشروع السني في لبنان الذي قاده الرئيس الحريري هو 42 نائبا مسيحيا أوصلهم الدروز والسنة، والشيعة اوصلوا اربعة نواب، فاصبح الحديث ان الشيعة اخذوا نواب المسيحيين والآخرين معنا. يريدون المحافظة ليكون النواب المسيحيون تحت رحمة مشروع تيار المستقبل في لبنان. ولكن لا يمكن ابدا ان يكون كل الشمال او كل الجبل تحت رحمتهم. في الجنوب المسيحيون ذهبوا مع الشيعة، وفي البقاع واحد مقابل 45 نائبا مسيحيا أوصلهم الدروز والسنة. إن أفضل مشروع هو ان ينتخب المسلم مسلما والمسيحي مسيحيا، وليس عندنا مشكلة.

سئل: ألا يتعارض ذلك مع اتفاق الطائف؟
أجاب: هل الذي يطرح حاليا هو مع اتفاق الطائف؟ يتكلمون كأن اتفاق الطائف انجيل او قرآن، وهو ليس كذلك ابدا، هو مشروع وضعه نواب مدد لهم سة عشرة مرة، ونحن نقول اتفاق الطائف درس تحت شعار اساسي انه يجب ان تكون هناك وصاية على لبنان ليمشي هذا الاتفاق. ثلاثة رؤساء لا يتفقون يأتي الوصي ويجمعهم. أنا مع تعديل الطائف لمصلحة نظام رئاسي في لبنان. أنا مع نظام رئاسي متفق عليه ليمشي البلد، فما هو هذا البلد الذي فيه ثلاثة رؤوس تتضارب الصلاحيات في ما بينها، ولا احد يتكلم مع أحد؟

سئل: هل أنت ضد اقتراح البطريرك؟
أجاب: لست ضده. أنا أقول شكلا إنه جيد، واذا مشوا بالثلاثة فإنه أمر جيد، فليقنع البطريرك حلفاءه وليد بك وسعد الحريري ليمشوا بالثلاثة، فليس عندنا مشكلة وانا اترجم هذا الموضوع. لكن المشكلة عندهم بالترجمة كما حصل مع المبادرة العربية. مبادرة البطريرك ستؤدي الى تطيير قانون القضاء دون الوصول الى افضل منه، وهو ما يعيدنا الى قانون 2000، وقد اتخذوا من البطريرك خط دفاع. ولكن هناك نواب يمثلون الطائفة وليس سيدنا البطريرك هو الذي يقرر كيف نريد ان نضع قانون الانتخاب. مبادرة البطريرك جيدة بالشكل، ولكن نخاف ان تكون كلام حق يراد به باطل، ليس من البطريرك بل من حلفائه.

سئل: ما هي دوافعهم لقبول قانون غازي كنعان الآن؟
اجاب: لانه أفضل بالنسبة اليهم من القضاء، فوضعهم غير سليم، وفي الحملات الطائفية ودفع الاموال هو الانسب لهم. في تظاهرة الامس دفعوا 100 مليون دولار، فعلى الانتخابات كم يدفعون؟ خصوصا ان برميل النفط اليوم اصبح ب 105 دولارات.

وحول تمثيل لبنان في القمة العربية قال: كما فهمنا إن الدعوة ستصل عبر الامانة للجامعة العربية، وليس عندنا مشكلة في هذا الموضوع، ولبنان سيحضر.

سئل: عبر من؟
أجاب: من أول الطريق قلت ان الحكومة تعتبر مستقيلة وتصرف الاعمال، وتمثل لبنان كحكومة مستقيلة.

وحول اعتراض حلفائه على تمثيل لبنان بشخص الرئيس فؤاد السنيورة، قال: عندما كانت تعقد القمم وكان الرئيس يحضر، كان السنيورة يسعى الى أن يأخذ محله. الآن لا يريد أخذ محل الرئيس؟

سئل: ماذا عن المبادرة التي قيل ان سوريا اقترحتها للحل؟
أجاب: الرئيس الاسد يقترح، والمعارضة قد توافق او لا توافق، ولكن اين الخطأ في اقتراح الرئيس الاسد اذا قال عندما سئل عن رأيه أنا اقترح كذا او كذا؟ بالامس كوندوليزا رايس قالت يجب على كل اللبنانيين ان يمشوا مع السنيورة والا عندنا مشكلة معهم، فأين هي الديموقراطية هنا؟

وهل ينوي زيارة بكركي لمناقشة البطريرك في الامور السياسية وقانون الانتخاب، قال:
لقد سمع البطريرك رأينا من طرحه، وسيدنا عنده موقفه السياسي. عندما تقتضي مصلحتنا ان نتكلم معه فسنتكلم، وعندما لا تقتضي مصلحتنا ذلك فلن نفعل.

سئل: كيف تنظرون الى التهديدات الاميركية العسكرية والبارجة كول أمام شواطىء بيروت؟
أجاب: ان شاء الله تكون هنغارات هذه البارجة كبيرة ويكون فيها غرف منامة وفرش اسفنج، لان كثيرين سيرحلون معهم الى اميركا.

سئل: هل العماد سليمان ما زال مرشحا توافقيا؟
أجاب: نحن كمعارضة مع الذي يعطينا مطالبنا. والعماد ميشال سليمان هو الابدى في هذا الموضوع.

وعن احتمال اندلاع حرب في لبنان قال: المناخ في لبنان حاضر للحرب، اي شرارة، اي مشكلة، اي اغتيال كبير يمكن ان يؤدي الى حرب. والمطلوب هو الوحدة الوطنية، والوحدة تتطلب التفاهم. والفرق بيننا وبين الآخرين ان عليهم التنازل عن الحكم المطلق، فيما نحن مطلوب منا ان نلغي انفسنا. نقول لهم تنازلوا عن الحكم المطلق واذهبوا الى الحكم الاكثري، فيتصرفون على اساس انهم الحكم المطلق، وعلينا نحن ان نلغي انفسنا، فندعو الى المشاركة في الحكم والمشاركة هي التي تسحب فتيل الحرب. لا اقول ان هناك حربا اليوم ولكن اي شرارة قد تؤدي الى حرب.