الوكالة الوطنية للإعلام - 5/3/2008

رفض النائب السابق اميل اميل لحود في تصريح اليوم "بشدة الدعوات الرافضة لقانون الستين، مؤكدا انه يبقى الضمانة للتمثيل الوطني الصحيح في المجلس النيابي ويحفظ في شكل كامل التمثيل المسيحي، بينما الدوائر الاصغر تسهم في تحجيم هذا التمثيل وتساهم في بروز تيارات متطرفة".

واعتبر انه "فيما من مصلحة بعض الميليشيات اللجوء الى مثل هذه الدوائر الا انها لا تؤمن حتما مصلحة المسيحيين، مستغربا الدعوات الصادرة عن بعض القيادات المسيحية الرافضة قانون القضاء على الرغم من ان هذه القيادات نفسها كانت تدعو وخلال سنوات عدة الى اعتماد القضاء كدائرة انتخابية، متسائلا ماذا تغير بين الامس واليوم لتتراجع هذه القيادات عن موقفها؟".