بعد اللقاء، قال باسيل: اليوم كالعادة زرنا دولة الرئيس عمر كرامي وتشاورنا في كل الاحداث الجارية وخصوصا على صعيد الأزمة الداخلية اللبنانية، وكالعادة كانت لنا القراءة نفسها عن ان المعارضة متفقة ومهما قيل عن افكار جديدة او طروحات يمكن ان تحدث اي خرق فنحن مستعدون لبحثها ومناقشتها، ولكن الموضوع الوحيد الثابت الذي لا نقاش حوله هو موضوع مشاركتنا كلبنانيين في السلطة والقرار في لبنان. كل الضغوط التي مورست ان كانت جاءت نتيجة انحياز عربي او دولي تجاه الوساطات او المبادرات الحاصلة، هذا الانحياز لم ولن يقدر ان يزيحنا عن حقوقنا والمطالبة باستعادة هذه الحقوق او اي ضغط يمكن ان يمارس ويعتقد البعض انه باستناده على دول خارجية يمكن ان يؤثر على المعارضة، هذا الشيء اثبت ايضا عدم نجاحه، وان القول مثلا ان القمة العربية في دمشق لن تعقد اذا لم يكن هناك رئيس للبنان، فهذا لا يمكن ان يضغط على اللبنانيين. هذا امر عربي - عربي تحله الدول العربية في ما بينها وعلى حسابها وليس على حساب لبنان وعلى حساب حقوق اللبنانيين، الآن انخفض السقف واصبح شرط انعقاد القمة هو دعوة لبنان، وايضا دعوة لبنان لا تتم عبر فريق يمثل ثلث اللبنانيين او ربعهم او نصفهم، اذا كان هناك من دعوة حقيقية، فيجب ان يتمثل لبنان بكل اطرافه ولماذا لا يتم البحث في فكرة وجود المعارضة والموالاة في وفد مشترك او بأية صيغة اخرى يمكن ان تؤمن المشاركة الفعلية للبنان، لاننا بكل بساطة لا نثق بأن لدينا حكومة او فريقا حاكما يحافظ على مصالح لبنان، قد يغتنم اية فرصة اقليمية او دولية لوضع لبنان امام السوق العالمي للبيع والشراء وبيع المصالح اللبنانية الحيوية.

سئل: كوندوليزا رايس قالت ان هناك غالبية برئاسة الرئيس السنيورة يجب ان تحكم، فما نفع الوساطات والمبادرات الجديدة؟
اجاب: اعتقد انه هنا يجب ان نبحث عن المشكلة، لذلك اي كلام عن افكار جديدة يبقى اختياره في مكان القرار الفعلي، ونحن نعرف ان اي بلد يتكلم بالديموقراطية يجب ان يحترم الديموقراطية عند غيره. واذا اردنا تعميم الافكار الديموقراطية خصوصا في منطقة كمنطقة الشرق الاوسط وهذا شيء قد يكون مفيدا لكثير من الدول وشعوبها، ولكن يجب ان تحترم ارادة الشعوب ولا نفرض عليها لا حكام ولا حكومات لا تمثل غالبيتهم بالحد الأدنى. هذه هي المبادىء الاساسية للديموقراطية. وهذا الذي يضعنا امام مشكلة هي ان قانون الانتخاب الذي تبين لنا في الجولة الاخيرة من المفاوضات ان هناك دعما دوليا لفريق حاكم استولى على الاكثرية عبر السرقة لتجديد سرقته ولمنعنا كلبنانيين من اقرار قانون انتخابي يمكن ان يعيد الينا تمثيلنا الحقيقي. المشكلة تبين انها تتمحور حول محاولة جديدة اما لتأييد السرقة النيابية وتأييد قانون انتخابي اما قانون الالفين واما صيغة اخرى منقححة عن قانون الألفين، طالبت اكثرية اللبنانيين بقانون القضاء، وجاء في العام 2005 من يتحدث عن أعذر من أنذر لمن لا يقر قانون القضاء، واليوم بعدما حققنا مبدئيا لنجمع كل اللبنانيين على هذا القانون، اكتشفنا ان القضاء لديهم شيء اخر، واصبحوا يسعون الى استحداث قضاء على قانون القضاء وبدأت ترتفع اصوات ثانية ترفض القانون.

سئل: البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير اعتبر اليوم ان قانون 1990 لم يعد صالحا ويفضل اعتماد القضاء المصغر؟
اجاب: اذا، كان لنا الافضل الا نعمل معركة السنتين حتى نحقق قانون القضاء، فنحن كتيار وطني حر بالاساس عام 2005 كنا ننادي بالنسبية، ونعتقد انها الصيغة الانسب ليكون هناك قانون يمثل خير تمثيل ويحقق التعايش السياسي الفعلي والاندماج السياسي، ولكن نزولا عند رغبة الكثر وان مصلحة المسيحيين تتحقق عبر القضاء، قمنا بمعركة مدى سنتين لنصل الى قانون القضاء وعندما وصلنا وجدنا ان هناك تراجعا عنه، وعندما نتحدث عن قضاء في لبنان يعني قانون 1960 واي كلام غير ال 1960 يعني امرين: اولا، وضع اليد على بيروت وهذا اصبح واضحا جدا ومعلنا ولا احد يختبىء وراءه، بمعنى انه انتم ايها اللبنانيون هناك 19 نائبا في بيروت، وانتم ايها المسيحيون ليس هناك اي نائب منهم، عليكم ان تنسوهم وتتحدثوا عن 128 -19، والبقية ال 109 يبحث فيها وهنا ايضا نكتشف انه في عملية التشريح نقسم ونجمع، فنجد ان البعض يوضع اليد عليه، المطلوب ان يكون هناك جرأة عند كل من طالب بهذا الموضوع من احزاب ومرجعيات روحية بالقول اننا لا نريد قانون القضاء وعليهم مسؤولية ان يضعوا قانونا اخر، وعدم الاكتفاء بالرفض، وعندها وبخبرتنا الممتدة من عام 1992 الى اليوم انه لن يبحث القانون مرة اخرى وان حكومة السنيورة اعطيت مهلة ستة اشهر ولم تقر اي قانون انتخابي، أي رفضوا تقديم مشروع جدي وكامل نحن مستعدون لبحثه، واي رفض لتقديم المشروع، يعني انه ليس هناك من قانون انتخابي سيقدم ومعنى ذلك ان اللبنانيين في اية دورة انتخابية مقبلة سيواجهون اما قانون غازي كنعان متقمصا بالأكثرية الحاكمة او قانون السلطة.

سئل: ما حقيقة الاقتراح باجتماع العماد ميشال عون مع النائب سعد الحريري؟
اجاب:اعتقد ان كل ذلك لا يزال في اطار افكار قد تطرح في الاعلام او المداولات، ولكن اية زيارات من هذا النوع اذا لم يسبقها بالفعل القبول بمبادىء قديمة وليست جديدة، قديمة ثابتة حول الاقرار بحقنا في المشاركة وما يحصل اذا لم يترافق مع جدية بالاعتراف بمبدأ المشاركة اية فكرة تتمحور حول تحايل بالصيغة او النص على المعارضة لتشليحها حقها في المشاركة لن يكتب لها النجاح ولا لزوم للقاءات. وفي النهاية نأتي الى طاولة المفاوضات ويتبين من يقبل ويرفض. باقرار الفريق الرافض على الطاولة واعترافه ان يتحمل المسؤولية، يتحول هذا الموضوع من اطراف خارجيين بان يقلب عملية الرفض الى الفريق الآخر. اذا، هذه لعبة الرفض والقبول يجب ان ننتهي منها، نحن واضحون تماما في قبولنا ورفضنا ونتحمل مسؤولياتنا في هذا الشأن، ولا لزوم لاية مناورات اعلامية وسياسية لقلب الحقائق.

سئل: ما رأيك في كلام جعجع انه يجب شكر اميركا لارسالها المدمرة على احداث نوع من التوازن وان تأثير مخيم المعارضة في رياض الصلح اكثر من مليون الف مرة من المدمرة كول؟
أجاب: اعتقد انه في عقلهم الخارجي يقبلون بان يجروا ولو فكريا مقارنة بين اسطول خارجي حربي واعتصام سلمي لبناني، للأسف وصلنا الى هذه المرحلة من الانحطاط السياسي.

سئل: ما تعليقكم على قول رايس ان وجود كول هو للدفاع عن واشنطن وحلفائها؟
اجاب: اعتقد ان هناك تجارب سابقة تؤكد ان المدمرات والبوارج لا تستطيع صنع
السلام، واعتقد ان اية دولة خارجية غير مهدد أمنها في لبنان، بالعكس لبنان يمكن ان يكون واحة للسلام، ولا مرة اللبنانيون الا ان ارسلوا الى الخارج على الاقل رسالات انفتاح وسلام وارادة صداقة مع كل الشعوب والدول الاخرى، ولا مرة أظهر اللبناني أي مظهر قوة الا تجاه المغتصب والمعتدي الذي احتل ارضه، لكل الاحتلالات والوصايات التي فرضت على لبنان، ونحن كتيار واجهنا الوصايات والاحتلالات بكل اشكالها، اذا لبنان بلد سلام، لا يجب ان نوجد على أرضه حالات اضطراب ولااستقرار لتبرير تسلط فريقا على آخر وعلى كل الوطن.

سئل: ما هو موقف المعارضة اذا وجهت دعوة لحضور القمة العربية الى حكومة السنيورة؟
أجاب: قلنا اننا نرحب بانعقاد القمة ومشاركة كل الدول العربية ولبنان فيها، لكن ايضا يجب الا يفرض على اللبنانيين من يمثلهم خصوصا اذا كانت مصالحهم مهددة، ونتمنى ان يكون عند الدول العربية التي تقول انها على مسافة واحدة من الجميع، ان تأخذ قرارا يقترن فعليا بكيفية تمثيل لبنان، لان القضية لا تريد ان نمحورها وكأنها أصبحت معركتنا اليوم من يمثل لبنان، ونقول بصوت عال وواضح ان الحكومة الحالية لا تمثلنا ولا تمثل مصالح البلد ونتحفظ من الآن عن أي موقف يمكن ان نتخذه يمس بمصالح البلد.