الوكالة الوطنية للإعلام- 1/3/2008
رأى امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان في لقاء نظمته هيئة الاشرفية في التيار الوطني الحر في منسقية الاشرفية، "ان الخروج من الازمة السياسية المعقدة التي يعيشها لبنان لن يكون الا بتسوية سياسية وطنية تقوم على المشاركة الوطنية وليس على سيطرة فئة على اخرى".

وإعتبر النائب كنعان "ان هذا اللقاء يأتي اليوم من اجل توضيح مواقف سياسية مستجدة حول الازمة العالقة"، وتطرق الى كلام رئيس كتلة التغيير والاصلاح النائب ميشال عون على محطة المؤسسة اللبنانية للارسال في برنامج كلام الناس، مشيرا الى "انه جاء ليكشف ما جرى على طاولة الحوار من مناقشات وتمسك الجنرال عون بمصالح المسيحيين ومصالح لبنان"، مؤكدا "ان جولات الرئيس السنيورة الخارجية ومواقفه لا تعبر عن كل فئات الشعب اللبناني وتطلعاته بل تعبر عن الفريق المستأثر بالحكم"، وانتقد اقوال بعض الصحف "التي اتت متجنية ومحرفة لمواقف وكلام الجنرال عون حيث اتت مجتزأة لموقفه حول قانون 1960 الانتخابي، الذي ايده"، معتبرا "ان هذا القانون هو الافضل ويعيد حق التمثيل المسيحي في الندوة البرلمانية مع ترحيب بأي قانون يكون افضل من قانون 1960، شرط ان يأتي مقرونا بموافقه فريق الاكثرية بكامله، بدلا من ان يبقى هذا الموضوع في موقع التجاذب والمناورة السياسية والوعود الفارغة دون الوصول الى اي نتيجة".

كما، طرح بعض الاسئلة على رئيس الحكومة اللا شرعية السنيورة حول مفهوم مشروع الدولة، وقال: "هل يكون في تدريب انصار فئات السلطة على حمل السلاح واطلاق الرصاص في شوارع بيروت ام ان مشروع الدولة يقتضي التضحية والتسوية الوطنية الكبيرة من اجل الوصول الى المشاركة الفعلية بدلا من الاستئثار بالسلطة من قبل فريق يعني غير عابىء بفئة كبيرة من اللبنانيين، والتسوية المطلوبة هي تسوية داخلية وليست تسوية خارجية تفرض على اللبنانيين كي لا تستغل من قبل قوى اقليمية ودولية من اجل خدمة مصالحها".

واضاف: "اننا في التيار الوطني الحر دفعنا ثمنا كبيرا من العزل والنفي فترة 15 عاما دفاعا عن حرية لبنان وسيادته واستقلاله، وحتى اليوم نؤكد انه لن يكون هناك استقلال وسيادة دون عودة المهجرين وسيطرة دولة العدالة والمشاركة والديموقراطية، لان موقفنا هو الذي صنع 14 اذار 2005، وللاسف دخلت المصالح السلطوية عند بعض الذين شاركوا في ذلك التاريخ، فعادوا الى سياسة غازي كنعان سياسة وتطويع النظام اللبناني وضرب المعايير الديموقراطية فيه، فكان المطلوب اقامة تسوية وطنية تحافظ على الاستقلال وتغلب مصلحة اللبنانيين على المصالح الدولية والاقليمية عبر عودة الاسرى والمفقودين واقامة تمثيل دبلوماسي مع سوريا مع الحفاظ على حسن الجوار، حيث كانت ورقة التفاهم هي النموذج الافضل للعلاقة والمشاركة بين اللبنانيين، لان ربط لبنان بالمشاكل الدولية هو مأساة للبنان".

كما، اعتبر "انه اذا كانت النيات سليمة من قبل الفريق الحاكم، فالمقعد الوزاري لن يقيم الدنيا ويقعدها، بل هو حجة لتغطية الحقيقية في الاستئثار، خصوصا وان عملية حسم الخيارات قد بدأت في المنطقة واللبنانيون غير جاهزين لاي طارىء، فاذا كانت الموالاة تظن ان الاحداث التي تحصل في المنطقة ستكون لصالحها فهي حقا واهمة، وعليها ان تنظر الى ابعد من الكراسي والعناوين الطنانة الفارغة. واذا كانوا يراهنون على الضغط العسكري الدولي لخدمة مصالحهم فهم واهمون وليراجعوا التاريخ".

وشدد على "اهمية رفع الاجحاف في حق المسيحيين من خلال المشاركة الحقيقية في الرؤية الوطنية مع الفريق الذي اتى ليمثل الواقع المسيحي اصدف تمثيل بعد انتخابات 2005 وما زال لان مصلحة لبنان تأتي من ضمن مشاركة المسيحيين الحقيقية".

وختم النائب كنعان حول المباردة العربية لإنتخاب رئيس الجمهورية وإيضاح المضمون الصحيح للمبادرة "الذي اتى شاملا لضمانات وتعهدات متبادلة بين الفريقين في لبنان، وليس فقط من اجل انتخاب الرئيس بل من اجل قانون الانتخاب"، معتبرا "ان وجود الجنرال عون في المفاوضات هو ضمانة وطنية ومسيحية".