جريدة السفير - 23/2/2008
قال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد إن مسألة صدور قرار جديد من مجلس الأمن بهدف حل أزمة الانتخابات الرئاسية في لبنان يبقى أحد البدائل المطروحة للنقاش بين الدول المعنية بالشأن اللبناني "ولكننا لم نصل الى هذه النقطة بعد". كما تنبأ في لقاء جمعه بعدد من الصحافيين في نيويورك بأن يتم إصدار القرارات الاتهامية بحق المشتبه في تورطهم في اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري "في وقت ما من هذا العام على أن تبدأ المحكمة العام المقبل".

وأضاف أنه يتابع شخصياً التفاصيل المتعلقة بالمحكمة ولذلك اجتمع أمس بالمسؤولين عن متابعة ملف المحكمة في الأمم المتحدة وأبلغوه أن المبنى الذي تم اختياره في هولندا ما زال يحتاج بعض التجهيزات والبناء من قبيل إعداد غرفة لإجراء المحكمة وكذلك مكان لإحتجاز المتهمين. وتوقع "أن تصدر قرارات الاتهام هذا العام وربما تبدأ المحكمة العام المقبل".

ورداً على سؤال حول إحتمال عدم تعاون سوريا مع المحكمة الدولية، من خلال رفض تسليم متهمين محتملين، قال زلماي إن "هذا من شأنه أن يضع سوريا في مسار للمواجهة مع المحكمة وسيكون المطلوب هو دفع سوريا للتعاون". وقال زلماي إن بلاده تجري حالياً مشاورات مع الفرنسيين والبريطانيين والسعوديين من أجل النظر في كيفية ممارسة الضغط على سوريا وإيران "لكي يلعبا دورا أكثر إيجابية" حسب زعمه.