أولا: ليست المرة الاولى التي يستبيح بها النائب جنبلاط دماء عوائل الضباط الاربعة منذ لحظة رفع صورهم في ساحة الشهداء لحظة تنفيذ جريمة 14 شباط 2005.

ثانيا: يبدو ان ما أثار ثائرة السيد جنبلاط ما هو الا عدم تمكن التحقيقين اللبناني منه والدولي من حتى الإشارة الى إتهامهم بدور ما أو بعلم ما بالجريمة النكراء.

ثالثا: ان امهات وآباء وزوجات وأقارب وأولاد الضباط الاربعة يعتبرون ما ورد من كلام على لسان النائب جنبلاط، هو تحريض وتهديد علني بالقتل العمد، وبالتالي فهم يعتبرون هذا التهديد بمثابة إخبار لكل من السادة:
- حضرة مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا.
- حضرة قاضي التحقيق الاستاذ صقر صقر.
- حضرة رئيس لجنة التحقيق الدولية السيد دانيال بلمار.
- حضرة السيد ساموئيل إمونييه - الصليب الاحمر الدولي.
- السادة لجان حقوق الانسان في لبنان والامم المتحدة.
- السيدة ليلي زيروغوي المفوضية العليا لحقوق الانسان - جنيف.
- السيدة ماري دوناي مجموعة العمل على الاعتقال التعسفي - لبنان.

كذلك سائر المسؤولين من قوى أمن داخلي والى وزارة الداخلية وتحديدا فرع المعلومات أمن داخلي والمكلف حصريا مسؤولية الابقاء على اعتقال الضباط الاربعة.

نقول للسيد جنبلاط بانه وفي حال تعرض احد ممن تفضلت وذكرت الى جانب الضباط الاربعة، لاي او لادنى حادث او اعتداء، فلا بد لسعادته من تحمل كامل المسؤولية ومنفردا. مع تأكيدنا للنائب الكريم على استمرارنا بالتصريح وبالكتابة وبالتعبير، فهو حق ديموقراطي مكتسب لن يستطيع معاليه انتزاعه وكما اعتاد بالتهديد بإراقة الدماء والتي بات يفتقدها".