المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
مجلس الأمن يجدّد لـ«اليونيفيل» لعام كامل... بالقرار «التسوية» 1773
نيويورك ــ نزار عبود
جريدة الاخبار اللبنانية 25/08/2007
جدّد مجلس الأمن الدولي لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، لمدة سنة، اعتباراً من بداية الشهر المقبل باعتماد القرار (1773) بالإجماع، ومن دون تعديل لمهماتها بناءً على طلب الحكومة اللبنانية.
ولم يكن التمديد يسيراً في القرار المؤلّف من 17 فقرة تمهيدية و10 فقرات تنفيذية.. فلقد قاومت فرنسا والدول الغربية إدخال تعديلات عليه، وهدّدت بطلب إضافة فقرات توسّع مهمات «اليونيفيل»، من نوع تفتيش المنازل والانتشار قرب الحدود السورية لضبط السلاح، في حال إصرار بعض الدول على لهجة حازمة تطلب من إسرائيل وقف الخروق الجوية والبرية وكشف خرائط الألغام والقنابل العنقودية.. ولذا، اكتفي بتعديلات طفيفة في حلّ وسط، علماً أن تعديلات سابقة كانت قد أسفرت عن حذف الإشارات الاتهامية لسوريا وإيران بتهريب السلاح.
والقرار، وفق صيغته النهائية، يشدّد على التنفيذ التام للقرار 1701، بهدف بلوغ «وقف دائم لإطلاق النار، وإيجاد حلّ طويل الأجل»، ورأى أن «اختطاف الجنديين الإسرائيليين، وعدم تقديم دليل على بقائهما على قيد الحياة» سبّبا الحرب، داعياً إلى عودتهما الفورية من دون شروط. وفي المقابل، يكتفي القرار بالدعوة إلى «تسوية عاجلة لمسألة الأسرى اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل».
ويدعو القرار، أيضاً، إلى ضرورة التوصّل الى اتفاق في شأن شمال الغجر، ويدين الهجمات الإرهابية التي تعرّضت لها «اليونيفيل»، مع خلوّه من أي إشارة إلى موضوع مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.
وبعد الاتفاق على «القرار التسوية»، على حدّ تعبير نائب المندوب الروسي كونستانتين دوغلوف، فإن الانقسام الذي رافق أجواء الجلسة انسحب على آراء المندوبين إثر اختتامها.
وفي هذا الصدد، انتقد دوغلوف زجّ عدد من المسائل في حيثيات القرار، مثل مسألة تهريب السلاح، موضحاً لـ«الأخبار» أن «المماحكة كان يمكن أن تستمر حول الكثير من النقاط، ولا سيما في شأن الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية».
ورأى مندوب جنوب أفريقيا دوميساني كومالو، أن «التفاصيل التقنية لم تكن ضرورية، لكونها واردة في قرارات وبيانات سابقة صادرة عن مجلس الأمن»، معلناً دعمه للقرار.
وأعرب مندوب إندونيسيا بالوكالة حسن كليب عن أسفه لأن «القرار لا يدعو إلى الاحترام التام لسيادة لبنان بوقف الانتهاكات الإسرائيلية بشكل حاسم، ولا سيما الجوية منها»، لافتاً الى التزام بلاده دعم «اليونيفيل» في مهماتها.
بدورها، رحّبت الولايات المتحدة الأميركية بالقرار، إذ ركّز نائب مندوبها أليخاندرو وولف على إشارة القرار إلى جميع القرارات السابقة، ولا سيما منها القرار 1559، وطالب بحلّ جميع الميليشيات ووقف وصول السلاح إليها، بما فيها «حزب الله المسؤول عن حرب تموز». وإذ قلّل وولف من أهمية الانتهاكات الإسرائيلية، انتقد ما وصفه بـ«الحدود الغربالية» بين لبنان وسوريا، متهماً الأخيرة بتسليح «فتح الإسلام» و«جند الشام».
من جهته، استغلّ مندوب إسرائيل الدائم دان غليرمان المناسبة لتسجيل مجموعة من المزاعم: «السلاح لا يزال يتدفّق على لبنان من سوريا وإيران»، «حزب الله لا يزال موجوداً في جنوب لبنان»، «الطلعات الجوية مهمة لإسرائيل لتأمين سلامة مدنييها».
وفي شأن مزارع شبعا، رأى غيلرمان أن «إسرائيل تتعاون بشكل تام مع رسّام الخرائط والأمم المتحدة على الأرض»، رافضاً الغوص أكثر في تفاصيل هذا الموضوع.
جريدة الاخبار اللبنانية 25/08/2007
جدّد مجلس الأمن الدولي لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، لمدة سنة، اعتباراً من بداية الشهر المقبل باعتماد القرار (1773) بالإجماع، ومن دون تعديل لمهماتها بناءً على طلب الحكومة اللبنانية.
ولم يكن التمديد يسيراً في القرار المؤلّف من 17 فقرة تمهيدية و10 فقرات تنفيذية.. فلقد قاومت فرنسا والدول الغربية إدخال تعديلات عليه، وهدّدت بطلب إضافة فقرات توسّع مهمات «اليونيفيل»، من نوع تفتيش المنازل والانتشار قرب الحدود السورية لضبط السلاح، في حال إصرار بعض الدول على لهجة حازمة تطلب من إسرائيل وقف الخروق الجوية والبرية وكشف خرائط الألغام والقنابل العنقودية.. ولذا، اكتفي بتعديلات طفيفة في حلّ وسط، علماً أن تعديلات سابقة كانت قد أسفرت عن حذف الإشارات الاتهامية لسوريا وإيران بتهريب السلاح.
والقرار، وفق صيغته النهائية، يشدّد على التنفيذ التام للقرار 1701، بهدف بلوغ «وقف دائم لإطلاق النار، وإيجاد حلّ طويل الأجل»، ورأى أن «اختطاف الجنديين الإسرائيليين، وعدم تقديم دليل على بقائهما على قيد الحياة» سبّبا الحرب، داعياً إلى عودتهما الفورية من دون شروط. وفي المقابل، يكتفي القرار بالدعوة إلى «تسوية عاجلة لمسألة الأسرى اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل».
ويدعو القرار، أيضاً، إلى ضرورة التوصّل الى اتفاق في شأن شمال الغجر، ويدين الهجمات الإرهابية التي تعرّضت لها «اليونيفيل»، مع خلوّه من أي إشارة إلى موضوع مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.
وبعد الاتفاق على «القرار التسوية»، على حدّ تعبير نائب المندوب الروسي كونستانتين دوغلوف، فإن الانقسام الذي رافق أجواء الجلسة انسحب على آراء المندوبين إثر اختتامها.
وفي هذا الصدد، انتقد دوغلوف زجّ عدد من المسائل في حيثيات القرار، مثل مسألة تهريب السلاح، موضحاً لـ«الأخبار» أن «المماحكة كان يمكن أن تستمر حول الكثير من النقاط، ولا سيما في شأن الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية».
ورأى مندوب جنوب أفريقيا دوميساني كومالو، أن «التفاصيل التقنية لم تكن ضرورية، لكونها واردة في قرارات وبيانات سابقة صادرة عن مجلس الأمن»، معلناً دعمه للقرار.
وأعرب مندوب إندونيسيا بالوكالة حسن كليب عن أسفه لأن «القرار لا يدعو إلى الاحترام التام لسيادة لبنان بوقف الانتهاكات الإسرائيلية بشكل حاسم، ولا سيما الجوية منها»، لافتاً الى التزام بلاده دعم «اليونيفيل» في مهماتها.
بدورها، رحّبت الولايات المتحدة الأميركية بالقرار، إذ ركّز نائب مندوبها أليخاندرو وولف على إشارة القرار إلى جميع القرارات السابقة، ولا سيما منها القرار 1559، وطالب بحلّ جميع الميليشيات ووقف وصول السلاح إليها، بما فيها «حزب الله المسؤول عن حرب تموز». وإذ قلّل وولف من أهمية الانتهاكات الإسرائيلية، انتقد ما وصفه بـ«الحدود الغربالية» بين لبنان وسوريا، متهماً الأخيرة بتسليح «فتح الإسلام» و«جند الشام».
من جهته، استغلّ مندوب إسرائيل الدائم دان غليرمان المناسبة لتسجيل مجموعة من المزاعم: «السلاح لا يزال يتدفّق على لبنان من سوريا وإيران»، «حزب الله لا يزال موجوداً في جنوب لبنان»، «الطلعات الجوية مهمة لإسرائيل لتأمين سلامة مدنييها».
وفي شأن مزارع شبعا، رأى غيلرمان أن «إسرائيل تتعاون بشكل تام مع رسّام الخرائط والأمم المتحدة على الأرض»، رافضاً الغوص أكثر في تفاصيل هذا الموضوع.
