جريدة الأخبار اللبنانية - 7/2/2008

للمرة الثانية في غضون أسبوعين، تعمد الحكومة اللا شرعية الى زيادة الرسوم التي تجبيها من المواطنين عن كل صفيحة بنزين، من دون أي إعلان رسمي أو توضيح، مستغلة إنخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، ومعتمدة أسلوب «التحايل» عبر خفض سعر الصفيحة في السوق المحلية بقيمة أقل من سعر الإستيراد!

فقد صدر أمس عن وزير الطاقة والمياه بالوكالة محمد الصفدي الجدول الأُسبوعي لتركيب أسعار مبيع المحروقات السائلة، وحدّد سعر مبيع صفيحة البنزين (95 أوكتان) بـ24400 ليرة بالمقارنة مع 24600 ليرة في الأسبوع الماضي، أي بتراجع بلغت قيمته 200 ليرة فقط، فيما سعر الإستيراد (أي السعر قبل إضافة الرسوم والضرائب والأكلاف) محسوباً على أساس الصفيحة الواحدة تراجع من 19810 ليرات الى 19360 ليرة، أي بتراجع قيمته 450 ليرة، وهذا ما سمح للحكومة اللا شرعية بزيادة الرسوم على الصفيحة من 370 ليرة قبل أسبوع إلى 640 ليرة أمس، أي بما قيمته 270 ليرة.

وكانت الحكومة اللا شرعية قد إعتمدت الآلية نفسها في الأُسبوع الماضي عندما زادت الرسوم من 70 ليرة إلى 370 ليرة، أي بما قيمته 300 ليرة، ما يعني أن هذه الرسوم ارتفعت في أسبوعين بقيمة 570 ليرة عن كل صفيحة.

ولا تتضمّن هذه الرسوم الضريبة على القيمة المضافة، التي بلغت بحسب جدول أمس 2218 ليرة، ما يعني أن المستهلك اللبناني بات يتكبّد 2858 ليرة رسوماً وضرائب على إستهلاكه لكل صفيحة بنزين، وهو ما يساوي 11.71 في المئة من سعر الصفيحة.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة إلتزمت في برنامجها مع صندوق النقد الدولي بزيادة رسوم البنزين (من دون الضريبة على القيمة المضافة المحددة بـ10%)، على ألا تقل قيمة الرسوم في المرحلة الأُولى عن 6 آلاف ليرة، وكان من المقرر أن يبدأ التنفيذ إعتباراً من أيلول الماضي، إلا أن ارتفاع الأسعار العالمية بوتيرة غير محسوبة، وإستمرار الأزمة السياسية، منعاً تنفيذ هذه الخطوة في موعدها، وقال تقرير للصندوق نشرته جريدة«الأخبار» في حينه، إن الحكومة إتفقت مع الصندوق على تأجيل تنفيذ المرحلة الأولى من زيادة الرسوم إلى مطلع عام 2008، وهو ما يحصل حالياً، ولكن بالمفرق، إذ تتوقع مصادر عاملة في القطاع النفطي أن تصل الرسوم إلى القيمة المستهدفة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، إلا إذا تجرّأت الحكومة وإتخذت قراراً بزيادة الرسوم دفعة واحدة ومواجهة الشارع.