وطالبت المذكرة "بالعمل سريعا على وقف المجزرة التي يرتكبها حكام اسرائيل وجيشهم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث يتعرض هذا الشعب من خلال الحصار الى ما يشبه الابادة الاجماعية نتيجة للجوع والعطش وقطع الكهرباء والماء والنقص في المواد الطبية والوقود وغيرها من المستلزمات الحياتية الضرورية على اختلاف انواعها، والذي تقترفه دولة الاحتلال في غزة يتجاوز وفق الشرائع والقوانين الاممية والبشرية كل الخطوط الحمراء، ويتجاوز في تداعياته على الاطفال والنساء والشيوخ جريمة الحرب بكل عناوينها، فالذي يجري هناك في غزة حرب مفتوحة تشن على مدار الساعة ضد شعب اعزل معتقل في اضخم معسكر اعتقال على وجه الكرة الارضية".
اضافت المذكرة :" الحرب المفتوحة ضد قطاع غزة تزداد ضراوة كلما اقتربنا من موعد نشر تقرير فينوغراد النهائي المفترض صدوره في الثلاثين من كانون الثاني الحالي، ونحن امام سياسة في ابشع صورها وامام احتلال في اكثر ماوجهه سفورا، وامام ايهود اولمرت الباحث عن النجاة من التقرير بأي وسيلة".
وتساءلت: اين فلسطين من المواثيق والقوانين والاعراف والاخلاق الدولية والبشرية؟ لماذا تتوقف كلها عندما يتعلق الامر بفلسطين والشعب العربي الفلسطيني؟ اين المجتمع الدولي، واين الامم المتحدة، واين مجلس الامن الدولي من المجازر الجماعية وجرائم الحرب الصهيونية المروعة المنفلتة بلا كوابح ضد نساء واطفال وشيوخ فلسطين؟ اين محكمة لاهاي؟ اين المحكمة الدولة لمحاكمة مجرمي الحرب وجنرالات الاجرام في الدولة الصهيونية؟ اين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الاعزل؟ ولماذا تتعطل المواثيق والقوانين والاعراف الدولية عندما يمس الامر الدولة الصهيونية؟ اين شرعة حقوق الانسان التي يجب ان تحمي المواطن الفلسطيني على ارضه في ان ينال التعليم والعمل والصحة والسكن والحرية وفي الوقت الذي تحتل فيه اسرائيل الارض وتغتصب السيادة وتدمر المدارس والبيوت والمؤسسات الاقتصادية على رؤوس اصحابها وتجرفها؟ ماذا يقول الامين العام للامم المتحدة في كل ذلك. اين عدالته وحمايته للشعب الفلسطيني؟"
واشار الى "ان اسرائيل ترتكب اليوم وبغطاء سياسي اميركي وصمت دولي جريمة حرب على رؤوس الاشهاد وفي وضح النهار وامام اعين العالم كله".
اضافت المذكرة: "اننا ومن موقعنا الحريص على دوركم الدولي المؤثر في السياسات بين الدول ومن منطلق حرصنا في ان تصون هيئة الامم المتحدة شرائعها، جئنا نطالبكم:
1- الضغط على اسرائيل لفك حصارها فورا ومن دون اي تأخير عن قطاع غزة والا اجراء المقتضى لاستصدار قرار معجل من مؤسسات المجتمع الدولي لالزامها بذلك سواء عن طريق مجلس الامن او غيره من المؤسسات الدولية الفاعلة.
2- الزام اسرائيل بدفع التعويضات للشعب الفلسطيني عن كافة الاضرار الناجمة عن الحصار الاخير الذي يتعرض له في قطاع غزة.
3- تشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاكمة اسرائيل على الجرائم التي ترتكبها كل يوم بحق الشعب الفلسطيني.
4- التأكيد على القرار الدولي الذي يعتبر الصهيونية شكل من اشكال العنصرية.
5- العمل على تطبيق القرارات الدولية بحق اسرائيل وفي مقدمتها القرارات المتعلقة بحق عودة الفلسطينيين الى ارضهم وديارهم التي هجروا منها بقوة السلاح".
وختمت: "مهما يكن من أمر فإن قضية فلسطين والشعب الفلسطيني ستبقى بالنسبة الينا من اعدل واطهر واقدس القضايا المحقة في العالم، وان استمرار احتلال فلسطين سيبقى عارا على جبين المجتمع الدولي المسلوب الارادة فيما اذا بقي على سياسة المكيالين في تطبيق القرارات الدولية خصوصا اذا كانت تلك القرارات تطال الكيان الصهيوني المغتصب لارض فلسطين".