المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
محامو الضباط الأربعة: إعتقال الضباط سياسي بامتياز وتعسفي وإخراجهم يتمّ من القضاء وليس السياسة
جريدة السفير - 24/1/2008
أكّد وكلاء الدفاع عن الضباط الأربعة المعتقلين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، أنّ «إخراجهم من السجن يجب أن يتمّ من خلال القضاء وليس السياسة ونحن مضطرون إلى القول إنّ التوقيف هو توقيف سياسي وبامتياز»، مشددين على أنّه «صار يقتضي إخلاء السبيل تطبيقاً للقانون وإرضاء لذمة نريدها جميعاً فوق كل الشبهات».
فقد عقد نقيب المحامين السابق عصام كرم والمحامون أكرم عازوري ويوسف فنيانوس ومالك السيّد مؤتمراً صحفياً في مكتب عازوري في محلّة بدارو بحضور النائب السابق ناصر قنديل، وممثّلين عن كلّ من الرئيس الدكتور سليم الحص، ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان، و«منبر الوحدة الوطنية»، و«التيار الوطني الحر»، والوزير السابق سليمان فرنجية، والوزير السابق طلال أرسلان، والحزب السوري القومي الاجتماعي، و«التنظيم الشعبي الناصري»، و«الكتلة الشعبية»، و«تجمع اللجان والروابط الشعبية»، و«حركة الناصريين الديموقراطيين»، و«المؤتمر الشعبي اللبناني»، وحشد من الاعلاميين والمحامين ورجال القانون وعائلات المعتقلين.
بعد ترحيب من عازوري ولمحة عن أهمية التقرير الصادر عن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في المفوضية العليا لحقوق الانسان لدى الأمم المتحدة في جنيف والذي يشكّل «إدانة وسابقة في تاريخ لبنان لأنّ للمرة الأولى منذ الاستقلال وحتى اليوم يدان لبنان كدولة تطبق الاعتقال السياسي والتعسفي وهذا مؤشر خطير»، مطالباً الدولة بـ«اتخاذ الاجراءات الفورية لمعالجة الأمر».
وتلا النقيب كرم بياناً مكتوباً جاء فيه ما يلي:
«توالت التقارير والكتابات الصحافية في قضية اعتقال الضباط الأربعة، اللواءين جميل السيّد وعلي الحاج، والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، لتؤكّد هزال الملفّ والإعتقال التعسّفي الذي يتعرّض له الضبّاط وسائر الموقوفين في جريمة 14 شباط .2005 ففي جريدة «لوموند» بورتريه للرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية سيرج برامرتز، يقول فيه كاتب التحقيق ان ملف القضية «هزيل». وصدر عن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في المفوضية العليا لحقوق الانسان لدى الأمم المتحدة في جنيف، تقرير تبلغته وزارة الخارجية اللبنانية، جاء فيه:
1 ـ ان استمرار توقيف الضباط الأربعة وسائر الموقوفين هو مسؤولية القضاء اللبناني، وهذا ما أكده سيرج برامرتز مرات كثيرة. واستمرار التوقيف هو خرق للمادتين 9 و14 من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
2 ـ إن مصادر فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي لا تضمن الا يكون الموقوفون يتعرضون للمعاملة السيئة، خصوصا الضباط الأربعة الموقوف كل منهم في العزلة.
3 ـ إن الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاعتقال التعسفي الذي يبقي المدعى عليهم قيد التوقيف.
4 ـ إن حرمان الانسان حريته، ولو سمح القانون بذلك، لا يجوز أن يكون تدبيرا ظالما غير محدد بمهل.
5 ـ إن القانون الدولي في الفقرة 2 من المادة التاسعة ينص على أن على القضاء أن يطلع كل موقوف، لدى توقيفه، على التهم الموجهة اليه. وتنص الفقرة الثالثة من المادة نفسها على ان على القضاء ان يحيل الموقوف بجرم جزائي على المحكمة المختصة في أقرب مهلة. وفي شرح عبارة «أقرب مهلة»، جاء في كلام المراجع الدولية انها لا يجوز أن تتجاوز بضعة أيام.
6ـ إن التوقيف لا يجوز أن يستمر من دون تهمة معينة منذ أكثر من سنتين، لأن ذلك يفقد الموقوفين حق الدفاع عن النفس. وهذا الحق يقضي بإبلاغهم التهم المسوقة ضدهم في مهلة معقولة، وإلا، إخلاء سبيلهم.
7 ـ إن التوقيف قبل الإدانة هو الاستثناء، لا القاعدة المركوزة في افتراض البراءة، لأن في ذلك يكون المثال على التوقيف التعسفي، وحجز الحرية مخالف لأحكام القانون الدولي.
8 ـ لا يحق للقضاء اللبناني أن يقدم الذرائع على استمرار التوقيف بحجة ان القانون اللبناني يجيز التوقيف في مثل حالة الموقوفين في جريمة 14 شباط. لأن المفترض في القانون اللبناني ان يتوافق في أحكامه مع أحكام القانون الدولي.
9 ـ لا بد من الرد على ما جاء في كلام رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور انطوان خير، لجهة ان المحكمة الدولية هي التي تقرر استمرار توقيف الضباط الأربعة أو إخلاء سبيلهم. فالضباط الأربعة وسائر الموقوفين، موقوفون بقرار من القاضي اللبناني. وهم، منذ توقيفهم من 29 شهرا حتى اليوم، تحت سلطة القضاء اللبناني. فهل يجوز تعطيل العدالة اللبنانية في انتظار قيام المحكمة الدولية وترك الموقوفين محتجزي الحرية، خصوصا ان المحقق الدولي لم يطلب استمرار التوقيف؟ لكن المحقق الدولي قال في كل تقاريره، وفي افادات خطية، ان القضاء اللبناني مسؤول حصرا عن استمرار التوقيف وإخلاء السبيل.
10 ـ إننا نسأل: أي قضاء هو القضاء المسؤول عن استمرار التوقيف؟ اذا كان استمرار التوقيف مسؤولية القضاء اللبناني، فعلى القضاء اللبناني بشخص النائب العام، أن يخلي سبيل الموقوفين فورا لانعدام الدليل في حق أي كان منهم. وإلا، فليعطنا القضاء اللبناني دليلا يبرر استمرار التوقيف. واذا كان استمرار التوقيف مسؤولية القضاء الدولي، فيقتضي تطبيق أحكام المادتين 9 و14 من الميثاق الدولي الذي يرعى الحقوق المدنية والسياسية للأفراد.
11 ـ من كل هذا، نستنتج أن التوقيف التعسفي الذي يتعرض له الموقوفون في جريمة 14 شباط ,2005 هو مسؤولية الدولة اللبنانية والقضاء اللبناني بشخص النائب العام لدى محكمة التمييز وبشخص المحقق العدلي. فهل ترتضي الدولة اللبنانية أن تخرق نصوص المواثيق الدولية، وهي التي سعت بكل جهدها، وبطرق باقية تحت الجدل، الى قيام المحكمة الدولية وتأليف لجنة التحقيق الدولية من قبل؟ كما لا يجوز أن تتذرع بالقضاء الدولي ساعة تشاء وان تخرق الأنظمة الدولية ساعة تشاء، ولا يجوز للقضاء اللبناني ألا يخلي السبيل بدون اقامة الدليل. فهل تحمل ذمة القاضي اللبناني مسؤولية موقوفين يصفهم القانون الدولي بأنهم ضحايا التوقيف التعسفي؟ وهل تحمل ذمة القضاء اللبناني إبقاء طلبات إخلاء السبيل عالقة بلا بت منذ نحو سنة؟ بلى، صار يقتضي إخلاء السبيل تطبيقا للقانون وارضاء لذمة نريدها جميعا فوق كل الشبهات».
ورداً على سؤال عن الخطوات العملية لتصحيح الوضع، قال عازوري: «ان الدفاع أعلن الانتصار على الإدعاء منذ شهر حزيران الفائت، حينما اضطر الإدعاء للجوء الى مناورة لخلق فراغ قضائي عبر الإدعاء على القاضي الياس عيد بقضية قسائم البنزين التي توزعها الدولة على عدد من القضاة، وان الفراغ مستمر حتى الآن بحجة ان الخلف لم ينته من قراءة الملف»، موضّحاً بأنّ الضباط الأربعة مخلى سبيلهم منذ شهر حزيران الفائت وبقي التنفيذ وهذا من مسؤولية السلطة وليس الدفاع.
وقال «إذا كان على هؤلاء الضباط أي ذنب، فليبقوا على توقيفهم وإلا فليطلق سراحهم».
وحمّل المحامي مالك السيّد مسؤولية استمرار الاعتقال غير الشرعي للنائب العام التمييزي سعيد ميرزا والمحقق العدلي القاضي صقر صقر كونهما يقومان بتغطية هذا الاعتقال، وقال قبل صدور تقرير المفوضية العليا لحقوق الانسان كان الاعتقال سياسياً ولكن بعد هذا التقرير صار سياسياً وغير شرعي أيضاً لأنّ الأمم المتحدة تقول عنه إنه غير شرعي ولا تعترف به وبالتالي فإنّ كل عمل غير شرعي تنتج عنه مسؤوليات جسيمة تتخطى درجة المسؤولية التي تنجم عن الاعتقال السياسي.
أكّد وكلاء الدفاع عن الضباط الأربعة المعتقلين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، أنّ «إخراجهم من السجن يجب أن يتمّ من خلال القضاء وليس السياسة ونحن مضطرون إلى القول إنّ التوقيف هو توقيف سياسي وبامتياز»، مشددين على أنّه «صار يقتضي إخلاء السبيل تطبيقاً للقانون وإرضاء لذمة نريدها جميعاً فوق كل الشبهات».
فقد عقد نقيب المحامين السابق عصام كرم والمحامون أكرم عازوري ويوسف فنيانوس ومالك السيّد مؤتمراً صحفياً في مكتب عازوري في محلّة بدارو بحضور النائب السابق ناصر قنديل، وممثّلين عن كلّ من الرئيس الدكتور سليم الحص، ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان، و«منبر الوحدة الوطنية»، و«التيار الوطني الحر»، والوزير السابق سليمان فرنجية، والوزير السابق طلال أرسلان، والحزب السوري القومي الاجتماعي، و«التنظيم الشعبي الناصري»، و«الكتلة الشعبية»، و«تجمع اللجان والروابط الشعبية»، و«حركة الناصريين الديموقراطيين»، و«المؤتمر الشعبي اللبناني»، وحشد من الاعلاميين والمحامين ورجال القانون وعائلات المعتقلين.
بعد ترحيب من عازوري ولمحة عن أهمية التقرير الصادر عن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في المفوضية العليا لحقوق الانسان لدى الأمم المتحدة في جنيف والذي يشكّل «إدانة وسابقة في تاريخ لبنان لأنّ للمرة الأولى منذ الاستقلال وحتى اليوم يدان لبنان كدولة تطبق الاعتقال السياسي والتعسفي وهذا مؤشر خطير»، مطالباً الدولة بـ«اتخاذ الاجراءات الفورية لمعالجة الأمر».
وتلا النقيب كرم بياناً مكتوباً جاء فيه ما يلي:
«توالت التقارير والكتابات الصحافية في قضية اعتقال الضباط الأربعة، اللواءين جميل السيّد وعلي الحاج، والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، لتؤكّد هزال الملفّ والإعتقال التعسّفي الذي يتعرّض له الضبّاط وسائر الموقوفين في جريمة 14 شباط .2005 ففي جريدة «لوموند» بورتريه للرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية سيرج برامرتز، يقول فيه كاتب التحقيق ان ملف القضية «هزيل». وصدر عن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في المفوضية العليا لحقوق الانسان لدى الأمم المتحدة في جنيف، تقرير تبلغته وزارة الخارجية اللبنانية، جاء فيه:
1 ـ ان استمرار توقيف الضباط الأربعة وسائر الموقوفين هو مسؤولية القضاء اللبناني، وهذا ما أكده سيرج برامرتز مرات كثيرة. واستمرار التوقيف هو خرق للمادتين 9 و14 من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
2 ـ إن مصادر فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي لا تضمن الا يكون الموقوفون يتعرضون للمعاملة السيئة، خصوصا الضباط الأربعة الموقوف كل منهم في العزلة.
3 ـ إن الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاعتقال التعسفي الذي يبقي المدعى عليهم قيد التوقيف.
4 ـ إن حرمان الانسان حريته، ولو سمح القانون بذلك، لا يجوز أن يكون تدبيرا ظالما غير محدد بمهل.
5 ـ إن القانون الدولي في الفقرة 2 من المادة التاسعة ينص على أن على القضاء أن يطلع كل موقوف، لدى توقيفه، على التهم الموجهة اليه. وتنص الفقرة الثالثة من المادة نفسها على ان على القضاء ان يحيل الموقوف بجرم جزائي على المحكمة المختصة في أقرب مهلة. وفي شرح عبارة «أقرب مهلة»، جاء في كلام المراجع الدولية انها لا يجوز أن تتجاوز بضعة أيام.
6ـ إن التوقيف لا يجوز أن يستمر من دون تهمة معينة منذ أكثر من سنتين، لأن ذلك يفقد الموقوفين حق الدفاع عن النفس. وهذا الحق يقضي بإبلاغهم التهم المسوقة ضدهم في مهلة معقولة، وإلا، إخلاء سبيلهم.
7 ـ إن التوقيف قبل الإدانة هو الاستثناء، لا القاعدة المركوزة في افتراض البراءة، لأن في ذلك يكون المثال على التوقيف التعسفي، وحجز الحرية مخالف لأحكام القانون الدولي.
8 ـ لا يحق للقضاء اللبناني أن يقدم الذرائع على استمرار التوقيف بحجة ان القانون اللبناني يجيز التوقيف في مثل حالة الموقوفين في جريمة 14 شباط. لأن المفترض في القانون اللبناني ان يتوافق في أحكامه مع أحكام القانون الدولي.
9 ـ لا بد من الرد على ما جاء في كلام رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور انطوان خير، لجهة ان المحكمة الدولية هي التي تقرر استمرار توقيف الضباط الأربعة أو إخلاء سبيلهم. فالضباط الأربعة وسائر الموقوفين، موقوفون بقرار من القاضي اللبناني. وهم، منذ توقيفهم من 29 شهرا حتى اليوم، تحت سلطة القضاء اللبناني. فهل يجوز تعطيل العدالة اللبنانية في انتظار قيام المحكمة الدولية وترك الموقوفين محتجزي الحرية، خصوصا ان المحقق الدولي لم يطلب استمرار التوقيف؟ لكن المحقق الدولي قال في كل تقاريره، وفي افادات خطية، ان القضاء اللبناني مسؤول حصرا عن استمرار التوقيف وإخلاء السبيل.
10 ـ إننا نسأل: أي قضاء هو القضاء المسؤول عن استمرار التوقيف؟ اذا كان استمرار التوقيف مسؤولية القضاء اللبناني، فعلى القضاء اللبناني بشخص النائب العام، أن يخلي سبيل الموقوفين فورا لانعدام الدليل في حق أي كان منهم. وإلا، فليعطنا القضاء اللبناني دليلا يبرر استمرار التوقيف. واذا كان استمرار التوقيف مسؤولية القضاء الدولي، فيقتضي تطبيق أحكام المادتين 9 و14 من الميثاق الدولي الذي يرعى الحقوق المدنية والسياسية للأفراد.
11 ـ من كل هذا، نستنتج أن التوقيف التعسفي الذي يتعرض له الموقوفون في جريمة 14 شباط ,2005 هو مسؤولية الدولة اللبنانية والقضاء اللبناني بشخص النائب العام لدى محكمة التمييز وبشخص المحقق العدلي. فهل ترتضي الدولة اللبنانية أن تخرق نصوص المواثيق الدولية، وهي التي سعت بكل جهدها، وبطرق باقية تحت الجدل، الى قيام المحكمة الدولية وتأليف لجنة التحقيق الدولية من قبل؟ كما لا يجوز أن تتذرع بالقضاء الدولي ساعة تشاء وان تخرق الأنظمة الدولية ساعة تشاء، ولا يجوز للقضاء اللبناني ألا يخلي السبيل بدون اقامة الدليل. فهل تحمل ذمة القاضي اللبناني مسؤولية موقوفين يصفهم القانون الدولي بأنهم ضحايا التوقيف التعسفي؟ وهل تحمل ذمة القضاء اللبناني إبقاء طلبات إخلاء السبيل عالقة بلا بت منذ نحو سنة؟ بلى، صار يقتضي إخلاء السبيل تطبيقا للقانون وارضاء لذمة نريدها جميعا فوق كل الشبهات».
ورداً على سؤال عن الخطوات العملية لتصحيح الوضع، قال عازوري: «ان الدفاع أعلن الانتصار على الإدعاء منذ شهر حزيران الفائت، حينما اضطر الإدعاء للجوء الى مناورة لخلق فراغ قضائي عبر الإدعاء على القاضي الياس عيد بقضية قسائم البنزين التي توزعها الدولة على عدد من القضاة، وان الفراغ مستمر حتى الآن بحجة ان الخلف لم ينته من قراءة الملف»، موضّحاً بأنّ الضباط الأربعة مخلى سبيلهم منذ شهر حزيران الفائت وبقي التنفيذ وهذا من مسؤولية السلطة وليس الدفاع.
وقال «إذا كان على هؤلاء الضباط أي ذنب، فليبقوا على توقيفهم وإلا فليطلق سراحهم».
وحمّل المحامي مالك السيّد مسؤولية استمرار الاعتقال غير الشرعي للنائب العام التمييزي سعيد ميرزا والمحقق العدلي القاضي صقر صقر كونهما يقومان بتغطية هذا الاعتقال، وقال قبل صدور تقرير المفوضية العليا لحقوق الانسان كان الاعتقال سياسياً ولكن بعد هذا التقرير صار سياسياً وغير شرعي أيضاً لأنّ الأمم المتحدة تقول عنه إنه غير شرعي ولا تعترف به وبالتالي فإنّ كل عمل غير شرعي تنتج عنه مسؤوليات جسيمة تتخطى درجة المسؤولية التي تنجم عن الاعتقال السياسي.
