المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
وطنية - 20/8/200
عقد تكتل "التغيير والإصلاح" اجتماعه الأسبوعي، برئاسة النائب العماد ميشال عون، في دارته في الرابية. وبعد الإجتماع عقد العماد عون مؤتمرا صحافيا، قال فيه: "تناول الإجتماع اليوم موضوع الساعة، أي رئاسة الجمهورية، وأين أصبحت السيادة والإستقلال اللذان بتنا نفتش عليهما في زواريب العواصم الأجنبية. نسمع في الإعلام أن هذا الموضوع يبحث في باريس وفي هذه الدولة العربية أو تلك. كل يبحث في الموضوع، وعندنا في المقابل مجموعة تتحدث عما ستفعل، كأنها تتبع اسلوب القوة لتنفيذ ما تطمح إليه. لا أعرف من أين سيقطف أبطال السيادة والإستقلال هذه الصفات الحميدة والحريات العامة بعد هذا الأسلوب المشين الذي يعتمده البعض لحل موضوع أساسي في مسار الجمهورية اللبنانية.
هذه نقطة من النقاط التي باتت تستحوذ اهتمام الآخرين، ويتهموننا بأننا خارج إطار السيادة، في حين اننا نحن من يدعو اليوم الى معالجة كل المواضيع ضمن الحدود اللبنانية، من دون ان نتجاوز غربا المياه الإقليمية، وشرقا الحدود البرية مع سوريا. هذا موضوع مهم جدا للفت انتباه اللبنانيين الذين يعتبرون ان ثورة الأرز تمثل الإستقلال.
موضوع رئاسة الجمهورية ليس موضوع أشخاص، ولا نطالب بتعديل الدستور لكي يفصل على مقاسهم، ليس لموضوع تعديل الدستور أي علاقة بالشخص، بل هذا موضوع برنامج، أي من هو الشخص الذي يملك برنامجا يستطيع من خلاله الدخول إلى حل للازمة اللبنانية.
لذلك، نرى كل هذه المواضيع تتخطى الموضوع الأساس. اقترحنا مرة تعديل الدستور من اجل حل قضية تخص المصلحة العامة، ولكي يتمكن الشعب من المشاركة في عملية انتخاب رئيس الجمهورية وتوسيع رقعة الديموقراطية من خلال المشاركة الشعبية، وليس لتمرير شخص معين.
لا يوجد دستور غير قابل للتعديل؛ فالدستور ليس بكتاب مقدس يحرم التغيير في مضمونه. فكل الدساتير في العالم تخضع للتعديل، لكن شرط ان يحرص على أن تتوخى المصلحة العامة، حتى ان تعديل القانون العادي لا يجوز أن يتم لتحقيق مصلحة خاصة، لكن على ما يبدو، يتم دائما في لبنان تجاوز روح التشريع، حيث تتم شرعنة كل الأمور لمصلحة الأفراد. فالدستور كما القوانين يتم تعديله من اجل الأفراد، الامر الذي يعتبر معاكسا لروحية التشريع.
لفتنا أن هناك إعادة تقويم اميركية للواقع اللبناني، والتمسنا بعض التفهم الذي نتمنى ان يتسع ويتبلور بمبادرات عملية. وللفائدة رأينا اليوم ضرورة ان نعمم من جديد على وسائل الإعلام الكتاب الذي سلمته قبل خمسة أشهر الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وارسلت عنه نسخا الى كل اعضاء مجلس الامن، علنا نستخلص منه عبرة. الكل يسأل ماذا عن المستقبل؟ المستقبل موجود في هذا النص الذي لم يكن معدا للنشر، فهذا الكتاب كان أعد للحفظ كوثيقة، باعتبار أننا لا نتاجر بالقضايا الجدية والمهمة.
وبما اننا اصبحنا نعيش المراحل الاخيرة من هذا الكتاب، أرى نفسي ملزما إذاعته من أجل تنوير الرأي العام. لقد بدأ التفكير بنص هذا الكتاب في أواخر عام 2006، تعلمون انني دعوت في الخطاب الذي ألقيته في 15 تشرين الى محاربة الإرهاب، وتحدثت عن مسار لحل معين لم يؤخذ به، ثم تجسدت امامنا خطورة الإرهاب، وبتنا امام تهديد مباشر ينفذ على الاراضي اللبنانية من خلال بعض المنظمات، وبتنا أكيدين من تواطؤ حكومي مع هذه المنظمات. هذا المكتوب يعرض للأزمة اللبنانية وبعض النقاط الأساسية التي نعيشها اليوم.
تحدثنا عن حل معين وعن مسار لحل رفض، فوجدنا أن الإرهاب بدأ يشكل تهديدا مباشرا لأنه يتجسد داخل الأراضي اللبنانية في تنظيمات مختلفة، ووجدنا تواطؤا حكوميا مع هذه التنظيمات. رسالتنا تعرض الأزمة اللبنانية وتفسر بعض ما كنا نعيشه:
وهذا نصها: سعادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، بمناسبة زيارتكم لبلدنا الحبيب لبنان، إرتأينا أن نوضح إليكم بعض الأمور الأساسية إذ نرى في بعض التصاريح الدولية إلتباسا لفهم الوضع اللبناني.
إن بلدنا يعاني منذ سنتين أزمة حكم ناتجة في شكل أساسي من عدم عدالة انتخابات 2005 النيابية. وتفاقمت الأزمة بعد سلسلة من إخفاقات متتالية لحكومة السنيورة وتدهورت على أثر استقالة كل الوزراء الشيعة مما أدى إلى انقسام حاد بين المعارضة وهذه الحكومة.
وفق المادة 95 من الدستور اللبناني والفقرة "ي" من مقدمته يجب أن تتمثل كل الطوائف في أي حكومة لبنانية لكي تكون شرعية. إن استقالة كل الوزراء الشيعة وعدم القدرة على استبدالهم جعل من حكومة السنيورة فاقدة الشرعية والميثاقية الدستوريتين.
إضافة إلى ذلك، عمدت حكومة السنيورة إلى خرق مواد عدة من الدستور اللبناني، مثل تخطي رئيس الجمهورية كرئيس للدولة وفق المادة 49 والتعدي على صلاحياته الواردة في المادة 52. وكذلك، عدم تقديم الموازنة السنوية عملا بالمادة 83 من الدستور، وذلك لسنتين متتاليتين.
فلبنان يعيش منذ ذلك الحين من دون موازنة للدولة. وكذلك تعطيل المجلس الدستوري المنصوص عليه في المادة 19 من الدستور اللبناني بحيث لم يسمح له بالنظر في الطعون الانتخابية المقدمة إليه العائدة لسنة 2005، والتي كانت لتغير الأكثرية النيابية
لصالح المعارضة، تلك الأكثرية التي تدعي الحكومة امتلاكها والتي تحكم زورا باسمها.
وبعد أن كانت حرب تموز 2006 وعلى إثر فشل حكومة السنيورة في تطبيق أي بند من بيانها الوزاري ونتيجة انفراط التحالفات النيابية التي أدت إلى تشكيل الحكومة الحالية، فقدت أكثرية اللبنانيين ثقتهم بحكومة السنيورة وتترجم ذلك باحتجاجات واعتصامات ضخمة بدأت في 1 كانون الأول ولا تزال مستمرة حتى الآن، وذلك بأحجام غير مسبوقة في لبنان وصلت إلى مليون ونصف المليون لبناني في 10 كانون الأول 2006، جامعة كل أحزاب المعارضة اللبنانية من كل المناطق والطوائف.
رغم عدم شرعية حكومة السنيورة وفقدان الثقة بها وعدم قدرتها على إدارة البلاد، فهي تتلقى دعما غير محدود وغير مبرر من المجتمع الدولي، وهي تستند إليه لتمتنع عن القيام بأي جهد فعال لحل الأزمة عبر الحوار. إن المجتمع الدولي يظهر بأنه يأخذ طرفا في نزاعٍ لبناني داخلي متعلق بالدستور والقواعد الديموقراطية، مما قد يحمله مسؤولية كبرى في حال الوصول إلى فراغ في الحكم أو إلى فتنة داخلية عند انتهاء ولاية الرئيس الحالي.
إننا نلح عليكم بدعم لبنان وكل مؤسساته الدستورية وليس حكومة السنيورة فقط، كما نأمل منكم أن تعيدوا النظر في المواقف وأن تكون نظرتكم إلى المشكلة أكثر موضوعية بعدم الأخذ بالمزاعم التي تقول إن الأزمة خارجية العناصر أو تتعلق بالمحكمة الدولية فقط. نحن جزء أساسي من المعارضة اللبنانية إذ نشكل وفق الانتخابات الأخيرة ثلث الشعب اللبناني ومعلوم عدم ارتباطنا بأي مصالح خارجية. كما أننا كنا أول من أعطى فكرة المحكمة ذات الطابع الدولي ودعمها وما زلنا نؤمن وبقوة بإمكان إنشائها وفق الدستور اللبناني وبالتعاون الكامل مع مجلس الأمن.
إلا أن هناك عناصر عدة للأزمة الحالية ومن الخطأ الفادح تجاهل أولويات تمس عيش اللبنانيين وتهدد الأمن في لبنان والمنطقة. ومن بين هذه الأخطار:
- إنشاء وتوسع للمنظمات الإرهابية في لبنان من دون أي إجراءات رادعة من حكومة السنيورة.
- تسلح وتدرب ميليشيات قديمة وجديدة كلها مرتبطة بالفريق الحاكم تحت أنظار حكومة السنيورة.
- الفساد المستشري الذي تقوم به نفس العناصر الحاكمة والتي سببت تراكما في الدين العام وصل إلى ما يزيد عن 40 مليار دولار ) 200 % من الناتج السنوي).
- الخطر الجدي من توطين الفلسطينيين في لبنان وهو ما نعارضه ضمن إجماعٍ وطني كونه أمرا مثبتا في مقدمة الدستور.
إن حل الأزمة الحالية يبدأ بالعودة إلى احترام القواعد الدستورية والأعراف المتبعة في تشكيل الحكومات وفي احترام الأحجام التمثيلية للقوى التي تتألف منها حكومة وحدة وطني. أما في حال استمرت الحكومة الحالية غير الشرعية والميثاقية متشبثة بموقفها فليس هناك من حائط مسدود في الديمقراطية، إذ يبقى الحل، كما في كل الديمقراطيات في الاحتكام إلى الشعب عبر إجراء انتخابات نيابية مبكرة تليها انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة جديدة. ختاما نؤكد لكم، سعادة الأمين العام، استعدادنا الكامل للتواصل والتعاون الدائمين مع الأمم المتحدة لتوضيح ما يلزم والمساهمة في انتاج حل دائم للأزمة الحالية في لبنان.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
النائب العماد ميشال عون
رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النيابي.
وتابع العماد عون: هذه الرسالة التي مر عليها أكثر من خمسة أشهر، بدأنا نشعر بها في أواخر عام 2006 بعدما رأينا تسليحا على الأرض من قبل ميليشيات قديمة ومستحدثة، واللبنانيون شاهدوا ذلك في كانون الثاني، وتلت أحداث 23 و25 كانون الثاني احداث نهر البارد.
حوار
سئل: تتحدث عن إعادة تقويم للسياسة الأميركية في لبنان، أين لمستم هذا التغيير؟ اجاب: "بعض المصادر من واشنطن أبلغتني، ولا يمكنني إضافة اي تعليق سوى أن الأجواء تدل إلى إعادة نظر، قد لا يتغير الموقف، ولكن اظن أن تلقي شخصيا رسالة من هذا النوع تفسر أن ثمة مقاربة جديدة وإعادة تقويم".
سئل: كيف تنظرون الى إجتماع معراب اليوم، وما هو موقفكم من النائب سعد الحريري المتمايز عن بقية الأفرقاء؟ اجاب: "لو كان من هم في معراب أصحاب قرار، لتناقشنا معهم، هم يفتشون عن أسماء راسبة في الإنتخابات النيابية ليعطوها رئاسة الجمهورية، كأن الرئاسة الأولى اصبحت جائزة ترضية لمن يرسب في الإستحقاق النيابي أو البلدي. من هنا، لا يمكننا أن نعلق لأن لا يوجد منطق".
سئل: النائب وليد جنبلاط انتقد سابقا إجتماع الأرز لأنه ضم الأفرقاء المسيحيين فقط، واليوم أصبح يبارك هذا اللقاء، لم في رأيكم هذا التبدل؟ وما هو ردكم على رئيس الهيئة التنفيذية سمير جعجع الذي يقول لا يحق للمعارضة تعطيل الإستحقاق الرئاسي كجواب على تصريح الرئيس بري؟ اجاب: "المعارضة لا تملك النصاب القانوني لتأمين النصاب القانوني للانتخابات ولا السلطة أو الموالاة في امكانها تأمين النصاب لإنتخاب رئيس للجمهورية. هذا الطريق المسدود يحل في الأنظمة الديموقراطية بالعودة الى إنتخابات مبكرة، ولا يجوز هنا تفسير الدستور بحسب الأهواء، الا في حال قرروا حكمنا دكتاتوريا كحكم اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في الإتحاد السوفياتي السابق. هذه اللجنة مؤلفة من أفراد كثر ولكن يتصرفون بأوتوقراطية كحال الذين يحكمون في لبنان".
سئل: يتكلم البعض ان معارضة وصول العماد عون الى سدة الرئاسة هدفه محاربة لبنان؟ اجاب: "هذا القول صحيح، لأن السياسة التحريضية التي تقوم بها الحكومة ضد سياسة التفاهم بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني الى ماذا تؤدي، نحن لم نقفل الباب لا في وجه السني ولا الدرزي... عندما يشجع الغرب حكومة الرئيس السنيورة في شكل مفرط، وترفض حكومة الوحدة الوطنية، من يحذف اذا المسيحيين والشيعة؟ هل يريد الرئيس السنيورة أن يحكم وحده؟ الا تعتبر أن هذا تحد كاف لإشعال الأرض اللبنانية ولكن نحن نسيطر على الموقف، وتلقانا نحن باردين وهم الأكثرية ويفقدون صوابهم، ان خسروا أو ربحوا تراهم فاقدين صوابهم. ما داموا أكثرية لماذا إذا يهددون؟ فليطبقوا الدستور.
اذا اعتبروا أننا نحن الأقلية أقفلت الباب فليدفعوا اذا ثمن فتح الباب، ولكن هم ليسوا بأكثرية وتخيفهم الخطوات اللادستورية التي اتخذوها في ما يتعلق بالمجلس الدستوري. هذه سلطة مسروقة، ولن نسهم في تكريسها مهما حصل؟ نحن موجودون هنا، وهنا سنبحث في ملف رئاسة الجمهورية وليس في أي عاصمة أخرى. ومن يريد أن يحتلنا فليتفضل وسنفهم عندها أننا فقدنا استقلالنا وأصبحنا حكما عسكريا. نحن ليس لدينا أكثرية الثلثين وكذلك هم أيضا، وطرحنا انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب رفضوا، ماذا يريدون؟ يريدون الاتيان برئيس على قياسهم، ليمسكوا بكل مراكز السلطة".
سئل: سنصل الى الانتخابات الرئاسية قريبا ألا تعتبر أن الأوان فات للبحث في تشكيل حكومة وحدة؟ اجاب: "أسميها حكومة انقاذية لنتفاهم على الرئيس أو علينا اللجوء الى انتخابات مبكرة ولا يوجد حل آخر بديل. واذا رفضوا كل هذه الحلول فليتحملوا مسؤولية ذلك، مصير لبنان لا يتقرر من دوننا لا في عاصمة أجنبية أو عربية ولا حتى في بيروت من دوننا، على الجميع أن يعي هذا الأمر، مهما حصل بعدها وهذا قرار نهائي".
سئل: بعث رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري برسالة تتضمن ثلاثة اسئلة الى وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأميركية كوندوليزا رايس لاستيضاح رأيها في الشأن الرئاسي، كأن حليفكم يستشير الدولة العظمى؟ هل نستطيع أن نعتبر أن تلاوتك هذا البيان اليوم هي بمثابة رسالة الى الامم المتحدة مفادها أنك متعاون الى أقصى حد؟ اجاب: "النص واضح، انا أحملهم مسؤولية أي فتنة تحصل في لبنان. نحن أصلا لا نرفض التعاون كي يتم التعامل معنا على هذا النحو من التحجر. الهدف اذا توعيتهم وتحذيرهم من النتائج.
وعن موقف الرئيس بري، من المعروف مدى التدخل الأميركي في الاستحقاق الرئاسي، لا أحد منا يصدق عندما يصرح السفير الأميركي أنه لا يتدخل في هذا الملف، ففي الانتخابات النيابية الفرعية تدخلوا. الرئيس بري بعث بهذه الرسالة لكي يعرف ويأخذ في الاعتبار ماذا تفكر الادارة الأميركية كي لا ترتكز معلوماته على التحليل.
سئل: ماذا لو توافق لقاء معراب على رئيس للجمهورية؟ اجاب: "فليتوافقوا على الرئيس الذي يريدونه، فليس لديهم النصاب القانوني لذلك. واذا أرادوا انتخاب رئيس غير شرعي عندها سنتصرف بطريقة أخرى وكل الخطوات ستكون محللة".
سئل: تحدث الدكتور سمير جعجع اليوم عن نوع من التواصل مع العماد عون، هل هذا الكلام صحيح؟ اجاب: "كلا هذا الكلام غير صحيح".
سئل: تحدثت عن مواقف محللة قد تتخذها المعارضة، لماذا نحمل الدول الكبرى مسؤولية ممارساتنا الخاطئة؟ اجاب: "هل مواقفهم شجعت على حل؟ عليهم تحمل مسؤولية دعمهم لطرف من دون آخر، وعندما أشعر ان حقوقي مغبونة ضمن وطني ويأتي أحدهم من الخارج ويعزز فريقا لبنانيا آخر ضدي للنيل من حقوقي، الا يتحمل هو المسؤولية؟انا أحملهم مسؤولية كل خطأ سيجري".
العماد عون: لا نصاب قانونياًلاجتماع معراب للتوافق على رئيس ومصير لبنان لا يتقرر بدونناولا في أي عاصمةأجنبيةأوعربية
وطنية - 20/8/200عقد تكتل "التغيير والإصلاح" اجتماعه الأسبوعي، برئاسة النائب العماد ميشال عون، في دارته في الرابية. وبعد الإجتماع عقد العماد عون مؤتمرا صحافيا، قال فيه: "تناول الإجتماع اليوم موضوع الساعة، أي رئاسة الجمهورية، وأين أصبحت السيادة والإستقلال اللذان بتنا نفتش عليهما في زواريب العواصم الأجنبية. نسمع في الإعلام أن هذا الموضوع يبحث في باريس وفي هذه الدولة العربية أو تلك. كل يبحث في الموضوع، وعندنا في المقابل مجموعة تتحدث عما ستفعل، كأنها تتبع اسلوب القوة لتنفيذ ما تطمح إليه. لا أعرف من أين سيقطف أبطال السيادة والإستقلال هذه الصفات الحميدة والحريات العامة بعد هذا الأسلوب المشين الذي يعتمده البعض لحل موضوع أساسي في مسار الجمهورية اللبنانية.
هذه نقطة من النقاط التي باتت تستحوذ اهتمام الآخرين، ويتهموننا بأننا خارج إطار السيادة، في حين اننا نحن من يدعو اليوم الى معالجة كل المواضيع ضمن الحدود اللبنانية، من دون ان نتجاوز غربا المياه الإقليمية، وشرقا الحدود البرية مع سوريا. هذا موضوع مهم جدا للفت انتباه اللبنانيين الذين يعتبرون ان ثورة الأرز تمثل الإستقلال.
موضوع رئاسة الجمهورية ليس موضوع أشخاص، ولا نطالب بتعديل الدستور لكي يفصل على مقاسهم، ليس لموضوع تعديل الدستور أي علاقة بالشخص، بل هذا موضوع برنامج، أي من هو الشخص الذي يملك برنامجا يستطيع من خلاله الدخول إلى حل للازمة اللبنانية.
لذلك، نرى كل هذه المواضيع تتخطى الموضوع الأساس. اقترحنا مرة تعديل الدستور من اجل حل قضية تخص المصلحة العامة، ولكي يتمكن الشعب من المشاركة في عملية انتخاب رئيس الجمهورية وتوسيع رقعة الديموقراطية من خلال المشاركة الشعبية، وليس لتمرير شخص معين.
لا يوجد دستور غير قابل للتعديل؛ فالدستور ليس بكتاب مقدس يحرم التغيير في مضمونه. فكل الدساتير في العالم تخضع للتعديل، لكن شرط ان يحرص على أن تتوخى المصلحة العامة، حتى ان تعديل القانون العادي لا يجوز أن يتم لتحقيق مصلحة خاصة، لكن على ما يبدو، يتم دائما في لبنان تجاوز روح التشريع، حيث تتم شرعنة كل الأمور لمصلحة الأفراد. فالدستور كما القوانين يتم تعديله من اجل الأفراد، الامر الذي يعتبر معاكسا لروحية التشريع.
لفتنا أن هناك إعادة تقويم اميركية للواقع اللبناني، والتمسنا بعض التفهم الذي نتمنى ان يتسع ويتبلور بمبادرات عملية. وللفائدة رأينا اليوم ضرورة ان نعمم من جديد على وسائل الإعلام الكتاب الذي سلمته قبل خمسة أشهر الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وارسلت عنه نسخا الى كل اعضاء مجلس الامن، علنا نستخلص منه عبرة. الكل يسأل ماذا عن المستقبل؟ المستقبل موجود في هذا النص الذي لم يكن معدا للنشر، فهذا الكتاب كان أعد للحفظ كوثيقة، باعتبار أننا لا نتاجر بالقضايا الجدية والمهمة.
وبما اننا اصبحنا نعيش المراحل الاخيرة من هذا الكتاب، أرى نفسي ملزما إذاعته من أجل تنوير الرأي العام. لقد بدأ التفكير بنص هذا الكتاب في أواخر عام 2006، تعلمون انني دعوت في الخطاب الذي ألقيته في 15 تشرين الى محاربة الإرهاب، وتحدثت عن مسار لحل معين لم يؤخذ به، ثم تجسدت امامنا خطورة الإرهاب، وبتنا امام تهديد مباشر ينفذ على الاراضي اللبنانية من خلال بعض المنظمات، وبتنا أكيدين من تواطؤ حكومي مع هذه المنظمات. هذا المكتوب يعرض للأزمة اللبنانية وبعض النقاط الأساسية التي نعيشها اليوم.
تحدثنا عن حل معين وعن مسار لحل رفض، فوجدنا أن الإرهاب بدأ يشكل تهديدا مباشرا لأنه يتجسد داخل الأراضي اللبنانية في تنظيمات مختلفة، ووجدنا تواطؤا حكوميا مع هذه التنظيمات. رسالتنا تعرض الأزمة اللبنانية وتفسر بعض ما كنا نعيشه:
وهذا نصها: سعادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، بمناسبة زيارتكم لبلدنا الحبيب لبنان، إرتأينا أن نوضح إليكم بعض الأمور الأساسية إذ نرى في بعض التصاريح الدولية إلتباسا لفهم الوضع اللبناني.
إن بلدنا يعاني منذ سنتين أزمة حكم ناتجة في شكل أساسي من عدم عدالة انتخابات 2005 النيابية. وتفاقمت الأزمة بعد سلسلة من إخفاقات متتالية لحكومة السنيورة وتدهورت على أثر استقالة كل الوزراء الشيعة مما أدى إلى انقسام حاد بين المعارضة وهذه الحكومة.
وفق المادة 95 من الدستور اللبناني والفقرة "ي" من مقدمته يجب أن تتمثل كل الطوائف في أي حكومة لبنانية لكي تكون شرعية. إن استقالة كل الوزراء الشيعة وعدم القدرة على استبدالهم جعل من حكومة السنيورة فاقدة الشرعية والميثاقية الدستوريتين.
إضافة إلى ذلك، عمدت حكومة السنيورة إلى خرق مواد عدة من الدستور اللبناني، مثل تخطي رئيس الجمهورية كرئيس للدولة وفق المادة 49 والتعدي على صلاحياته الواردة في المادة 52. وكذلك، عدم تقديم الموازنة السنوية عملا بالمادة 83 من الدستور، وذلك لسنتين متتاليتين.
فلبنان يعيش منذ ذلك الحين من دون موازنة للدولة. وكذلك تعطيل المجلس الدستوري المنصوص عليه في المادة 19 من الدستور اللبناني بحيث لم يسمح له بالنظر في الطعون الانتخابية المقدمة إليه العائدة لسنة 2005، والتي كانت لتغير الأكثرية النيابية
لصالح المعارضة، تلك الأكثرية التي تدعي الحكومة امتلاكها والتي تحكم زورا باسمها.
وبعد أن كانت حرب تموز 2006 وعلى إثر فشل حكومة السنيورة في تطبيق أي بند من بيانها الوزاري ونتيجة انفراط التحالفات النيابية التي أدت إلى تشكيل الحكومة الحالية، فقدت أكثرية اللبنانيين ثقتهم بحكومة السنيورة وتترجم ذلك باحتجاجات واعتصامات ضخمة بدأت في 1 كانون الأول ولا تزال مستمرة حتى الآن، وذلك بأحجام غير مسبوقة في لبنان وصلت إلى مليون ونصف المليون لبناني في 10 كانون الأول 2006، جامعة كل أحزاب المعارضة اللبنانية من كل المناطق والطوائف.
رغم عدم شرعية حكومة السنيورة وفقدان الثقة بها وعدم قدرتها على إدارة البلاد، فهي تتلقى دعما غير محدود وغير مبرر من المجتمع الدولي، وهي تستند إليه لتمتنع عن القيام بأي جهد فعال لحل الأزمة عبر الحوار. إن المجتمع الدولي يظهر بأنه يأخذ طرفا في نزاعٍ لبناني داخلي متعلق بالدستور والقواعد الديموقراطية، مما قد يحمله مسؤولية كبرى في حال الوصول إلى فراغ في الحكم أو إلى فتنة داخلية عند انتهاء ولاية الرئيس الحالي.
إننا نلح عليكم بدعم لبنان وكل مؤسساته الدستورية وليس حكومة السنيورة فقط، كما نأمل منكم أن تعيدوا النظر في المواقف وأن تكون نظرتكم إلى المشكلة أكثر موضوعية بعدم الأخذ بالمزاعم التي تقول إن الأزمة خارجية العناصر أو تتعلق بالمحكمة الدولية فقط. نحن جزء أساسي من المعارضة اللبنانية إذ نشكل وفق الانتخابات الأخيرة ثلث الشعب اللبناني ومعلوم عدم ارتباطنا بأي مصالح خارجية. كما أننا كنا أول من أعطى فكرة المحكمة ذات الطابع الدولي ودعمها وما زلنا نؤمن وبقوة بإمكان إنشائها وفق الدستور اللبناني وبالتعاون الكامل مع مجلس الأمن.
إلا أن هناك عناصر عدة للأزمة الحالية ومن الخطأ الفادح تجاهل أولويات تمس عيش اللبنانيين وتهدد الأمن في لبنان والمنطقة. ومن بين هذه الأخطار:
- إنشاء وتوسع للمنظمات الإرهابية في لبنان من دون أي إجراءات رادعة من حكومة السنيورة.
- تسلح وتدرب ميليشيات قديمة وجديدة كلها مرتبطة بالفريق الحاكم تحت أنظار حكومة السنيورة.
- الفساد المستشري الذي تقوم به نفس العناصر الحاكمة والتي سببت تراكما في الدين العام وصل إلى ما يزيد عن 40 مليار دولار ) 200 % من الناتج السنوي).
- الخطر الجدي من توطين الفلسطينيين في لبنان وهو ما نعارضه ضمن إجماعٍ وطني كونه أمرا مثبتا في مقدمة الدستور.
إن حل الأزمة الحالية يبدأ بالعودة إلى احترام القواعد الدستورية والأعراف المتبعة في تشكيل الحكومات وفي احترام الأحجام التمثيلية للقوى التي تتألف منها حكومة وحدة وطني. أما في حال استمرت الحكومة الحالية غير الشرعية والميثاقية متشبثة بموقفها فليس هناك من حائط مسدود في الديمقراطية، إذ يبقى الحل، كما في كل الديمقراطيات في الاحتكام إلى الشعب عبر إجراء انتخابات نيابية مبكرة تليها انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة جديدة. ختاما نؤكد لكم، سعادة الأمين العام، استعدادنا الكامل للتواصل والتعاون الدائمين مع الأمم المتحدة لتوضيح ما يلزم والمساهمة في انتاج حل دائم للأزمة الحالية في لبنان.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
النائب العماد ميشال عون
رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النيابي.
وتابع العماد عون: هذه الرسالة التي مر عليها أكثر من خمسة أشهر، بدأنا نشعر بها في أواخر عام 2006 بعدما رأينا تسليحا على الأرض من قبل ميليشيات قديمة ومستحدثة، واللبنانيون شاهدوا ذلك في كانون الثاني، وتلت أحداث 23 و25 كانون الثاني احداث نهر البارد.
حوار
سئل: تتحدث عن إعادة تقويم للسياسة الأميركية في لبنان، أين لمستم هذا التغيير؟ اجاب: "بعض المصادر من واشنطن أبلغتني، ولا يمكنني إضافة اي تعليق سوى أن الأجواء تدل إلى إعادة نظر، قد لا يتغير الموقف، ولكن اظن أن تلقي شخصيا رسالة من هذا النوع تفسر أن ثمة مقاربة جديدة وإعادة تقويم".
سئل: كيف تنظرون الى إجتماع معراب اليوم، وما هو موقفكم من النائب سعد الحريري المتمايز عن بقية الأفرقاء؟ اجاب: "لو كان من هم في معراب أصحاب قرار، لتناقشنا معهم، هم يفتشون عن أسماء راسبة في الإنتخابات النيابية ليعطوها رئاسة الجمهورية، كأن الرئاسة الأولى اصبحت جائزة ترضية لمن يرسب في الإستحقاق النيابي أو البلدي. من هنا، لا يمكننا أن نعلق لأن لا يوجد منطق".
سئل: النائب وليد جنبلاط انتقد سابقا إجتماع الأرز لأنه ضم الأفرقاء المسيحيين فقط، واليوم أصبح يبارك هذا اللقاء، لم في رأيكم هذا التبدل؟ وما هو ردكم على رئيس الهيئة التنفيذية سمير جعجع الذي يقول لا يحق للمعارضة تعطيل الإستحقاق الرئاسي كجواب على تصريح الرئيس بري؟ اجاب: "المعارضة لا تملك النصاب القانوني لتأمين النصاب القانوني للانتخابات ولا السلطة أو الموالاة في امكانها تأمين النصاب لإنتخاب رئيس للجمهورية. هذا الطريق المسدود يحل في الأنظمة الديموقراطية بالعودة الى إنتخابات مبكرة، ولا يجوز هنا تفسير الدستور بحسب الأهواء، الا في حال قرروا حكمنا دكتاتوريا كحكم اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في الإتحاد السوفياتي السابق. هذه اللجنة مؤلفة من أفراد كثر ولكن يتصرفون بأوتوقراطية كحال الذين يحكمون في لبنان".
سئل: يتكلم البعض ان معارضة وصول العماد عون الى سدة الرئاسة هدفه محاربة لبنان؟ اجاب: "هذا القول صحيح، لأن السياسة التحريضية التي تقوم بها الحكومة ضد سياسة التفاهم بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني الى ماذا تؤدي، نحن لم نقفل الباب لا في وجه السني ولا الدرزي... عندما يشجع الغرب حكومة الرئيس السنيورة في شكل مفرط، وترفض حكومة الوحدة الوطنية، من يحذف اذا المسيحيين والشيعة؟ هل يريد الرئيس السنيورة أن يحكم وحده؟ الا تعتبر أن هذا تحد كاف لإشعال الأرض اللبنانية ولكن نحن نسيطر على الموقف، وتلقانا نحن باردين وهم الأكثرية ويفقدون صوابهم، ان خسروا أو ربحوا تراهم فاقدين صوابهم. ما داموا أكثرية لماذا إذا يهددون؟ فليطبقوا الدستور.
اذا اعتبروا أننا نحن الأقلية أقفلت الباب فليدفعوا اذا ثمن فتح الباب، ولكن هم ليسوا بأكثرية وتخيفهم الخطوات اللادستورية التي اتخذوها في ما يتعلق بالمجلس الدستوري. هذه سلطة مسروقة، ولن نسهم في تكريسها مهما حصل؟ نحن موجودون هنا، وهنا سنبحث في ملف رئاسة الجمهورية وليس في أي عاصمة أخرى. ومن يريد أن يحتلنا فليتفضل وسنفهم عندها أننا فقدنا استقلالنا وأصبحنا حكما عسكريا. نحن ليس لدينا أكثرية الثلثين وكذلك هم أيضا، وطرحنا انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب رفضوا، ماذا يريدون؟ يريدون الاتيان برئيس على قياسهم، ليمسكوا بكل مراكز السلطة".
سئل: سنصل الى الانتخابات الرئاسية قريبا ألا تعتبر أن الأوان فات للبحث في تشكيل حكومة وحدة؟ اجاب: "أسميها حكومة انقاذية لنتفاهم على الرئيس أو علينا اللجوء الى انتخابات مبكرة ولا يوجد حل آخر بديل. واذا رفضوا كل هذه الحلول فليتحملوا مسؤولية ذلك، مصير لبنان لا يتقرر من دوننا لا في عاصمة أجنبية أو عربية ولا حتى في بيروت من دوننا، على الجميع أن يعي هذا الأمر، مهما حصل بعدها وهذا قرار نهائي".
سئل: بعث رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري برسالة تتضمن ثلاثة اسئلة الى وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأميركية كوندوليزا رايس لاستيضاح رأيها في الشأن الرئاسي، كأن حليفكم يستشير الدولة العظمى؟ هل نستطيع أن نعتبر أن تلاوتك هذا البيان اليوم هي بمثابة رسالة الى الامم المتحدة مفادها أنك متعاون الى أقصى حد؟ اجاب: "النص واضح، انا أحملهم مسؤولية أي فتنة تحصل في لبنان. نحن أصلا لا نرفض التعاون كي يتم التعامل معنا على هذا النحو من التحجر. الهدف اذا توعيتهم وتحذيرهم من النتائج.
وعن موقف الرئيس بري، من المعروف مدى التدخل الأميركي في الاستحقاق الرئاسي، لا أحد منا يصدق عندما يصرح السفير الأميركي أنه لا يتدخل في هذا الملف، ففي الانتخابات النيابية الفرعية تدخلوا. الرئيس بري بعث بهذه الرسالة لكي يعرف ويأخذ في الاعتبار ماذا تفكر الادارة الأميركية كي لا ترتكز معلوماته على التحليل.
سئل: ماذا لو توافق لقاء معراب على رئيس للجمهورية؟ اجاب: "فليتوافقوا على الرئيس الذي يريدونه، فليس لديهم النصاب القانوني لذلك. واذا أرادوا انتخاب رئيس غير شرعي عندها سنتصرف بطريقة أخرى وكل الخطوات ستكون محللة".
سئل: تحدث الدكتور سمير جعجع اليوم عن نوع من التواصل مع العماد عون، هل هذا الكلام صحيح؟ اجاب: "كلا هذا الكلام غير صحيح".
سئل: تحدثت عن مواقف محللة قد تتخذها المعارضة، لماذا نحمل الدول الكبرى مسؤولية ممارساتنا الخاطئة؟ اجاب: "هل مواقفهم شجعت على حل؟ عليهم تحمل مسؤولية دعمهم لطرف من دون آخر، وعندما أشعر ان حقوقي مغبونة ضمن وطني ويأتي أحدهم من الخارج ويعزز فريقا لبنانيا آخر ضدي للنيل من حقوقي، الا يتحمل هو المسؤولية؟انا أحملهم مسؤولية كل خطأ سيجري".
