المقاومة الإسلامية - لبنان

الموقع الرسمي


أخبار

الاتجاه لخرق الدستور من أجل الرئاسة انطلاقاً من "اعراف وتقاليد ديموقراطية"!.. دمشق لم تنجر الى مخطط التوتير.


19/8/2007

النائب وليد جنبلاطانطلاقاً من "اعراف وتقاليد ديموقراطية معروفة في كل بلاد العالم" فإن من حق الاكثرية انتخاب رئيس للجمهورية.. هذا ما خلص اليه النائب وليد جنبلاط متجاوزا بشكل فاضح الدستور اللبناني والعرف اللبناني وهما اللذان يؤكدان نصاب الثلثين واكثرية الثلثين في انتخاب الرئيس، وهذا الكلام لجنبلاط الذي يؤكد مجددا النوايا المبيتة في خرق الدستور وانتخاب رئيس فئوي بإيعاز خارجي ايده ايضا الرئيس الاعلى لحزب الكتائب اللبنانية امين الجميل الذي قال «ان الاستحقاق الرئاسي سيحصل في موعده الدستوري»، رافضاً القبول بأي «فراغ في سدة الرئاسة»، وذلك في تهديد مبطن باجراء انتخابات رئاسية بحسب ما يشتهيه فريق السلطة وفي الشكل والمكان الذي يرتئيه.

رئيس مجلس النواب نبيه بري

لكن مقابل ذلك فإن المعارضة لن ترضى للاميركيين وفريقهم بأن "يأتوا بموظف أو عبد يعمل لديهم" كما اكد مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله السيد نواف الموسوي مشيرا الى اجراءات مقابلة للمعارضة في وجه هذا الاتجاه .اما الرئيس نبيه بري فإنه رغم الكلام الصريح والعلني لفريق السلطة الذي يُظهر توجههم حول الاستحقاق الرئاسي ورغم اعتبارهم حكومة الوحدة الوطنية تهدف الى تعطيل الاستحقاق الرئاسي وهجومهم على المعارضة وسوريا من اجل توتير الاجواء وعرقلة مبادرته فإنه مستمر في مساعيه وهو قال في هذا الاطار ان التوافق هو مسعاه مشدداً «على ضرورة ان تكون حكومة الوحدة الوطنية بداية حقيقية لإيجاد رئيس الجمهورية وايجاد توافق حتى قبل ان يتسلم الرئيس الحكم». وأضاف انه يواصل لقاء المرشحين للرئاسة وانه يشجع هذا المنحى».

على ان كلام البطريرك الماروني نصر الله صفير المستجد حول عدم ممانعته تعديل الدستور في ما خص الاستحقاق الرئاسي اذا كان ذلك من اجل انقاذ لبنان قابله فريق السلطة بتوتر لكونه يعني تقليلا من شأن مرشحيهم للرئاسة وخططهم في هذا المجال ويعني امكانية وصول قائد الجيش الى الرئاسة وهذا ما دفع قائد القوات سمير جعجع الى استنكار ما وصفه "لجوء البعض الى تحوير مواقف البطريرك".

وفيما علمت صحيفة «الحياة» ان الرئيس بري دعا الى ترقب الاتصالات الخارجية التي ستجرى حول الاستحقاق الرئاسي اللبناني لعلها تنتج جديداً يساعده على رفع وتيرة تحركه من أجل إنجاز هذا الاستحقاق في موعده الدستوري كان الهجوم السعودي على سوريا بحجة مواقف لنائب الرئيس السوري فاروق الشرع لم يَقُلها يلقي بظلاله على الاجواء السياسية اللبنانية نظرا لتأثير الاجواء الاقليمية على لبنان وهو ما قد يستدعي كثيرا من الحذر من اصحاب المساعي، في وقت جاء كلام مصدر سوري مسؤول ليؤكد تحريف كلام الشرع حيث اعرب المصدر بحسب وكالة "سانا" عن أسفه لما جاء في بيان صادر عن الحكومة السعودية بشأن تصريحات منسوبة للشرع تم تحريفها من دون وجه حق مجدداً «حرص سورية قيادة وشعباً على استمرار أفضل العلاقات مع قيادة المملكة العربية السعودية والشعب السعودي الشقيق والعمل معاً لرأب الصدع في العلاقات العربية - العربية وتفعيلها في مواجهة التحديات الخطيرة التي تستهدف استقرار المنطقة وأمنها».

19-آب-2007

تعليقات الزوار

استبيان