احزاب المعارضة نوهت بخطاب السيد نصرالله وتصريح قائد الجيش:أي حل للاستحقاق الرئاسي يمر عبر تشكيل حكومة وحدة
الوكالة الوطنية للاعلام 16/08/2007 عقدت لجنة المتابعة للاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية - قوى المعارضة، اجتماعها الدوري اليوم، في مقر الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيروت، تم خلاله، بحسب بيانها، البحث في التطورات والمستجدات المحلية، وسبل معالجة الازمة القائمة في ضوء الاستحقاقات السياسية المقبلة واستمرار حال الاستنزاف في مخيم نهر البارد وانقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار المواد الاساسية. وافاد البيان ان اللقاء ثمن خطاب السيد حسن نصرالله الذي ألقاه في مناسبة العيد الثاني للانتصار، ورأى أن المواقف والعناوين التي أطلقها في خطابه تشكل في ذاتها برنامج عمل للمرحلة المقبلة، خصوصا لناحية تحذير العدو من النتائج التي سيحصدها فيما لو شن أي عدوان آخر على لبنان الأمر الذي يشكل نقطة مفصلية ومهمة في تاريخ الصراع مع العدو. وأكد أن الخطاب لبى طموحات قاعدته وجمهوره في الداخل، كما انه كان موضع ابتهاج وتقدير واحترام من جمهوره العربي والاسلامي الواسع ومؤيديه على مستوى الأمة. وقدر اللقاء ما جاء في تصريح قائد الجيش العماد ميشال سليمان الذي أكد بصورة جازمة وقطعية أن الجيش كان وسيبقى الضمانة لوحدة اللبنانيين ولوحدة أرضهم ومؤسساتهم، وانه ما من حلول وطنية من خارج أطر الحوار الهادف والبناء بين الافرقاء السياسيين في البلاد، مشيرا الى ان التضحيات التي قدمها الجيش سواء ضد العدوان الاسرائيلي على لبنان أو ضد المعتدين عليه اليوم، قد ساعد في احتضان اللبنانيين له بما يشبه الاجماع الوطني حوله ولدوره في تأمين الامان والاستقرار لجميع المواطنين من دون استثناء. وأكد اللقاء ان أي حل لمسألة الاستحقاق الرئاسي المقبل يمر عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون الاساس في التفاهم على مختلف الملفات العالقة بين مختلف الافرقاء السياسيين، مشيرا الى ان سياسة تضييع الوقت التي يمارسها الفريق الآخر من خلال فرض شروط مسبقة على أي تفاهمات، أصبحت مكشوفة ولن تفيد بالوصول الى أي حل مع هذا الفريق الذي سبق له ان أفشل مبادرات الحوار والتشاور وكل المبادرات العربية والاجنبية التي سعت الى تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين. واستنكر اللقاء التدخل الأميركي السافر على خط الاستحقاق الرئاسي في لبنان، ورأى ان التدخل الفظ والوقح في الشؤون الداخلية اللبنانية يأتي في سياق الدعم الأميركي لقوى 14 شباط والحكومة غير الشرعية من أجل تثبيت اقدامهم في السلطة والحيلولة دون انقسامهم عشية الاستحقاق الرئاسي, ومن أجل استخدامهم ورقة في مساومات واشنطن في المنطقة من خلال العمل على اذكاء الصراع الداخلي ومنع الاتفاق اللبناني - اللبناني، الأمر الذي يشكل اعتداء صارخا على سيادة لبنان واستقلاله. وتوقف عند السياسات الاقتصادية الاجتماعية الجائرة التي تعتمدها الحكومة الحالية الفاقدة للشرعية في حق الشعب اللبناني والتي كانت ولا تزال امتدادا لسياسات الحكومات التي سبقتها منذ عام 1992 وحتى اليوم والتي سببت في تراكم الدين العام في البلاد وتفاقم خدمة الدين وبعدما ثبت بشكل واضح تفريط هذه الحكومة ليس بحقيقة الانتصار الاخير الذي حققته المقاومة على العدو الصهيوني فحسب بل ايضا بالمكتسبات الوطنية وبالسيادة والاستقلال الوطني لحساب المستعمرين القدامى والجدد، الامر الذي لم تعد معه حكومة السيد (فؤاد) السنيورة فاقدة للشرعية الدستورية والميثاقية فحسب بل هي فاقدة ايضا للمصداقية الوطنية التي تفرق اللبنانيين وتبعدهم عن بعضهم البعض بدلا من ان تجمعهم.