المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
واكيم: قرارات حكومة السنيورة الخطيرة تهدد السلم والتسوية والطروحات بشأن الاستحقاق الرئاسي مرهونة بالصراع الاقليمي
عقد رئيس "حركة الشعب" النائب السابق نجاح واكيم مؤتمرا صحافيا الاولى من بعد ظهر اليوم في مقر الحركة، في حضور النائب اسامة سعد والنائب السابق فيصل الداوود واعضاء من التجمع الوطني الديموقراطي، عرض خلاله الاوضاع على الساحة اللبنانية والاقليمية، وقال في مستهله: "ان صون السلم الاهلي ومنع انفجار الحرب الاهلية هما اول ما يتمناه اللبنانيون، وهما الهدفان اللذان عمل من اجلهما ولا يزال التجمع الوطني الديمقراطي، وبعد موجة التفاؤل التي لم تدم سوى بضعة أيام، بدأت تظهر العقبات وبدأت الاطراف تتبادل الاتهامات بوضع العراقيل امام انجاز الاستحقاق الدستوري من دون الغرق في خضم هذه السجالات نلاحظ "ان البيان الذي تلاه رئيس مجلس الامن الدولي والذي كانت تقف وراءه الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا هذا البيان لم يدفع باتجاه الحل في لبنان ولكنه على العكس من ذلك شكل مؤشرا قويا على العقبات التي تضعها الولايات المتحدة وحلفاؤها لمنع انجاز الاستحقاق الدستوري".
وأشار واكيم إلى "ان زيارة مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد ولش ونائب مستشار الامن القومي اليوت ابرامز الى بيروت ودفعهما فريق الموالاة الى الانقلاب على الاتفاق الذي كان سيؤدي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، واعتبر "ان تشبث الحكومة اللاشرعية بان تكون صاحبة الدور الاول في عملية تعديل الدستور وهو ما اقدمت عليه بشكل استفزازي، وهذا يظهر نيتها اجبار الفريق الاخر على الاعتراف بشرعيتها وبالتالي شرعية كل القرارات الخطيرة التي اتخذتها في المرحلة الماضية، هي قرارات تهدد السلم الاهلي في المستقبل وتعطل كل امكانية لتحقيق تسوية سياسية في البلاد".
اضاف: "اما اخطر العقبات التي برزت فكانت الانفجار الذي وقع في بعبدا، وأودى بحياة العميد فرنسوا الحاج الذي كان مرشحا لخلافة العماد ميشال سليمان في قيادة الجيش. ومن المعروف ان موضوع قيادة الجيش يشكل بندا اساسيا في اية تسوية سياسية. ان ما هو معروف عن صفات الشهيد فرنسوا الحاج يعطي اشارات واضحة عن الجهة التي تقف وراء هذه الجريمة وغاياتها لجهة تعطيل الحل في لبنان ودفع الامور مجددا نحو المأزق ونحو الفتنة".
ورأى واكيم ان "التوافق الاقليمي - الدولي لحل ازمة الفراغ الرئاسي اذا تحقق هو نتيجة تسوية الصراعات الاقليمية المشار اليها والتي تشكل احد اهم عوامل الازمة التي يعيشها لبنان منذ سنوات وتنذر بإشعال حرب اهلية مدمرة". واعتبر ان "التسوية المطروحة بشأن الاستحقاق الرئاسي اذا تحققت لن تكون اكثر من مجرد تهدئة موقتة يبقى مصيرها مرهونا بتقلبات الصراعات الاقليمية وكذلك بأي حدث داخلي مفاجئ". وقال: "يبقى التحدي المطروح امام القوى والفاعليات الوطنية وامام الشعب اللبناني هو كيف ندفع باتجاه هذه التسوية ثم كيف تثبت هذه التهدئة وتحصنها وتجنب البلاد حروبا اهلية يمكن ان تندلع في اية لحظة".
وتابع: "ان المرحلة الخطيرة التي يمر بها لبنان بما تحمله من نذر الحرب الاهلية يجب ان تدفع الجميع الى البحث الجاد والمسؤول في كيفية انقاذ لبنان من هذه الدوامة القاتلة. لكن عندما لاحت بوادر التسوية سارع اطراف الطبقة السياسية الى حجز مقاعدهم فيها وسد المنافذ امام اي تغيير يدخل لبنان في مرحلة جديدة من السلم الاهلي الحقيقي والسيادة الحقيقية والشروع الجدي في بناء الدولة بالمعنى الحقيقي لكملة الدولة".
واضاف: "ان الهمس الذي يدور في كواليس هذه الطبقة السياسية بشأن قانون الانتخابات العتيدة بما يعزز مصادرتها لارادة الشعب وللحياة السياسية في البلاد بكشف اصرار هذه الطبقة على بقاء لبنان ساحة للتدخلات الخارجية اسير دوامة لا تنتهي من الحروب الاهلية الباردة حينا والملتهبة حينا آخر. وان اعتماد القضاء دائرة انتخابية ليس من اجل صون مصلحة المسيحيين ولكن من اجل صون مصالح الطبقة السياسية كلها التي تعتمد الطائفية وسيلة دائمة لمصادرة الوطن وارادة الشعب".
واكد ان "الاصلاح السياسي هو الكفيل باخراج لبنان من دوامة ازماته المتكررة، كما انه يشكل المدخل الصحيح للاصلاح الشامل في الادارة والقضاء والاقتصاد والتربية والتعليم الخ". وقال: "ان هذا الاصلاح الذي بات مرادفا للانقاذ لا يمكن ان يترك امره للطبقة السياسية الطائفية المتخلفة والفاسدة بل يتوجب على القوى الوطنية اللاطائفية ان تجمع صفوفها وتبادر الى خوض هذه المعركة. لذلك، فقد قرر التجمع الوطني الديمقراطي صوغ اعلان مبادىء بهذا الشأن ودعوة سائر القوى والفاعليات السياسية والنقابية من اجل العمل في ضوء هذه المبادىء ووضع خطة عمل تلحظ توظيف طاقات الشعب خصوصا الشباب في عملية الاصلاح والانقاذ".
