الوكالة الوطنية للإعلام - 4/1/2008
شدد وزير الصحة المستقيل الدكتور محمد جواد خليفة، في حديث الى إذاعة "صوت لبنان"، على أهمية نجاح المسعى العربي "لأن البيت العربي لا يزال هو الامل"، وأشار الى "ان الدعوة الى انعقاد المؤتمر في حد ذاته كان دقا لناقوس الخطر ويتزامن مع وجود المبادرات الدولية التي تتحرك، هذا يبرهن إنسداد الأفق في هذا المجال، ولكن في نهاية الامر، إذا أتى الحل من داخل البيت العربي، يكون هذا الامر مقبولا. لكن الذي حصل وكما قال الرئيس نبيه بري، فإن قسما كبيرا من الأزمة الى هنا وموجودة في لبنان وهي نتيجة ظلال الأزمة الموجودة في الدول العربية وفي ما بينهم خصوصا انه لم يسبق هذه القمة مشاورات بين هذه الدول او تقريب لوجهات النظر في ما بينها، وهذا يجعل المراقب حذرا لأي نتائج".

أضاف:" اليوم نحن نتمسك بأي باب أمل أو بأي باب ضوء يمكن ان يوصل الى نتيجة في ظل الجمود السياسي الذي أصبح موجودا وفي ظل عمق الأزمة وغياب أي أفق في الداخل".
 
وبالنسبة الى تحذير الرئيس نبيه بري من مخاطر التدويل، قال الوزير خليفة:"المؤتمر المدعى اليه بين الدول العربية، لم تسبقه أية مشاورات او أية أمور تبشر بالخير او وضع آلية. فاليوم اجتماع من بضع ساعات ماذا يمكن ان يخرج به. الرئيس بري كان يحذر ان هذه الامور لن تسير كما سارت أمور أخرى، فإذا كان المطلوب ان يكون العرب، اجتمعنا حذرنا لبنان فعلنا ما في وسعنا. فالأمور لم تحل وهذا الفراغ لا يزال موجودا لن يفكر أحد بالخروج عن الموضوع العربي لهذا السبب الرئيس نبيه بري يقول في غياب التفاهم الداخلي ونقول الحوار الداخلي لا يزال البيت العربي، هو البيت الأفضل للحل وقد تكون هناك اتصالات بين العرب وان كانت بعيدة عن الاضواء، هذا شيء آخر لا نعلم به ويعود الى الامين العام لجامعة الدول العربية".

وعن الوضع الداخلي، بعد الخشية من إقدام المعارضة على استخدام ورقة الشارع والتحذير العربي من الإنزلاق باتجاه مواجهات لبنانية في الشارع، قال الوزير خليفة:"علينا عدم النظر الى مواجهات ما بين اللبنانيين، فالمنحى الذي اتبعته المعارضة، هو الابتعاد عن أي احتكاك وإثارة أية فتن داخلية خصوصا بقرارات رئيسية بهذا الحجم لم يحصل اي اجتماع للمعارضة لتعلن فيه عن أي خطط او أي أمور أخرى ولكن الكلام الذي تحدث به الامين العام ل"حزب الله" والذي يتكلم عنه أقطاب آخرون من المعارضة لن يكونوا مكتوفي الأيدي في هذا المجال ولكن عندما يعلن اي شيء ولا أظن ان يتم اللجوء الى أي عمل خارج من الإطار الديموقراطي المشروع".

وعن رد الرئيس بري على كلام النائب سعد الحريري الذي أكد فيه الاستمرار في عملية الحوار وعما اذا كانت هناك مبادرات جديدة، قال الوزير خليفة:"نحن لا نراهن على أي شيء سوى على الحوار ولو كان خلاف ذلك، لكانت هناك أمور أخرى في هذا الوقت قمنا بها، فهذا البعض يعمل وإن كان بشكل تكتيكي على قطع أي اتصالات او أي تواصل من خلال تصريحات يقوم بها وخاصة عندما يكون فيها بعض التزوير للحقائق او بعض التجني ولكن الخيار الاستراتيجي ولن يكون هناك حل في لبنان الا من خلال الوفاق والتوافق والاسراع في إنجاز هذا الحل هو الاقل كلفة على البلد. اما ان يسير البعض في تصريحات وتصعيد الامور من دون تقدير حجم المخاطر الموجودة مما يقومون به، فهذا شيء خطير ونحن على استعداد للتواصل وللتفاهم كما نعرف لبنان وكما نعرف الميثاق الوطني اللبناني وعلى مبدأ شراكة حقيقية بين الجميع. ونحن في وضع يمكننا ان نبني تحالفات أغلبية ام لا، لأن أحدا في لبنان لم ينجح بالاستفراد به تاريخيا".

وعن ممارسة بعض الوزراء المستقيلين، أعمالهم في وزاراتهم وهم يقاطعون الحكومة - وهو من بينهم ، قال الوزير خليفة:"أريد ان أكون واضحا امام الناس خصوصا ان الموقف انطلق على لسان أحد الوزراء الذي يعيد ويكرر نفسه (الوزير اللا شرعي أحمد فتفت) ففي الاساس انا وزير أصرف أعمال وزارتي وأي قرار أرسله هو ذو طابع إداري".

اضاف:" بالامس سمعت من يقول، اننا مذهولون في القرارات، هذه القرارات يجب ان تعلن، فمستشفى طرابلس الحكومي تطلب طبيب أسنان فأين مصلحتي السياسية ؟ وهل ليس من مصلحة الناس تلبية طلب مستشفى طرابلس الحكومي والطلب الثاني طبيب يوقع موافقات القلب المفتوح للمواطنين وثم تعيينه من مدينة صيدا وليس من الطائفة الشيعية وليس لديه إنتماء سياسي لي ولكنه شخص كفوء. والطلب الثالث هو قضية موظفة من كسروان تحاول حفظ حقها حتى لا تفقد وظيفتها ولديها عائلة ولا أعرفها".

أضاف:" أما الطلب الرابع فيتعلق بعشرة أجراء في وزارة الصحة، وقبل ان أكون ومنذ أربع سنوات يتقاضون معاشا قدره عشرة آلاف ليرة يوميا وأثرت الموضوع عندما كنت في إحدى الجلسات في 26/11/2006، وطلب مني ان يرسل الى هيئة القضايا والتشريع والى مجلس الخدمة المدنية وأخذ 9 أشهر وفي النهاية وضع على الجلسة وأنا لم أرسل شيئا منذ 3 أو 4 أشهر في هذا الموضوع، وقد أرسلت، فهذا حق لي وسوف أرسل في المجال الاداري لانني وزير أصرف أعمال وزارتي، فإذا كان بعض الوزراء ورئيس الحكومة لا يرد عليهم نتيجة تمنياتهم، هذه مشكلة ليست عندي".

واعتبر الوزير خليفة انه "إذا كان هناك من إزعاج، فقد قدمنا استقالتنا ليتفضلوا ويقبلوا استقالتنا، خصوصا اليوم رئيس الحكومة أصبح محل رئيس الجمهورية ويمكنه قبول مراسيم الاستقالات ويعمل ما يريد. هذا الاسلوب هناك من يصر على استبعاد فريق وتوجيه تهم بطريقة أو بأخرى".