الوكالة الوطنية للاعلام 03/01/2008
أدلى النائب علي حسن خليل بالبيان الآتي:
في معرض رده على نتائج الوساطة الفرنسية - السورية، أدرج النائب الحريري جملة من المغالطات التي تستوجب التوضيح.

1- عرض سعادة النائب مجددا مسرحية قبول قوى 14 آذار بمبادرة الرئيس نبيه بري في بعلبك، متناسيا ان هذه القوى هي التي أجهضتها بطروحاتها قبل 25
ايلول وبعده عبر محاولة تسويق مشروع الانتخاب بالنصف زائد واحد لفرض إرادتها في الإتيان برئيس غير توافقي، وعملت على تضييع الوقت باستعراضات اعلامية في مجلس النواب وخارجه بدل الاستفادة من الوقت الفاصل يومها بين تشكيل الحكومة وتاريخ الانتهاء ولاية رئيس الجمهورية لبناء ثقة في العلاقة بين الاطراف المختلفين.

2- عن طريق الاستفادة من الحرض الذي أبداه الرئيس بري في التعامل المسؤول مع قواعد الحوار وأمانته، يحاول السيد الحريري تشويه الموقف المبدئي الذي كرره الرئيس بري بتأييده أي مرشح توافقي يحظى بإجماع الكتل النيابية بمن فيهم مرشحو 14 آذار، النواب بطرس حرب وروبير غانم ونسيب لحود، وحاول إضافة كلام عن اتفاقات يقصد بها التشويش على صدقية الرئيس بري الذي تبنى أيضا الاسم التوافقي في لائحة البطريرك صفير السيد ميشال اده الذي أتى رفضه من النائب الحريري ليؤكد نياته وفريقه في تجاوز إرادة التوافق ورغبة البطريرك حينها.

3- إن ذاكرة اللبنانيين لم تنس بعد أن العماد ميشال سليمان هو أبرز مرشحي المعارضة والرئيس بري تحديدا، ولن يصدقوا محاولة الايهام بأن ترشيح العماد سليمان هو فعل ايمان لدى 14 آذار التي كان قادتها بإجماعهم يتهجمون عليه، وما العودة عن ذلك بحسب تسلسل الاحداث والتعقيدات الدستورية التي يضعونها من أجل استمرار تحكم فريق الرئيس السنيورة بالسلطة إلا دليل على ان العودة عن رفض العماد سليمان كان محاولة استغلال سياسي للتهرب من التزام المشاركة.

4- إن إمرار عزل الرئيس بري عن المفاوضات من سوريا هو إشاعات في السياق نفسه الذي يأتي فيه الحديث عن تحجيم إيران لصلاحيات السيد حسن نصرالله، والهدف واحد، والحقيقة ان الرئيس بري تخلى وبإصرار عن التفاوض السياسي نتيجة تهربكم من الاتفاقات، حتى الخطية، في ما يتعلق بحكومة الوحدة الوطنية والالتزام الشفوي لعدم الحاجة الى تعديل دستوري، ويأتي تكليف الجنرال عون من المعارضة بعدما كان الرئيس بري قد أعلن في بيان منشور سابقا لهذا التكليف أننا مستعدون لاستئناف الحوار، ولكن بمحاورين جدد، والعماد أحقهم بذلك، وانت بادرت شخصيا للبدء بالحوار معه في باريس ولبنان.

5- ان اكثر ما يدعونا الى الاستغراب ويشكل دليلا على التقلب هو التراجع عن التزام واضح بالقراءة الدستورية التي تعتبر ان انتخاب العماد سليمان بعد 24 تشرين الثاني لا يحتاج الى تعديل دستوري، وهذا ما وافق عليه النائب الحريري بعد لقائه صاحب الاقتراح النائب بهيج طبارة مرفقا بدراسته، وهذه الموافقة التي نقلها ايضا النائب طبارة للرئيس بري ولسعادة سفير المملكة العربية السعودية هي التي مهدت لان تكون جلسة الاثنين التي نزل خلالها النواب الى المجلس النيابي جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية لولا تراجعهم عن مسألة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ولكن كان واضحا ان رفض الرئيس السنيورة واصراره على وضع العوائق امام انتخاب الرئيس بتقديم اقتراحات غير دستورية كشف المستور بنية ابقاء حالة الفراغ واستمرار مصادرة صلاحيات الرئيس والضغط من اجل الاعتراف بشرعية لن يحصل عيها مهما طال الزمن.