المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أرسلان: لا نريد إلغاء الطائف بل تصحيحه لوضع حد للعبث بالدستور وتصويب أداء السلطة الإجرائية وإعادة التوازن إليها
عقد رئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" طلال ارسلان مؤتمرا صحافيا في حضور أعضاء المكتب السياسي في الحزب، تناول فيه آخر المستجدات على الساحة المحلية مستهلا مؤتمره في استنكار جريمة اغتيال السيدة بناظير بوتو معتبرا "انها راحت ضحية تصديقها لمزاعم أن الغرب أولويته ضد الإرهاب وبناء الديمقراطية".
وقال: "يوم بعد يوم، يتأكد الجميع أن أزمة الانتخابات الرئاسية جزء لا يتجزأ من أزمة نظام الطائف الذي أسيء تطبيقه، بل جرى العبث به والانقلاب عليه مرارا وتكرارا حين مارس أهله على المؤسسات هواية الاستباحة المطلقة مما زاد من تفاقم سيئاته وعاهاته وأبرزها عاهة تجريد مؤسسة رئاسة الجمهورية من صلاحياتها تجريدا شبه كامل، بحيث باتت اضعف من صلاحيات الوزير. وتبرز هذه الحالة الشاذة من خلال عدم إلزامية توقيع رئيس الجمهورية على المراسيم في حين أن المرسوم لا يصدر إطلاقا ما لم يوقع الوزير عليه".
اضاف: "فمن مهزلة المنطق وسخرية الدساتير أن يكون الرئيس هو الذي يعين الوزير والذي يصبح أكثر نفوذا وأوسع صلاحية من رئيسه. هكذا أصبح رئيس الجمهورية معزولا بل مرميا على هامش ورشة عمل السلطة التنفيذية، الأمر الذي يتناقض بالكامل مع النص الدستوري الذي يجعل منه قيما على حسن تطبيق الدستور والقوانين كما تنص عليه المادة 49. إنها حالة هزلية لكنها غير مضحكة، بل تبكي إذ كيف يمكن لمن هو ضعيف الصلاحية الدستورية أن يكون قيما على حسن تطبيق الدستور؟".
وتابع: "نحن لا نريد إلغاء الطائف بل تصحيحه حتى يتحقق أمران:
أولا: وضع حد للعبث بالدستور وتصويب أداء السلطة الإجرائية.
ثانيا: إعادة التوازن إلى السلطة الإجرائية بما يوفر المشاركة الحقيقية لرئاسة الجمهورية، وتنتهي حالة التهميش الحاصلة والذي ينعكس معنويا وسياسيا على وضعية شريحة أساسية من اللبنانيين هي الشريحة المسيحية في بلد كبلدنا تسير فيه الديمقراطية وفقا لمبدأ التوافق".
واكد: "إن مطالبتنا بتصحيح الطائف يخدم الانتظام العام واستقرار النظام ويعود بالفائدة على مكونات المجتمع اللبناني كافة وليس على المسيحيين فقط. ان لبنان كما الشرق عموما في أمس الحاجة إلى المزيد من الحضور المسيحي وليس إلى التقليل منه ومن العار كل العار ان تضيق عين الشرق بالوجود المسيحي، كيف لا وضيق العين هذا يصب مباشرة في مصلحة المشروع الصهيوني.
إذا على الجميع أن يتنبهوا لهذا الأمر الخطير، وان لا يتذرع احد بحسن النوايا في سياق تهميش الوجود المسيحي في لبنان، وان لا يتجاهل احد ما تعنيه رئاسة الجمهورية بالنسبة إلى المسيحيين، وان لا ينكر احد أهمية إطلالة لبنان في وجهه المسيحي على العالم، لبنان الرسالة الإنسانية التي تحدث عنها قداسة البابا يوحنا بولس الثاني والذي للأسف يتنكر له معظم السياسيين اللبنانيين بالممارسة وبالكلام المعسول يزعمون تقديره".
ورأى "أن المطلوب من اللبنانيين ان ينظروا في هدوء وموضوعية وايجابية إلى وثيقة "الطروحات المسيحية" التي أعلنها الرئيس العماد ميشال عون والتي تشكل مساحة للعمل الإصلاحي الوطني الهادئ الرصين، إنفاذا للصيغة اللبنانية المميزة وللاستقرار الدستوري والسياسي والاجتماعي. إن تطاولهم على صلاحيات رئيس الجمهورية بواسطة السطو المبرمج مسبقا يكشف ويثبت لمن عنده الحد الأدنى من التفكير، والموضوعية أن الطغمة الانقلابية همها البقاء على حكم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وليس انتخاب العماد سليمان، وفي المناسبة نسألهم : اين أصبحت التحقيقات في جريمة نهر البارد ولماذا لا يستمعون إلى شهادتي الجنرالين الفرنسي بللغريني وغوت؟".
وقال: "أما في شأن تعديل الدستور فإنهم المجموعة الانقلابية آخر من يحق له الادعاء بالصلاحية في اقتراح تعديل الدستور ولا يحق لمن ارتكب حوالي 2500 تزوير دستوري بالإضافة إلى قرارات يوم أمس. مطلوب منهم أن يحسوا على دمهم وان يرفعوا أثقالهم عن كاهل المواطن اللبناني الذي يجوع ويعاني من البرد ولا قدرة له على دفع تكلفة المازوت للتدفئة ولا قدرة له على تأمين تكلفة الطبابة والاستشفاء بينما هم يمعنون بالصفقات وبالاستيلاء على المال العام فما من مجموعة فاسدة مفسدة وصلت بها قلة الإحساس إلى هذا الحد، إنهم أعداء الفقراء والإنسانية، وعليهم أن يرحلوا اليوم قبل الغد وكل يوم يمر يضيفون جريمة إلى سجلهم الأسود.
عليهم ان يرحلوا لأن الشعب يجوع والبلاد مشلولة والشباب يهاجرون بينما أصحاب النفوس الدنيئة ينعمون بنهش ما تبقى من مال عام فيفرغون جيوب اللبنانيين حتى آخر قرش ليملئوا جيوبهم وجيوب أولادهم، وما عبر عنه في الأمس ال 1500 ضابط حين رفضوا غير توقيع رئيس الجمهورية خير دليل على مدى المستوى الذي وصل إليه هؤلاء".
حوار
سئل: ماذا عن موضوع التأجيل المتكرر لجلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية وهل هناك توترات ومواجهات؟ اجاب: "نأمل ان لا نصل إلى مواجهات وتوترات، انما موقف المعارضة واضح وصريح حيث اتفقنا ووافقنا على ان يكون العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية وفقا لسلة متفق عليها بين الموالاة والمعارضة تحفظ حق الجميع في التمثيل والمشاركة في النظام الديمقراطي القائم على الديمقراطية التوافقية في البلد، وهم الذين يعطلون التوافق لحل مسألة رئاسة الجمهورية. نحن الذين تنبهنا ونبهنا اننا لا نريد ان نصل إلى رئيس يدير الأزمة، يهمنا الوصول إلى رئيس يحل الازمة، وفي التالي مسألة رئاسة الجمهورية من دون اتفاق مسبق واضح وصريح حول كافة الامور الاستراتيجية التي تهمنا، أي لبنان نريد واي وجه نريد له وننتظر نحن كمعارضة الاجابة عليها، حتى لا نقع في الازمة بعد الانتخاب مثلا الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة ماذا نفعل؟ هل نشل البلد من جديد؟".
وردا على سؤال حول تحرك عملاني قريب للمعارضة للرد على خطوات الحكومة التي تتجاهل صلاحيات رئيس الجمهورية؟ اجاب: "أن المعارضة تعقد لقاءات متعددة ستتابع في العام المقبل للتشاور في شؤون الخطوات الاجرائية التنفيذية التي ستتخذ في المستقبل القريب في وجه هكذا سلطة مرتهنة بالكامل لاسرائيل والمشروع الاسرائيلي في لبنان والمنطقة".
وردا على سؤال حول انتهاء المبادرة الفرنسية؟ أجاب: "ان المعارضة رحبت بكل المبادرات ومن ضمنها المبادرة الفرنسية ومبادرة عمرو موسى، ولكن المطلوب من المبادرات ان تضع اصبعها على الجرح وان لا تورط لبنان بأزمات جديدة مفتوحة يمكن ان تورطنا وتأخذ البلد إلى مكان لا تحمد عقباه".
سئل: هل المشكلة فقط في الثلث الضامن في الحكومة حتى ينتخب رئيس للجمهورية؟ اجاب: "ان المشكلة ليست في الحكومة، هناك عدة اسئلة نريد الاجابة عليها اولا حول مسألة مشاركة المعارضة في الحكومة وحجمها، ثانيا ملف ومصير المقاومة والبيان الوزاري المتعلق بهذا الامر وتوصيف المقاومة الوطنية ومسألة قيادة الجيش وموضوع قانون الانتخاب، وهذه المسائل على كل مفرق منها ممكن ان يحصل انقسام حاد بين اللبنانيين، ولذلك نطلب حل كل هذه المسائل ضمن سلة توافقية كاملة تأتي مع انتخاب العماد سليمان لرئاسة الجمهورية واهلا بالحل"، وأكد "ان هناك اتفاق بين اركان المعارضة على تكليف العماد ميشال عون التفاوض".
