وطنية - 28/12/2007
صدر عن الامانة العامة لمجلس النواب ما يلي: "بما ان الوضع الدستوري بالنسبة لشروط انتخاب رئيس الجمهورية بعد شغور المركز بإنتهاء الولاية السابقة وعدم انتخاب رئيس جديد لم يعد كما كان عليه هذا الوضع خلال الفترة الدستورية المحددة بين 25 أيلول 2007 و 24 تشرين الثاني 2007.

وبالتالي يخضع الوضع الناشىء عن الشغور لأحكتم المادة 74 من الدستور والتي تنص: "اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس بحكم القانون".

وبالتالي الشغور بالوفاة او الاستقالة او بإنتهاء الولاية له ذات المفاعيل التي تعفي المرشح للرئاسة من شرط الاستقالة المسبقة الامر الذي يوجب ابعاد اي فكرة لتعديل الدستور. والاجتماع "بحكم القانون" يجعل من فتح دورة استثنائية للانتخاب لزوم ما لا يلزم. هذا بغض النظر عن عدم الدستورية والشرعية والميثاقية للحكومة القائمة.

لذلك قرر رئيس مجلس النواب تأجيل الجلسة التي كانت مقررة هذا السبت في 29/12/2007 الى يوم السبت الواقع في الثاني عشر من كانون الثاني 2008 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا. وذلك لإنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية".

وفي السياق ذاته، اكد رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري انه "في حال التوصل الى تفاهم قبل التاريخ المحدد للجلسة سيصار الى تقريب موعدها".