صحيفة الشرق الاوسط 28/12/2007
لم يفاجأ نواب المعارضة باقتراح نواب الموالاة تعديل المادة 49 من الدستور. واعتبر مصدر نيابي معارض لصحيفة الشرق الأوسط ان هذا الاجراء هو لـ"تسجيل موقف لا اكثر ولا اقل، ولزوم ما لا يلزم، وهو مشهد من المشاهد السياسية التي اعتدنا عليها في الفترات السابقة كلقاءات سوق الثلاثاء فاستبدلوه بسوق الخميس".
 
ويضيف المصدر "ان حرص نواب الاكثرية على الرقم 13 ومدلولاته التي اوردها النائب عمار حوري، انساهم ان هذا الرقم هو رقم الشؤم، وغاب عن بالهم انهم بذلك خالفوا النظام الداخلي للمجلس النيابي، وخصوصاً المادة 101 التي تقول انه لا يجوز ان يوقع اقتراح القانون اكثر من عشرة نواب".

ويتابع المصدر النيابي المعارض: "ان الجميع يعرف انه في الاطار الدستوري لا يتم اقتراح القانون الدستوري، الا ضمن دورة عادية، ونحن الآن على ابواب ايام قليلة من نهاية العقد العادي. وان هناك تفاهماً سياسياً وآليات متفقاً عليها وفقاً للمادة 74 من الدستور التي تنص على الآتي: (اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف، يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون)".

واعتبر المصدر النيابي ان "الفريق الحاكم تراجع عن التفاهم السياسي، وعن المساعي التوافقية ونسف كل الحلول".