وطنية - 26/12/2007
اعتبر رئيس "الحركة الشعبية اللبنانية" النائب مصطفى علي حسين في تصريح اليوم، "ان القرار الصادر عن حكومة فؤاد السنيورة والقاضي بتعديل الدستور هو قرار باطل لكونه صادرا عن سلطة غير دستورية وغير ميثاقية ويندرج في إطار ذر الرماد في العيون لهذه الحكومة التي درجت على تلقي ما يقرره الرئيس الاميركي بوش الذي يقوم برسم وفبركة الخطط الاستعمارية بغية تركيع قوى الممانعة والصمود التي تمثلها سوريا الشقيقة وقوى المقاومة على امتداد العالمين العربي والاسلامي بدءا من فلسطين مرورا بلبنان والعراق وصولا الى افغانستان".

وسأل: "أما آن الاوان لهذه الحكومة ان ترعوي وتعود الى رشدها وتترك الحكم وترحل؟ والى متى يستمر تفردها واستئثارها بالسلطة؟ او لم تدرك هذه الطغمة الحاكمة ان الشعب في واد وخططهم القهرية في واد آخر؟".

وقال: "ان هذه الحكومة العرجاء التي اوصلت البلد للحالة التي يعيشها الشعب من تجويع واستنزاف لقدراته المادية والمعنوية وخلق فتنة بين ابنائه لا تزال تمعن في سياستها الكيدية، وهي تصم آذانها عن حاجاته ومتطلباته الاساسية في تأمين انتقال هادىء للسلطة على قاعدة المشاركة والوفاق الوطني. فهل المصلحة باستمرار التعطيل ام بتيسير الامر وعدم خلق التعقيدات في وجه كل الحلول التي قدمتها المعارضة الوطنية".

وجدد النائب حسين موقفه الداعم "لترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية من خلال الاتفاق المسبق على سلة الحلول التي طرحتها المعارضة حتى لا يؤول عهده الى ما آل اليه عهد الرئيس لحود".