اتهم عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي بزي، في حديث الى برنامج "صباح العالم" من قناة NBN، "الموالاة بالمناورة رغبة في بقاء الفراغ الرئاسي وتمديد عمر المجموعة الحاكمة التي تتجسد بحكومة السنيورة في تقاطع مصالح خارجية ومحلية، وان تصرف الموالاة في التعديل الدستوري يصب في هذا الاطار".

وقال: "ان الرئيس نبيه بري لم يتسلم ولن يتسلم أي مشروع من حكومة لا يعترف بشرعيتها وان القرار الذي صدر أخيرا لا قيمة له ابدا ولن يغير في مسار الامور الدستورية والسياسية بل يزيد التعقيدات".

وأحال النائب بزي "الاكثرية النيابية على النائب بهيج طبارة لسؤاله عن مقاربة الموضوع الدستوري من خلال المادة 74".

وقال: "ان الجلسة النيابية المقبلة نهار السبت قد تؤجل الى شهر كانون الثاني في السنة المقبلة بناء على المادة المذكورة، وان اي عريضة من الاكثرية لا مكان لها"، معتبرا ان "تصرف الاكثرية النيابية يزيد التعقيدات لاطالة عمر الأزمة بدل تسهيلها".

وجدد "التمسك بالعماد ميشال سليمان مرشحا توافقيا لرئاسة الجمهورية"، ولفت الى ان "الشروط التي تطالب بها المعارضة في سلة الحل هي حقوق لحماية رئيس الجمهورية والحياة السياسية".

كما لفت الى "اشارات وردت من الخارج لاطلاق عملية التسوية السياسية من جديد وللفرنسيين الدور الأبرز فيها".