21/12/2007
ألقى آية الله سماحة السيد محمد حسين فضل الله خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين (ع) في حارة حريك، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والدينية، وحشد كبير من المؤمنين، ومما جاء في خطبته السياسية: "في المشهد الفلسطيني، كان مؤتمر الدول المانحة في باريس يمنح السلطة الفلسطينية عدة مليارات من الدولارات لإنقاذها من الإفلاس من دون أن يكون لقطاع غزة أي حصة في المساعدة حسب خطة رئيس وزراء السلطة، لأن السياسة الدولية والأميركية منها على وجه الخصوص تضغط على السلطة الفلسطينية كي تمارس دورا في حصار الشعب الفلسطيني في هذا القطاع وتترك لإسرائيل الحرية في قصفه وقتل مجاهديه وخنق حاجاته الضرورية وخدماته الحيوية، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه، هل المشكلة في فلسطين تتحدد في المساعدات المالية؟ أو في إيجاد واقعية لبناء دولة فلسطينية وامتناع إسرائيل عن قتل الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة واغتيال قياداته؟.

إن هذا هو ما حدث ويحدث في الغارات الجوية الإسرائيلية وآخرها ضد سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في وقت انعقاد المؤتمر، بالإضافة إلى قرار الحكومة الإسرائيلية معاودة الحفريات قرب باحة المسجد الأقصى في القدس في أقرب وقت ممكن، وإعلانها أنها ستسمح بعمليات بناء داخل مستوطنات قائمة في الضفة الغربية في ظل موافقة أميركية ضمنية، ذلك إن المسألة الاستراتيجية لدى إسرائيل المتوافقة مع الخطة الأميركية أن تقوم إسرائيل بكل مشاريعها الاستيطانية في القدس والضفة الغربية لتكريس أمر واقع في ظل المفاوضات، ما يفرض على السلطة الفلسطينية القبول به مع بعض المساحيق السياسية التي تخدع العرب الذين لا يريد الكثيرون منهم إزعاج إسرائيل وأميركا سياسيا بل ربما أصبح قرارهم السري الضغط على الفلسطينيين ليقبلوا بالدولة بأقل قدر ممكن من الأرض والخدمات، ومع شروط أمنية معقدة تحول هذه الدولة إلى هامش إسرائيلي في حركة الفلسطينيين وفي أوضاعهم الاقتصادية والسياسية، ولعل هذا المؤتمر المالي هو الرشوة التي تقدمها الدول المانحة للسلطة الفلسطينية التي يراد لها القبول بأي شيء بالرغم من شعاراتها الوطنية التي لا تملك تنفيذ أي هدف منها، بل قد ينتهي الأمر بها إلى القبول بالتقسيم الواقعي لفلسطين، لتصبح الضفة الغربية كيانا منفصلا عن غزة، انطلاقا من رفض الحوار السياسي الذي ربما يوحد المساحة الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.

ومن جانب آخر، فإن الشغل الشاغل لإسرائيل هو الملف النووي الإيراني، لأنها لا تريد لإيران أن تملك الخبرة النووية التي تمدها بالقوة في إطلاق مشاريعها التنموية المستقلة في الطاقة أو فيما هو أبعد من الطاقة وهي تعمل للضغط على حليفتها أميركا كي تزيد في ضغطها الاقتصادي والعسكري على إيران لتوقف مشروعها، وقد كان تقرير أجهزة الاستخبارات الأميركية عن توقف مشروع صنع القنبلة النووية صدمة لها، خصوصا وأنها لم تتمكن من إقناع بعض المؤسسات الأميركية الفاعلة بأن التقرير ليس صحيحا، ولكن دك تشيني العدو اللدود للعرب وللمسلمين والصديق لإسرائيل مع فريقه من المحافظين الجدد، أرسل إلى إسرائيل رسالة جديدة تشير إلى أن الخيار العسكري ضد إيران ما يزال ماثلا على جدول أعمال الولايات المتحدة، وقد تزامن ذلك في ذهاب وفد أمني إسرائيلي إلى أميركا للتنسيق معها في هذا الاتجاه. وهنا علينا أن نتوقف مليا عند بعض التقارير الإسرائيلية التي تقول أن إسرائيل مرتاحة للأزمة السياسية في لبنان، لأنها تشغل خصومها في سوريا و"حزب الله" عن الاستعداد لمواجهة عدوانها المستقبلي.

وفي المشهد الأميركي، لا تزال الإدارة تدير لعبتها السياسية في المنطقة من أجل إبقاء سيطرتها الإمبراطورية على المنطقة في الشرق الأوسط وفي آسيا تحديدا، لأنها لا تخطط للاستقرار في حياة الشعوب، بل يهمها تعزيز استراتيجيتها التي تلتقي بالفوضى البناءة التي تثير الفتن والحروب وتتحرك في دائرة الاحتلال المباشر وغير المباشر، ولا سيما في الساحات الإسلامية التي لا تريد هذه الإدارة لها أن تستخدم طاقاتها الحيوية وثرواتها البترولية ومواقعها الاستراتيجية لأن المطلوب هو أن تبقى ضعيفة في اقتصادها وسياستها، وخصوصا أمام إسرائيل، وتعمل على استنزافها في كل مواردها ومصادرها. حتى حولت المنطقة والمناطق الأخرى الخاضعة لمصالحها إلى حالة من الإرباك والتوتر الأمني والسياسي والدمار الاقتصادي...

وهذا هو الذي نواجهه في أوضاعنا في الأزمة السياسية في لبنان التي يتابع موفدوها من وزارة الخارجية وغيرها تدخلهم في حركة الواقع بالطريقة التي يوسعون فيها الهوة بين اللبنانيين حتى لا يلتقوا على رأي واحد أو يلتزموا جديا تنظيم أمورهم العامة.

وتبقى اللعبة السياسية تفرض نفسها على لبنان المتقدم ثقافيا، المتخلف سياسيا، البدوي في ذهنية الكثيرين ممن يديرون أوضاعه ولكن من دون قيم البداوة، فنلاحظ أن رجال القبائل في الساحة السياسية يدافعون عن زعمائهم بعيدا عن دراسة صوابية المضمون السياسي أو خطأه، ويرتبطون بهم لا من ناحية عقلانية وطنية بل من خلال العصبية العشائرية، ولا أحد يخاف أن يحاسبه الناس لأن هذا البلد لا يسمح بمحاسبة أولي الشأن من الزعماء الطائفيين أو التقليديين أو التابعين، ولا يخاف أحد من الوقوف أمام محكمة التاريخ ما دام بلا تاريخ، لأن الرجال التاريخيين غاب أكثرهم عن الوطن وتحكمت بالبلد طبقة تكاد تخرجه من التاريخ وحتى الجغرافيا في معنى الدولة.

إن المشكلة هي أن القرار السياسي ليس في بيروت، أما حديث البعض في الداخل والخارج أن القرار متروك للبنانيين من دون تدخل خارجي لأن الخارج لا يقدم إلا الموعظة والنصيحة بمحبة، فهو نكتة سخيفة سوداء بائخة، لأن المسألة مرتبطة بحساسيات الصراع الإقليمي والدولي في لبنان والمنطقة، حيث تتلاعب به المصالح والمشاريع الدولية.

أما الشعب اللبناني الذي يتابع نشرات الأخبار وتحليلات الصحف، فقد عاش الملل من الوضع السياسي وأدمن الخوف الذي يفرضه عليه تصريح هنا يثير التوتر وتهديد هناك يحاصر المستقبل، وهو لا يزال غارقا في مشاكله المعيشية التي لن يجد حلا لها ولن يواجه جهة تهتم بها، الأمر الذي جعل البعض من الناس يتحدثون أن لبنان استقال من موقع الدولة ودخل في دائرة المزرعة وضاع في متاهات المصالح الدولية والإقليمية، وانطلق شبابه إلى أبواب السفارات للحصول على تأشيرة رسمية لهذا البلد أو ذاك، مما نخشى فيه ألا يبقى لبناني في لبنان، لأن هذا البلد لم يستطع أن يحقق لشعبه الأمن والعيش الكريم".