رأت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الصهيوني أنَّ "ما جرى من تراجع من إدارة السجون عن الخطوات المتطرفة التي اتُّخذت بحقها ما كان لها أصلًا أن تُتخذ من الأساس"، وقالت "اليوم نسجل وإياكم هذا الصمود والتمترس من أجل حقوقنا وإن كان هذا النصر وهذا الصمود ليس إلا البداية على طريق إعادة حقوقنا".

وأوضحت الحركة الأسيرة في بيانٍ أنَّ عودة أوضاعها وظروفها المعيشية لما كانت عليه قبل 6/9/2021 كانت مطلبها الأساسي وما زالت لأن هناك قضية عالقة وهي قضية المجاهدين أسرى حركة "الجهاد الإسلامي"، مشددةً على أنَّها ما زالت تتابع هذه القضية للوصول إلى حلها وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

وأضافت إن "نضالنا من أجل إعادة ما تبقى سيبقى جهدًا جماعيًا يشارك فيه الكل الوطني في الحركة الوطنية الأسيرة، ونحن على ثقة بأننا سنصل لهدفنا ومبتغانا، وندعو شعبنا البطل للإبقاء على الجهوزية للمساندة في مسعانا ونضالنا".

ولفتت الحركة إلى أنَّ ما يُتداول لدى الاحتلال من تشكيل لجان والتي لربما ستكون توصياتها الانقضاض على منجزات الحركة وحقوقها يتطلب من الجميع الوقوف عند مسؤولياته، مبينةً أنَّها على ثقة بأن الشعب الفلسطيني البطل الوفي سيكون إلى جانبها.

وتابعت "نحن في حالة انعقاد دائمة لمتابعة ما ستؤول إليه الأمور في هذه المرحلة الحساسة من تاريخنا، ولن نقبل بأن يتم الاعتداء على حقوقنا التي لم يبقَ منها إلا الحد الأدنى الذي يمكن لنا أن نتعايش معه بكرامة واحترام، وإلا فإن كل الخيارات مفتوحة".

وأكَّدت الحركة الأسيرة أنَّها ما زالت في خضمّ وذروة المعركة، وإن كانت قد أعطت فرصةً لأجل الوصول لحلّ لما تبقى من إجراءات ظالمة فإن ذلك لا يعني عدم الذهاب للخيار الاستراتيجي وهو الإضراب المفتوح عن الطعام في أيّة لحظة تجد ذلك ضروريًا.

وطالبت الجميع إبقاء الاهتمام والأضواء مسلطة على ساحة السجون، مردفةً "لن ننسى أن لنا أخوة ما زالوا يخوضون معركة الحرية والكرامة من أجل انتزاع حريتهم والانعتاق من الاعتقال الإداري الظالم بحقهم".

وكانت الحركة الأسيرة قد قرّرت بشكل موحّد تعليق خطوة الإضراب الجماعي عن الطعام بعد الاستجابة لمطالبها، وأبرزها إلغاء "العقوبات الجماعية" المضاعفة التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال على الأسرى بعد العملية التي نفذها الأسرى أبطال "نفق الحرية"، ووقف استهداف أسرى الجهاد الإسلامي وبنيته التنظيمية.