باشر وفد من الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية صباح اليوم عملية نقل المواد النووية من منشآت النفط في الزهراني، وذلك بحضور ممثلين عن إدارة المنشآت والأجهزة الأمنية.

وأعلن مدير عام منشآت النفط في الزهراني زياد الزين عن انتهاء هذا الملف وتسليم المواد النووية التي تستخدم للابحاث والاختبارات العلمية إلى الهيئة الوطنية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن "هناك محضرا في عملية التسلم والتسليم جرى التوقيع عليه بحضور الجميع".

وأكد الزين أن "هذه المواد دخلت لبنان عندما كانت هناك مصفاة في الزهراني قبل ان تتحول إلى منشاة نفط"، موضحا أنه "عندما دخلت لم تكن هناك معاهدات دولية ولم تكن تصنف ضمن المواد النووية، وإنما ضمن المواد الكيميائية".

وذكر أن "الجهة المخولة والمعنية بالأمر أوضحت أن هذه المواد غير خطرة وسيجري معالجتها وفقا للاصول ووفقا للمعاهدات الدولية وستستخدم في الابحاث والدراسات".

وشكر الزين "كل من ساهم في انهاء هذا الملف"، مؤكدا ان "المراسلات الموثقة تطالب بنقل هذه المواد الى الهيئة الوطنية للطاقة الذرية، لكن الهيئة خيرتنا بين احتمالين إما أن يجري حفظها في الزهراني وفق معايير محددة أو أن يتم نقلها الى الهيئة".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قد كشف عن وجود هذه المواد في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع يوم الجمعة، معلنًا أنها "مواد نووية عالية النقاوة، ويشكّل وجودها خطرًا، وهناك إجراء سريع جدًا للتعامل معها بأقصى درجات الاستنفار".

وبعد الجدل الذي رافق الإعلان عنها، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه بيانًا توضيحيًا، لفتت فيه إلى أن المواد دخلت لبنان ما بين عامَي 1950 و1960، وهي مواد استهلاكية يتم استخدامها في الأبحاث العلمية، مؤلّفة من أربع عبوات، واحدة منها زنتها 100 غرام، واثنتان زنتهما 250 غرامًا، وأخرى زنتها 50 غرامًا.