المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
وطنية - 15/12/2007
صدر عن عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان البيان التالي: لفتنا بالأمس في بيان نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري مغالطات جمة، إن في الشكل، وإن في المضمون، آثرنا عدم التعليق ولا الرد عليها، احترامًا لمشاعر اللبنانيين، في يوم وداع شهيدهم اللواء الركن فرنسوا الحاج. أما اليوم فلا بد من توضيح ما يلي:
أولاً: يفترض أن تتكون المعارضة، كما الموالاة، من قوى تعي أهمية التلاقي في ما بينها على مواقف محددة، ولو تنوع التعبير. وهي أي هذه القوى، وبعد التحالفات الإنتخابية النيابية عام 2005 خرجت كلها، وعلى رأسها بعض قوى 14 آذار عن المبادئ والثوابت التي وحدتها يومذاك، وراح هذا البعض يرسم الواقع، كأنه صراع بين حركتين: واحدة ضد سوريا، وثانية حليفتها، تدحضها الوقائع، وأداء هذه القوى وموقفها بالأمس كما اليوم من الإنتخابات النيابية والتحالف الحكومي وحتى الإستحقاق الرئاسي الحالي، بناء على موقفها منه، دستوريًّا وسياسيًّا، ومن عملية اغتيال استهدفت أحد أبرز وجوه قيادة الجيش اللبناني في التاريخ المعاصر، فكانت الواقعية والحكمة هما الطاغيتين.
ثانيًا: إن تكليف المعارضة الرئيس العماد ميشال عون التفاوض باسمها أمر بديهي خصوصًا بعد عزوفه عن الترشح إلى الرئاسة وتأييده قائد الجيش وفقًا لرؤية لبنانية لم تسقط علينا لا من السماء، ولا من جهة إقليمية أو دولية، إنما كانت مستوحاة من الواقع اللبناني والمسيحي الذي نعيش. أما الرئيس نبيه بري الذي عانى ما عاناه من مواقف مفاوضيه المتقلبة بسحر ساحر، فكان أعلن أن الآلية الدستورية مسؤوليته بصفته رئيس المجلس النيابي، وطالب منذ مدة قوى الموالاة التفاوض مع العماد عون في الآلية السياسية كونه المعني الأساسي بهذا الإستحقاق في المعارضة، إن لناحية تمثيله المسيحي الواسع، وإن لجهة موقعه الوطني القائم على التفاهم في مقابل التصادم.
ثالثًا: إن التفاوض مع الشركاء في الوطن هو واجب تفرضه الأنظمة الديمقراطية وليس قرارًا ذاتيًّا اختياريًّا، كما أن مقاطعة هؤلاء للمعارضة من خلال التذرع تارة بالدستور، وهم الذين خالفوه بالأمس بحجة القوة القاهرة و"الوصاية السورية"، واليوم بحجة "الفراغ" و"التنازلات" و"التسويات"، التي لم نعلم بعد مع من قاموا بها إذا كان التفاوض معنا ممنوعًا، وطورًا بشكل التفاوض والمفاوضين، وهم الذين ارتضوا أن يشكلوا الواجهة الفعلية، ليس لطرف لبناني فحسب، إنما لـ "كونسورسيوم" إقليمي ودولي.
رابعًا: إن تأييدنا للمرشح التوافقي العماد ميشال سليمان لم يأت لا نتيجة ضغوط ولا نتيجة تسوية مع أحد ولا لمصلحة أحد، إنما كان وليد اقتناع ذاتي لدى العماد ميشال عون وتكتل التغيير والإصلاح، بالمؤسسة العسكرية التي انطلق منها والتي آمن بمبادئها وثوابتها الوطنية.
خامسًا: إن رفض هذه الموالاة التفاهم اللبناني - اللبناني، والرضوخ للتسويات المفروضة من دون أي مشاركة لبنانية سياسية، يشكل رفضًا مباشرًا ليس لمبادرة العماد عون والمعارضة فحسب، إنما كذلك للمرشح التوافقي العماد ميشال سليمان.
لذلك فموقفهم اليوم يندرج في خانة محاولة استغلال موقع قيادة الجيش في الصراع السياسي الدائر منذ سنتين وحتى اليوم، بعدما رفضوا حتى الأمس القريب ترشيح عسكري وتعديل الدستور.
وعملاً بالمبدأ القائل إن التكرار لا بد من أن يفيد، وحرصًا على لبننة الإستحقاق وعلى ملء الفراغين التقني والسياسي بغية إخراج لبنان من هذه الأزمة الكيانية نجدد دعوتنا باسم المعارضة وباسم العماد عون إلى التفاوض على الآلية السياسية.
إن التوافق لا يقوم على المواقع السلطوية والأشخاص فحسب، إنما أيضًا على القضايا الوطنية والنهج والممارسة التي تشكل الركائز الأساسية للمدرسة الوطنية التي ننتمي إليها. وللمراهنين والعاملين على قطيعة بيننا وبين الرئيس بري من جهة، وبيننا وبين المؤسسة العسكرية من جهة أخرى، لهؤلاء نقول: النار تشعل، من بين ما تشعل، مشعلها.
كنعان: بيان مكاري مليء بالمغالطات ورفض الموالاة التفاهم اللبناني - اللبناني رفض لمبادرة عون والمعارضة وللعماد سليمان
وطنية - 15/12/2007
صدر عن عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان البيان التالي: لفتنا بالأمس في بيان نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري مغالطات جمة، إن في الشكل، وإن في المضمون، آثرنا عدم التعليق ولا الرد عليها، احترامًا لمشاعر اللبنانيين، في يوم وداع شهيدهم اللواء الركن فرنسوا الحاج. أما اليوم فلا بد من توضيح ما يلي:
أولاً: يفترض أن تتكون المعارضة، كما الموالاة، من قوى تعي أهمية التلاقي في ما بينها على مواقف محددة، ولو تنوع التعبير. وهي أي هذه القوى، وبعد التحالفات الإنتخابية النيابية عام 2005 خرجت كلها، وعلى رأسها بعض قوى 14 آذار عن المبادئ والثوابت التي وحدتها يومذاك، وراح هذا البعض يرسم الواقع، كأنه صراع بين حركتين: واحدة ضد سوريا، وثانية حليفتها، تدحضها الوقائع، وأداء هذه القوى وموقفها بالأمس كما اليوم من الإنتخابات النيابية والتحالف الحكومي وحتى الإستحقاق الرئاسي الحالي، بناء على موقفها منه، دستوريًّا وسياسيًّا، ومن عملية اغتيال استهدفت أحد أبرز وجوه قيادة الجيش اللبناني في التاريخ المعاصر، فكانت الواقعية والحكمة هما الطاغيتين.
ثانيًا: إن تكليف المعارضة الرئيس العماد ميشال عون التفاوض باسمها أمر بديهي خصوصًا بعد عزوفه عن الترشح إلى الرئاسة وتأييده قائد الجيش وفقًا لرؤية لبنانية لم تسقط علينا لا من السماء، ولا من جهة إقليمية أو دولية، إنما كانت مستوحاة من الواقع اللبناني والمسيحي الذي نعيش. أما الرئيس نبيه بري الذي عانى ما عاناه من مواقف مفاوضيه المتقلبة بسحر ساحر، فكان أعلن أن الآلية الدستورية مسؤوليته بصفته رئيس المجلس النيابي، وطالب منذ مدة قوى الموالاة التفاوض مع العماد عون في الآلية السياسية كونه المعني الأساسي بهذا الإستحقاق في المعارضة، إن لناحية تمثيله المسيحي الواسع، وإن لجهة موقعه الوطني القائم على التفاهم في مقابل التصادم.
ثالثًا: إن التفاوض مع الشركاء في الوطن هو واجب تفرضه الأنظمة الديمقراطية وليس قرارًا ذاتيًّا اختياريًّا، كما أن مقاطعة هؤلاء للمعارضة من خلال التذرع تارة بالدستور، وهم الذين خالفوه بالأمس بحجة القوة القاهرة و"الوصاية السورية"، واليوم بحجة "الفراغ" و"التنازلات" و"التسويات"، التي لم نعلم بعد مع من قاموا بها إذا كان التفاوض معنا ممنوعًا، وطورًا بشكل التفاوض والمفاوضين، وهم الذين ارتضوا أن يشكلوا الواجهة الفعلية، ليس لطرف لبناني فحسب، إنما لـ "كونسورسيوم" إقليمي ودولي.
رابعًا: إن تأييدنا للمرشح التوافقي العماد ميشال سليمان لم يأت لا نتيجة ضغوط ولا نتيجة تسوية مع أحد ولا لمصلحة أحد، إنما كان وليد اقتناع ذاتي لدى العماد ميشال عون وتكتل التغيير والإصلاح، بالمؤسسة العسكرية التي انطلق منها والتي آمن بمبادئها وثوابتها الوطنية.
خامسًا: إن رفض هذه الموالاة التفاهم اللبناني - اللبناني، والرضوخ للتسويات المفروضة من دون أي مشاركة لبنانية سياسية، يشكل رفضًا مباشرًا ليس لمبادرة العماد عون والمعارضة فحسب، إنما كذلك للمرشح التوافقي العماد ميشال سليمان.
لذلك فموقفهم اليوم يندرج في خانة محاولة استغلال موقع قيادة الجيش في الصراع السياسي الدائر منذ سنتين وحتى اليوم، بعدما رفضوا حتى الأمس القريب ترشيح عسكري وتعديل الدستور.
وعملاً بالمبدأ القائل إن التكرار لا بد من أن يفيد، وحرصًا على لبننة الإستحقاق وعلى ملء الفراغين التقني والسياسي بغية إخراج لبنان من هذه الأزمة الكيانية نجدد دعوتنا باسم المعارضة وباسم العماد عون إلى التفاوض على الآلية السياسية.
إن التوافق لا يقوم على المواقع السلطوية والأشخاص فحسب، إنما أيضًا على القضايا الوطنية والنهج والممارسة التي تشكل الركائز الأساسية للمدرسة الوطنية التي ننتمي إليها. وللمراهنين والعاملين على قطيعة بيننا وبين الرئيس بري من جهة، وبيننا وبين المؤسسة العسكرية من جهة أخرى، لهؤلاء نقول: النار تشعل، من بين ما تشعل، مشعلها.
