في كلمة وجّهها الى المتظاهرين في ساحات الاعتصام والمواطنين في منازلهم من القلب للقلب، قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "المشهد الذي نراه يؤكد أن الشعب اللبناني شعب حي، قادر ينتفض، ويغيّر، ويوصل صوته، ويؤكد أيضًا أن الحريات بلبنان لا تزال بألف خير"، آسفًا لأن "صرخة الناس كان يجب أن تكون صرخة فرح بتحقيق طموحاتهم، واحلامهم.. لا صرخة وجع!"، وأضاف "منذ اليوم الأول تحمّلتُ مسؤولياتي كرئيس للجمهورية، اقسمت اليمين بالمحافظة على لبنان والتزمت بمحاربة الفساد بشراسة، وتمكّنتُ من نقل لبنان لضفة الأمان والاستقرار، وبقي الهم الاقتصادي والمالي.. كان طموحي الكبير، ولا زال لليوم، أن نقدر على التخلّص من الذهنية الطائفية التي حكمت البلد وهي الأساس وراء كل مشاكله لنصل لدولة مدنية يتساوى فيها المواطنون قدّام القانون، ويصل كل صاحب كفاءة للمنصب الذي يستحقه".
 
وأشار الرئيس عون "أننا نحتاج تعاون كل الأطراف في الحكومة ومجلس النواب لتحقيق خطط الإصلاح"، وتابع "العراقيل كثيرة وأطراف عديدة اعتبرت أنها قادرة على فعل ما تريد وأن يبقى الشعب صامتًا"، وأكد أن "إعادة الأموال المنهوبة أمر ضروري وأنا من قدّم مشروع قانون إعادتها"، وأردف "كل من سرق المال ستتم محاسبته والمهم ألّا تدافع عنه طائفته بشكل أعمى"، وقال "فلتتم محاسبة كل الفاسدين من خلال القضاء".

الرئيس عون لفت الى أنه سقف الحماية للقضاء و"إذا تدخل أي طرف ضد القضاء فأحيلوه إليّ للدفاع عن القضاء"، مشدّدًا على أن "الضريبة باتت تضيع ولا تعود بالنفع على المواطن"، واعتبر أن "الورقة الإصلاحية هي الخطوة الإصلاحية الأولى لإنقاذ لبنان من شبح الانهيار الاقتصادي".

وقال رئيس الجمهورية "قدمتُ عام 2013 مقترح قانون لإنشاء محكمة لاستعادة الأموال المنهوبة"، داعيًا الناس الى مطالبة نوابهم بالتصويت على مشاريع القوانين التي تحاسب الفاسدين وتعيد الأموال المنهوبة".

ورأى الرئيس عون الى أن "أصبح من الضروري إعادة النظر في الوضع الحكومي الحالي"، وتابع "حرية التنقل حق لكل مواطن يجب أن يتم تأمينه كما أن الساحات مفتوحة دائما للمتظاهرين"، وشدّد على أن النظام لا يتغيّر في الساحات ونظامنا يحتاج تطويرا وهذا ما يجب أن يتم في المؤسسات الدستورية.

وأبدى رئيس الجمهورية استعداده  للقاء ممثلين عن المعتصمين للاستماع الى هواجسهم وفتح حوار بناء، مؤكدًا أن "الحوار هو السبيل الأفضل للإنقاذ".