يواصل ستة أسرى في معتقلات الاحتلال "الإسرائيلي"، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الاداري، ويعد الأسير أحمد غنام من مدينة دورا في الخليل أقدمهم، والذي مضى على إضرابه (81 يوما) إذا يعاني من سرطان الدم وضعف في المناعة، كما يشاركه في الإضراب الأسير اسماعيل علي من أبو ديس مضرب منذ (71 يوما)، والاسير طارق قعدان منذ (64 يوما) من بلدة عرابة بمحافظة جنين.

المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه أوضح أن هناك ثلاثة أسرى جدد انضموا للإضراب.

بدوره، قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال تنتهج أساليب متعددة لتعذيب الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين جسدياً ونفسياً، كأداة للانتقام منهم وسلب إنسانيتهم، وكذلك الضغط عليهم للحصول على اعترافات خلال فترة التحقيق.

وكشف النادي أن 95% من المعتقلين يتعرضون للتعذيب، منذ لحظة الاعتقال، ويمتد ذلك في التحقيق، وحتى بعد الزج بهم في المعتقلات العامة، وتتخذ سلطات الاحتلال عبر منظومة عنف شاملة، طرق أخرى للتعذيب. موضحاً أن 73 أسيراً قتلهم الاحتلال بعد تعرضهم للتعذيب، منذ عام 1967.
 
كما لفت إلى أن مفهوم التعذيب لا يقتصر فقط على العنف المستخدم بحق الأسير خلال الاعتقال والتحقيق، بل إن كافة الإجراءات التنكيلية التي يواجهها داخل المعتقلات تندرج تحت إطار التعذيب، وأبرز هذه الأدوات العزل الانفرادي، واحتجاز الأسرى في ظروف قاسية وقاهرة لا تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية، إضافة إلى عملية نقلهم التي تجري عبر ما تسمى "البوسطة" والتي تُشكل رحلة عذاب أخرى، وفق ما يصفها الأسرى، وتندرج سياسة الإهمال الطبي تحت أساليب العنف الجسدي والنفسي، فيه يتم قتل الأسير بشكل بطيء.

كما تمارس قوات الاحتلال أساليب التعذيب النفسي والجسدي بحق المعتقل منذ اللحظة الأولى على اعتقاله، من خلال الضرب بأعقاب البنادق على أنحاء متفرقة من الجسد، دون أدنى مراعاة لإصابة بعض المعتقلين بأمراض ومشاكل صحية ترافقهم لاحقاً حتى بعد الإفراج عنهم، ووصلت بعض الحالات إلى أطلاق النار عليهم بشكل مباشر، ونتج عنها إصابات بليغة تسببت ببتر أطرافهم، وأمراض أخرى رافقتهم حتى بعد الإفراج عنهم.

وعلى مدار سنوات وردت المئات من الشهادات لمعتقلين في مراكز التوقيف الأولى، كمركزي "عتصيون" و"حوارة"، تفيد بتعرضهم للضرب المبرح، والتهديد أثناء عملية الاعتقال، وهذا يشمل كافة فئات المعتقلين الأطفال والنساء والشبان وكبار السن. وشكلت فترة التحقيق المرحلة الأهم في مصير المعتقل وفيها يكثف المحققون استخدام التعذيب بحق المعتقلين بغية الحصول على اعترافات تدين المعتقل، من خلال أساليب تعذيب جسدية ونفسية، وتبدأ من اللحظة الأولى على نقلهم إلى مراكز التحقيق.

 وتشمل هذه الأساليب الحرمان من النوم عن طريق جلسات تحقيق مستمرة تصل إلى 20 ساعة، تقييد المعتقل أثناء فترة التحقيق، وشد القيود لمنع الدورة الدموية من الوصول لليدين، الضرب والصفع والركل والإساءة اللفظية والإذلال المتعمد، إضافة إلى التهديد باعتقال أحد أفراد أسرة المعتقل أو التهديد بالاعتداء الجنسي على المعتقل أو أحد أفراد أسرته أو التهديد بهدم المنازل أو التهديد بالقتل، والحرمان من استخدام المراحيض، والحرمان من الاستحمام أو تغيير الملابس لأيام أو أسابيع، والتعرض للبرد الشديد أو الحرارة، والتعرض للضوضاء بشكل متواصل، والإهانات والشتم والتهديد وغيرها.

كما أن هناك أساليب أخرى تندرج تحت ما يسمى بالتحقيق "العسكري": وهي أساليب تستخدم في حالات تسمى "القنبلة الموقوتة" ومبررة قانونياً تحت شعار "ضرورة الدفاع" ومنها: الشبح لفترات طويلة، حيث يتم إجبار المعتقل على الانحناء إلى الوراء فوق مقعد الكرسي مما يسبب آلاماً ومشاكل في الظهر أو الوقوف لفترات طويلة مع ثني الركب وإسناد الظهر الى الحائط، كما يتم استخدام أسلوب الضغط الشديد على مختلف أجزاء الجسم، بالإضافة إلى الهز العنيف والخنق بعدة وسائل وغيرها.

وفي الختام أكد نادي الأسير أن ممارسة الاحتلال للتعذيب مستمرة، رغم تحريم المواثيق والمعاهدات الدولية للتعذيب بكافة أشكاله. مطالباً كافة المؤسسات الحقوقية الوطنية والعربية والدولية بضرورة ممارسة دورها المطلوب حيال جرائم الاحتلال ومنها جريمة التعذيب بما تشكله من خطر على الإنسانية وعلى دورها الذي وجدت من أجله.