اكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون انه يجب على الامم المتحدة ان تكون الضمير العالمي الذي يحفظ التوازن ويحقق العدالة، واوضح انه في مفاصل عدة تعذر على مجلس الامن اتخاذ قرارات محقة لشعب ما بسبب حق النقض "الفيتو.
 
وخلال كلمة له امام الجمعية العممية للامم المتحدة بدورتها الـ 73 في نيويورك قال رئيس الجمهورية اللبنانية ان القرار 425 لم ينفذ الا بعد 22 عاما بعد ضغط مقاومة الشعب اللبناني، واشار الى ان القرار الذي قضى بتقسيم فلسطين قضى بطابع الالزامية ونفذ فورا، بينما القرار الذي قضى بعودة اللاجئين الفلسطينيين بقي حبرا على ورق طوال 70 عاما.
 
واضاف: لكي تكون الأمم المتحدة "قيادة عالمية" وذات أهمية لجميع الناس، لا بد من مشروع إصلاحي يلحظ توسيع مجلس الأمن ورفع عدد الدول الأعضاء واعتماد نظام أكثر شفافية وديمقراطية، ودعا الأمم المتحدة إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في العالم.
واوضح الرئيس عون ان لبنان الذي ساهم في وضع "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، يؤكّد أنّ النظرة إلى هذا الموضوع هي نظرة إلى حرية الفرد في المجتمع، مشيراً الى ان كل اعتداء على حقوق الإنسان اليوم، في أي بلد من البلدان، إنّما يؤسّس لنزاعات الغد.
 
وعن الوضع اللبناني قال الرئيس عون لبنان يتلمس طريقه للنهوض من الأزمات المتلاحقة التي عصفت به؛ أمنيا، تمكن من تثبيت أمنه واستقراره بعد أن قضى على الإرهابيين؛ سياسيا، أجرى انتخاباته النيابية وفق قانون يعتمد النسبية؛ واقتصاديا وضعت الخطوط العريضة لخطة اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار مقررات مؤتمر "سيدر".
 
كما شدد على ان أزمات الجوار لا تزال تضغط علينا بثقلها وبنتائجها؛ فمع بدء الأحداث في سوريا بدأت موجات النزوح تتدفق الى لبنان، وقد حاول قدر إمكاناته تأمين مقومات العيش الكريم للنازحين؛ ولكن الأعداد الضخمة وتداعياتها على المجتمع اللبناني من نواح عدة، تجعل الاستمرار في تحمّل هذا العبء غير ممكن، مؤكداً ان لبنان استقبل اكثر من مليون لاجئ خلال سنتين.
 
واوضح ان الاستمرار في تحمل عبء النازحين في لبنان غير ممكن، مؤكداً ترحيب لبنان بأي مبادرة تسعى لحل مسألة النزوح على غرار المبادرة الروسية.
 
هذا، ولفت الرئيس عون الى ان المقاربات السياسية الدولية للشرق الأوسط تفتقر الى العدالة، ما يجعل مفهوم الديمقراطية في الدول التي تُعتبر رائدة فيها موضع شك لدى شعوبنا. واوضح ان القضية الفلسطينية هي خير تجسيد لهذه الصورة؛ فانعدام العدالة في معالجتها أشعل حروباً كثيرة وأوجد مقاومة لن تنتهي إلا بانتفاء الظلم وإحقاق الحق.
 
واوضح ان العالم صوّت مؤخرا في مجلس الأمن والجمعية العامة ضد إعلان القدس عاصمة لـ "إسرائيل"؛ وبالرغم من نتائج التصويتين تم نقل بعض السفارات اليها. تلا ذلك إقرار قانون "القومية اليهودية لدولة "إسرائيل""، هذا القانون التهجيري القائم على رفض الآخر يعلن صراحة عن ضرب كل مساعي السلام ومشروع الدولتين.
 
كما سأل رئيس الجمهورية لماذا أتى قرار حجب المساعدات عن مؤسسة الأونروا؟ فهل انتهت معاناة اللاجئين لينتهي دور الأونروا أم أن الهدف من تعطيل دورها هو التمهيد لإسقاط صفة اللاجئ، ودمجه في الدول المضيفة لمحو الهوية الفلسطينية وفرض التوطين؟ واشار الى ان هذه هي حال الشعب الفلسطيني اليوم، المشرد في كل أنحاء العالم، وسأل هل نرضاها لأنفسنا ولشعوبنا؟ هل يقبل بها الضمير العالمي؟ هل هذا ما تنصّ عليه الشرائع والمواثيق الدولية؟ وما الذي يضمن أن لا تواجه الشعوب الصغيرة، ومنها الشعب اللبناني، نفس المصير؟
 
من ناحية اخرى لفت رئيس الجمهورية الى ان الخروقات الإسرائيلية للقرار 1701 لا تزال مستمرة، براً وبحراً وجواً، على الرغم من التزام لبنان الكامل به، واشار الى انه سبق وأطلق مبادرة جعل لبنان مركزا دوليا لحوار الأديان والثقافات والأعراق، مؤكداً ان لبنان يطمح أن تتجسد هذه المبادرة اليوم باتفاقية لإنشاء الأكاديمية فيه، تكون مشروعاً دولياً للتلاقي والحوار الدائم وتعزيز روح التعايش، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة وسلوك الديبلوماسية الوقائية لتفادي النزاعات.