قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي إنه "بعد تكليفي عضو بلدية صور غسان فران بمتابعة ملف الكهرباء في مدينة صور والقضاء، تبيّن من خلال هذه المتابعة بحسب مدير مديرية النقل في مؤسسة كهرباء لبنان كارلوس صفير، أنه تمت الموافقه على تبديل الترانس بقدرة "40 mva" بآخر بقدرة "70 mva" في محطة صور للكهرباء بعد تأمين المبلغ المالي لهذا المشروع، والمقدر بنحو الـ 2 مليون دولار، كون هذا الترانس بحاجة إلى إقامة منشآت خلايا حماية له وربطه بالشبكة 220 فولت، ما سيساهم في زيادة التغذية لقضاء صور من معمل مدينة صور وحده، مع الإشارة إلى أن الترانس الـ "70 mva"، موجود حاليًا بمكتب الدراسات.

وشدد الموسوي في تصريح له على ضرورة الإسراع في إنهاء الدراسات كي يدخل حيز التنفيذ وإجراء المناقصات المطلوبة بالسرعة القصوى.

وأضاف الموسوي "تبيّن أيضاً أنه عندما يحدث أي عطل بمعملي دير عمار أو الذوق لا سيما "التوربينات" فيهما، تتعطل الشبكة كلها، لأن كل معمل متصل بتوتر واحد، مما يؤدي إلى أعطال في معمل الزهراني، الأمر الذي أدى إلى خفض التغذية الكهربائية بمدينة صور والقضاء من 450 ميغاوات إلى 225 ميغاوات، وبالتالي إلى خفض ساعات التغذية بشكل كبير كما حصل في الأيام السابقة".

وتابع الموسوي أنه اليوم عاد معمل الزهراني إلى العمل بعد إصلاح الأعطال التي طالته مؤخراً، مما ينبئ بعودة التيار الكهربائي إلى مدينة صور والقضاء بنسبة 50%، مع الاشارة إلى إمكانية تعويض الساعات التي قطعت في الآونة الأخيرة قدر الإمكان، لا سيما وأن الموسم الصيفي قد باشر على الانتهاء، مما سيخفف الضغط بشكل كبير عن الشبكة.

وجدد النائب الموسوي مطالبته بالاسراع في تبديل الترانس في محطة صور، الذي سيساهم بشكل كبير في حل مسألة التغذية المزدوجة بين المدينة والقرى، كما شدد على ضرورة أن تبقى حصتنا كما هي من معمل الزهراني وعدم ربطها بأي عطل أو صيانه يتعرض له معمل دير عمار، الذي من الواضح أنه سيخضع في الـ 20 من أيلول الجاري إلى أعمال صيانة ضرورية مؤقتة ضمن مهلة محددة تصل إلى الشهر والنصف على المجموعة الغازية الأولى في المعمل المرتبطة بالمجموعة البخارية.

وفي سياق آخر شدد النائب الموسوي خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الفرعية المخصصة لدراسة إصلاح القضاة، على ضرورة التسريع في محاكمات الموقوفين، واعتماد بدائل أكثر إنسانية في المحاكمة، وجعلها أكثر مواءمة مع معايير حقوق الإنسان، بحيث لا تصبح مدة التوقيف الاحتياطي أكثر من مدة محكومية المتهم، لأن هناك بعض القضايا قد يصدر حكم بمعاقبة متهم بالسجن لمدة معينة، ويتبين أن هذا المتهم بقي رهن التوقيف مدة تزيد على مدة العقوبة سنة أو أكثر.

ولفت النائب الموسوي إلى أن كثيراً من القضاة يمددون التوقيف الاحتياطي دون ذكر أي سبب يدعو إلى ذلك، وعليه يفترض أن تدخل تعديلات على القانون تجبر القضاة على الالتزام بمدة زمنية محددة للتوقيف في جميع أنواع الجنايات، لا أن تبقى المدة مفتوحة إلى ما لا نهاية، أو عائدة إلى استنسابية قاضي التحقيق.

ورأى النائب الموسوي أن المشكلة الأساس تكمن في خطورة التمادي في التوقيف الاحتياطي والتباطؤ في التحقيقات والمماطلة في صدور الحكم، فضلاً عن تقاعس بعض القضاة عن أداء مهماتهم، وبالتالي يجب أن يُحمّل القضاة مسؤولية التوقيف التعسفي والتباطؤ في إجراء التحقيقات، لأنه يشكل ظلماً كبيراً بحق الموقوفين.