رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن الوضع المالي والاقتصادي في لبنان سيء نتيجة الهدر وعدم تنظيم أمور مؤسسات الدولة اللبنانية، والتأخير في تشكيل الحكومة الذي ينعكس على كل القطاعات في البلد، لافتاً إلى أن هناك من يستغل هذا الوضع ليضع يده على مزيد من المال العام، فهناك من لم يكتفِ ولم يشبع، وبنى عروشاً مالية على حساب الشعب اللبناني، وهذا يحتاج إلى معالجة معبرها الضروري يكمن في وجود حكومة تقر موازنة جديدة، وبالتالي فإن التأخير في تشكيل الحكومة، سينعكس على إيجاد موازنة جديدة للعام 2019، وهذا باب من أبواب الهدر في الدولة اللبنانية.

وخلال رعايته حفل تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية في بلدة راميا الجنوبية، أشار فضل الله إلى أن هناك دينًا عامًا يثخننا جميعاً، ووجود النازحين السوريين في لبنان يثخنون على المستوى الاقتصادي والمالي وفرص العمل، وهناك أبواب كثيرة للهدر واستغلال للنفوذ، ووزراء يستغلّون الآن مرحلة تصريف الأعمال، ويقومون بأعمال خارج نطاق تصريف الأعمال، وهذا لا يتم ضبطه إلاّ عندما تتشكل الحكومة، ويبدأ المجلس النيابي العمل الرقابي الفعلي، خصوصاً بعد هذه الانتخابات النيابية التي أفرزت واقعاً جديداً، وتوازنات جديدة على صعيد المجلس النيابي.

وقال النائب فضل الله لدينا في المرحلة المقبلة مجموعة من اقتراحات القوانين التي تعمل على ضبط وترشيد الانفاق المالي، لأن هناك عجزاً كبيراً في الموازنة، وصرف في مواضع كثيرة يمكن أن نستغني عنها، وقد تحدثنا عن بعضها كثيراً في المجلس النيابي، وقلنا إن هناك إنفاق كبير على الجمعيات وغيرها.

وأكد فضل الله أن هناك ملايين الدولارات تصرف في مواضع غير مجدية، ولا ضرورة لها، وهي تصرف فقط لأن في بعضها تنفيعات، وعندما نطالب بتأمين أدوية لمرضى السرطان أو أسرة لهم في المستشفيات على حساب الوزراة، أو بعض الأمور الطبية المتعلقة بالأطفال، يقولون لنا لا يوجد موزانة، وعليه فإننا نسأل لماذا يتم الانفاق على مشاريع لا طائل منها، وفي المكان الذي نحتاج فيه إلى الموازنات يكون الجواب لا يوجد، مشدداً على أن معالجة هذا الأمر يتم من خلال القوانين التي علينا أن نعمل عليها، فضلاً عن الرقابة على عمل الحكومة.