اتفقت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية مع وفد اقتصادي إيراني، على تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية من مشاريع "المؤسسة العامة للإسكان" في محافظات دمشق وحلب وحمص بواسطة القطاع الخاص الإيراني، وذلك بعد تحديد آلية التمويل والتنفيذ، إضافة إلى توطين تكنولوجيا البناء والتشييد.

يأتي ذلك ضمن اتفاق التعاون الاقتصادي وملحقاته فيما يتعلق بقطاعات ومجالات عمل وزارة الأشغال، كما سيتم إبرام العقود الإعمارية مع الشركات الإيرانية وفق القوانين والأحكام السورية النافذة الناظمة لإبرام العقود.

الاتفاق جاء خلال لقاء وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس أمس مع معاون وزير الطرق وبناء المدن الإيراني أمير أميني والوفد المرافق له، حيث أعرب عرنوس عن الاستعداد لتلبية رغبة الشركات الإيرانية بالعمل في سوريا، واستعداد الوزارة لتذليل الصعوبات والمعوقات لإطلاق العمل المشترك.

وتجدر الإشارة إلى ان الجانبين عقدا اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي الطويل الأمد، بهدف دفع علاقات التعاون والعمل إلى المستوى الأفضل، حيث أبدى معاون وزير الطرق وبناء المدن الإيراني أمير أميني استعداد حكومته للمساهمة في مرحلة البناء وإعادة الإعمار في سوريا.

واتفق الطرفان على تشكيل فريق من المقاولين الإيرانيين للإطلاع على عمل قطاع المقاولات السورية والدخول بشراكات في قطاع المقاولات للمساهمة وبشكل جدّي في إعادة ما دمره الإرهاب بسوريا وخاصة في البنى التحتية والخدمية والمساكن.

سوريا